موظفو الأمن الوطني والشائعات حول النظام الأساسي الجديد !!

علمت التنسيقية الوطنية لموظفي الشرطة أن المديرية العامة للأمن الوطني عاكفة على إنجاز مشروع جديد يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني أسوة بباقي القطاعات الحكومية الأخرى .
وفي مقال نشر على إحدى صفحات تطبيق التواصل الإجتماعي الفيسبوك خلال شهر يناير المنصرم، أن المدير العام للأمن الوطني ترأس إجتماعا رفيع المستوى وذلك قصد مراجعة النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، ومراجعة الظروف الإجتماعية والإقتصادية والعملية لرجال الأمن، و لتحسين الظروف المعيشية التي عرفت في الآونة الأخيرة إرتفاعا في مختلف شتى الحياة.
وقد تطرق صاحب المقال ، أنه تقررت الزيادة في رواتب موظفي الشرطة أدناها 2000 درهم صافية، إضافة إلى تغيير الهندام مع تقليص في عدد السنوات من رتبة الى أخرى، وتم تحديدها في أربع سنوات وزيادة في التعويض عن التنقل للعمل بالمدن الأخرى ( DEPLACEMENT ) من 90 درهما إلى 150 درهما بالنسبة لأصغر رتبة، إضافة إلى تعويض عن الزيادة في ساعات العمل والتعويض عن ساعات العمل الليلية والتقليص من العقوبات.
وقد إنتشر هذا المقال عبر تقنية التراسل الفوري الوتساب بين صفوف موظفي الأمن الوطني بمختلف ربوع البلاد، مع تباين الآراء بين مصدق ومكذب لما جاء في المنشور.
ومنذ شهر غشت من السنة الفارطة تناقلت الألسن ، أن هناك زيادة في راتب موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وأكدت الأخبار الرائجة أن الزيادة ستبدأ بداية شهر شتنبر المنصرم، ومنذ ذلك الحين لم يتم إقرار أية زيادة في الراتب الشهري مما يؤكد أن الزيادة أشبه بحلم الإستيقاظ ، وأن المديرية العامة للأمن الوطني غير معنية ولا تهمها الظروف المعيشية لموظفيها خاصة في ظل إرتفاع الأسعار ولا تهمها ظروف العمل .
وتعليقا على ما جاء في المنشور، فإن مهنة الشرطة هي مجال لإنتشار الشائعات، وأنه ليس هناك أية زيادة، وأن تقرر ذلك فلن يكون إلى حد المستوى الذي أشار إليه صاحب المقال، فضلا عن التعويضات عن ساعات العمل الإضافية وساعات العمل الليلية، فان المديرية لن تسمح بذلك مطلقا، وأن الشرطي مجبر على العمل ليلا ونهارا ولو خارج أوقات العمل العادية طبقا للمادة 15 من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ، وإن كانت المادة المذكورة أشارت في تناياها على تعويض لموظفي الشرطة عن العمل المزاول خارج أوقات العمل العادية فإنها لم تصرح بصريح العبارة عن طبيعة وكيفية هذا التعويض، مما يجعل الباب مفتوح أمام المديرية العامة للأمن الوطني لتعبث بالموظفين كيف تشاء ؟؟ ، وتقوم بإستدعائهم للعمل خارج أوقات العمل العادية وقتما تشاء ولساعات طوال دون أي تعويض، ولو كان بالفعل سيعوضون لما قامت باستدعائهم وأجبرتهم على الحضور.
زد على ذلك، فإن التعويض ليس في صالح المديرية العامة للأمن الوطني، وأن السيد المدير العام لن يسمح بأي تعويض للموظفين سواء عن الساعات الإضافية أو ساعات العمل الليلية، سواء لشرطة الزي الرسمي بكافة تلاوينها أو الزي المدني ومنها على الخصوص العاملون في مصالح الشرطة القضائية والاستعلامات العامة والدوائر الأمنية والشرطة السياحية، وأن الموظفين العاملين في المصالح المذكورة كثيرا ما يتم إستدعاؤهم خارج أوقات العمل العادية أثناء التظاهرات الرياضية وتأمين الإحتفالات والتظاهرات الفنية، فضلا عن حضورهم لتأمين
المظاهرات والأشكال الإحتجاجية ودون أي تعويض، سوى الجوع والقهر طوال النهار في دولة دائما تسعى لتلميع صورتها أمام المنتظم الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وصندوق النقد والبنك الدوليين بإحترامها لحقوق الإنسان عبر الأبواق الإعلامية التي تديرها من أجل النصب على هذه المؤسسات والمنظمات الدولية للحصول على المزيد من الإمتيازات .
وفي سؤال لأحد الموظفين العاملين بشرطة الزي الرسمي عن إستفادتهم من التعويض عن تأمين التظاهرات الرياضية والتظاهرات الفنية، فكان جوابه أنه يتم إحضارهم الى الميدان بست ساعات وأكثر قبل بدء التظاهرة ولا يسمح لهم بالمغادرة إلا بعد نهاية هذه التظاهرة، ومغادرة آخر شخص في الميدان ودون أكل أو شرب أو حتى وقت وجيز لقضاء الحاجة، وفي آخر السنة يصرف لهم تعويض لا يتعدى 50 درهما في أحسن الظروف والأحوال . أما شرطة الزي المدني فليس لهم إلا الشمس الحارقة بالمجان.
فما يروج له من زيادة في الأجرة بالنسبة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، فهو مجرد شائعات وأقاويل، وأن الوظيفة التي ليس لها من يتحدث عن مشاكل منتسبيها أمام صناع القرار وصوتهم مقبور، ولا ينضوي أصحابها تحت أي عمل نقابي للدفاع عن حقوقهم ، فالزيادة أبعد من المستحيل.
وقد همت الزيادة في الأجرة الشهرية بعض القطاعات الحكومية مثل الصحة والتعليم في إنتظار تعميمها على باقي القطاعات الحكومية الأخرى، كقطاع العدل حيث يطالب كتاب الضبط بالمحاكم بالزيادة في الأجر الشهري وإقرار الشهر الرابع عشر- أي بمعدل شهر إضافي كل ستة أشهر من السنة- ، وهذه القطاعات تنضوي تحت نقابات تدافع عنها ومواجهة الحكومة ونزع حقوقها بالقوة، فموظفون يناضلون من أجل الحصول على الشهر الرابع عشر، بينما موظفوا الشرطة فهم يطالبون فقط بتمتيعهم ولو بجزء يسير من حقوقهم المهضومة.
أما المدير العام فلن يدافع عن الموظفين من أجل تحسين ظروف عملهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والزيادة في الأجرة الشهرية أسوة بباقي موظفي القطاعات الحكومية الأخرى، ومهمته لا تتمثل إلا في القهر والقمع والاقتطاع من أجور الموظفين وإرجاعها الى خزينة الدولة من أجل أداء مستحقات الديون المتراكمة عليها لفائدة المؤسسات المالية الدولية، ومن اجل الحفاظ على منصبه وكأي مسؤول أمني آخر لابد من اللجوء إلى القمع والقهر.
ولنفرض جدلا ، أن المديرية العامة عاكفة على إنجاز مشروع لنظام أساسي جديد لموظفي الأمن فإن هذا النظام لن يكون إلا نسخة طبق الأصل للأنظمة الأساسية السابقة، أو أسوء مما يتوقع، ولن يرقى لتطلعات موظفي الشرطة.
وعندما يتم الإنتهاء من تجهيز هذا النظام والتصويت الصوري عليه في البرلمان، ستنطلق دعوات التطبيل والتزميرللمدير العام للأمن الوطني في مختلف المواقع الإلكترونية و الصحف ووسائل الإعلام المأجورة والمتملقة، وسينشر في الجريدة الرسمية ، وهذا سيكون أثناء إحتفال المديرية العامة للأمن الوطني بذكرى تأسيسها في 16 ماي القادم .
ولكون هذا النظام لن يحمل في طياته ما يسر موظفي الشرطة فعليهم أن يكونوا حذرين وألا يكونوا متفائلين أكثر حتى لا يتفاجأوا بما هو أسوء من توقعاتهم .

/ التنسيقية الوطنية لموظفي الأمن الوطني/ الرباط /