موظفوا الشرطة من ذوي الرتب الصغيرة والمتوسطة يتساءلون : حرام علينا وحلال على المدير العام للأمن الوطني ؟؟ هل أصبح عبد اللطيف الحموشي يتقمص دور الملك محمد السادس في أخذ الصور والسيلفيات مع المواطنين المغاربة ؟؟

حرام علينا وحلال عليه، هكذا يمكن وصف المشهد الذي ظهر فيه المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي بتاريخ الثالث من الشهر الحالي على هامش انعقاد المؤتمر ال 47 لقادة الشرطة العرب بمدينة طنجة، حيث خصصت له صحافة التملق والإسترزاق عنوان بارز أنه يتجول بدون برتوكول ويلتقط صورا مع المواطنين..
فجريدة هبة بريس كتبت مقالا بعنوان ، حموشي يتجول بدون برتوكول بطنجة، ومواطنون يلتقطون صورا معه، أما جريدة المساء اليوم ، فعنونت ، مواطنون تحلقوا حوله لإلتقاط صور: الحموشي يخلق الحدث في شوارع طنجة ولم يفوت القراء الفرصة للتعليق على المقال ، فمعلق كتب :
( الحموشي ليس بشخصية فوق العادة، هناك أناس كانوا في مسؤوليات اكبر وأصعب، يتجولون ويسافرون بدون حراسة شخصية، وأكثر من ذلك لا توجد حراسة أمام سكناهم)، أما المدعو حر علق متسائلا : ( هل هذا إنجاز عظيم ؟؟ ، على سبيل المثال هناك ملوك دول عظمى يتجولون دون برتوكول لأنهم يعلمون أن شعوبهم تحبهم، لأنهم يوفرون لشعوبهم العيش الكريم من صحة وتعليم وشغل ……
عندنا حتى أبسط الأشياء تعتبر إنجاز !! ، وحسب المدعو عبدو المغربي: ( هذا التجوال في حد ذاته بهرجة رخيصة لا يقوم بها إلا الكراغلة …….
أول مرة في تاريخ المغرب المسؤول الأمني الأول ، همه الوحيد جمع السيلفيات والتجول عبر العالم لحصد ميداليات مشكوك في أمرها، بينما العنف ضد رجال الشرطة ضارب أطنابه في جميع ملاعب المغرب ).
وما قد لا يعلمه هؤلاء الأشخاص الذي إلتفوا حول المدير العام لإلتقاط الصور معه، أنه سبق وأن أصدر مذكرة الى جميع ولايات أمن والمناطق والدوائر الأمنية ومفوضيات الشرطة يمنع بموجبها رجال الشرطة بوضع أسمائهم الحقيقية، أو صورهم الشخصية على تطبيقات التواصل الإجتماعي، أو وضع إشارات الأمن الوطني على الزجاج الأمامي لسياراتهم الخاصة بدعوى إبقاء موظفي الأمن الوطني بعيدين عن الشبهة والمخاطر، وأيضا حرصهم على العمل في السرية، لعدم إستغلال معطياتهم الشخصية أو المهنية من قبل متطفلين، أو مشبوهين، ما قد يسيء إلى صورة رجل الأمن والمؤسسة الأمنية الأولى بالمغرب التي يعد أحد رجالاتها.
وبهذه المذكرة ما كان على الحموشي إلا أن يمنع على موظفي الشرطة الدردشة على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل قطعي وصريح ، فهو يدعو إلى إحترام مبادئ حقوق الإنسان جهرا، ويضيق على موظفي الشرطة على جميع الأصعدة والمستويات ، حرياتهم الفردية بخرقه بشكل يومي قوانين حقوق الإنسان سرا بإجراءاته الإرتجالية الغير مستندة الى أي قانون.
فحقوق الإنسان بالنسبة إليه ليست إلا مصطلحات وتعابير يستعملها وقتما يشاء ويهملها متى يشاء، وحقوق الموظفين بالنسبة إليه فإحترامها غير ملزم.
ومخافة البطش والتنكيل، وبعد صدور المذكرة، لجأ الكثير من الموظفين إلى إزالة صورهم الشخصية من على تطبيقات التواصل الإجتماعي المختلفة ، وتغيير أسمائهم الحقيقية بأسماء مستعارة، وإزالة جميع أشرطة الفيديو والصور المنزلة بهذه التطبيقات المتعلقة بأنشطتهم العائلية منها أو فيما يتعلق بالخرجات في الهواء الطلق أو رحلات الترفيه والنزهة ، غير أن العديد من موظفي الأمن اعتبر هذه المذكرة الأمنية تعد على حرياتهم الشخصية ورفض التقيد بمبادئها .
ومن هؤلاء من يعتبر هذه الوسائط ركنا بديلا عن الطرق القانونية التي يسلكها لطلب حق من حقوقه المهضومة، فيلجأوا إلى إستعمال هذه الوسائط للتعبير عن تظلماتهم والحرمان من حقوقهم القانونية، بعدما عجزت الإدارة العامة للأمن الوطني عن منحهم إياها والإستجابة لمطالبهم التي يطالها الإهمال أو الحفظ برفوف الإدارة.
وكما يقولون، من يضع القانون أول من يخالفه، أو حرام علينا نحن موظفي الأمن فقط وحلال عليى المدير العام للأمن الوطني ، وأن المذكرة ليست ملزمة إلا على موظفي الشرطة الذين هم دون مستوى الحموشي، أما المدير العام فإنه يصدر المذكرات ويخالفها بشكل صريح، والدليل أخذه الصور مع المعجبين، وكأن القانون لا يلزمه وأن صوره لا يمكن إستغلالها من طرف المتطفلين والمشبوهين، وكم من عمليات نصب إقترفت بإستغلال فاعليها أخذهم للصور مع وزراء ومسؤولين كبار، فما بالك إذا كان المدير العام لجهازي الأمن والاستخبارات الداخلية ، الديستي ..
وليست المرة الأولى التي يخلق فيها المدير العام الحدث ويلتقط صورا وسيلفيات مع المواطنين بالشارع ، وقد سبق وأن قام بتصرف مماثل في مدن مختلفة ومناسبات عدة، مثل ما حدث في حفل إستقبال لاعبي المنتخب الوطني الذين شاركوا بمونديال قطر، أو أثناء زيارته لمدينة مراكش في وقت الزلزال، حيث الموتى تنتشل من تحت الأنقاض، وهو يأخذ الصور مع المعجبين، ولو قام بذلك موظف من الموظفين فلم يتخذ في حقه عقوبات إدارية وحسب ، بل يتابع قضائيا بذريعة عدم التحفظ وإفشاء السر المهني.
وكثير ما سمعنا أن المدير العام للأمن الوطني، خفيف الظل بعيدا عن أعين الكاميرات، وما نراه ونقرأه على وسائل الإعلام يخالف كل الأقاويل ، جرائد الكترونية وورقية تخصص له مقالات للمدح والثناء ، فمرة يتم تصويره القبة الحديدية ، وعين الدولة التي لا تنام، ومرة أخرى إنسان خلوق وإبن الدار، ولم تجرأ ذات يوم هذه الجرائد الإشارة إلى الخروقات والتعسفات التي تطال موظفوا الشرطة بمختلف رتبهم من طرف مسؤولي الإدارة العامة للأمن لوطني، وعلى رأسهم المدير العام، وعن الظروف المزرية التي يشتغلون فيها .
ولكن في حقيقة الأمر، لن تجرأ أي جريدة من الجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية الأمنية والإستخباراتية ، كتابة أي مقال عن المؤسسة الأمنية أو رموزها إلا بالحصول على الضوء الأخضر من المدير العام للأمن الوطني.
وبمثل هذه التصرفات الشاذة، أصبح ينظر رجال الشرطة إلى السيد المدير العام على أنه رجل مريض بالأنا، ومريض نفسيا، وإنسان غير طبيعي ومن الضروري أن يخضع للعلاج.
كما أن بمثل هذه السلوكات المتكررة وسلوكات أخرى مشابهة، ينظر إلى رجل الشرطة في الشارع العام أنه شخصا حقيرا دنيئا، ولم يعد يلقى أي إحترام من طرف المواطنين.

التنسيقية الوطنية لموظفي الشرطة..