موظفو الشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني مستاؤون من تماطل الإدارة المركزية في منح الرخص الخاصة بالأبوة !!

رغم إقرار الحكومة المغربية على منح الموظف العمومي بكافة القطاعات الحكومية خمسة عشر ( 15) يوما كرخصة أبوة إستثنائية عن المولود الجديد طبقا لماجاء في مشروع القانون رقم / 30.22 / بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم / 1.58.008/ الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ورغم عدم وجود مايعارضه ضمن فصول النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ، إلا أن العمل بهذا المقتضى ينتظر التفعيل في الإدارة العامة للأمن الوطني ، ولم يستفد منه إلى حد الساعة أي أحد ولا يبدو أن المسؤول الأول بالإدارة حدد تاريخا لإنطلاق العمل به ما يعني مزيدا من هضم لحقوق رجال الشرطة .
وتقدم عدد كبير من رجال الشرطة ممن إزداد لهم مولود جديد بطلب الإستفادة مما جاء في القانون إلا أن طلباتهم وجهت بالرفض من طرف رؤساء المصالح التي يعملون بها بذريعة ، أن المدير العام للأمن الوطني لم يصدر بعد مذكرة في هذا الشأن كما أن رجال الشرطة الذين تقدموا بطلب الإستفادة ورفضت طلباتهم لم يحصلوا على أية وثيقة تثبت سبب الرفض حتى لا يستطيع الموظف أخذها كدليل وسلك طريق القانون ومقاضاة الإدارة العامة للأمن الوطني والحسم في الموضوع .
المدير العام كعادته سيلتزم الصمت ولن يصدر أية مذكرة في هذا الشأن ، ولن يسمح بتطبيق هذا القانون داخل الإدارة العامة للأمن الوطني ،رغم إقراره من جهات تشريعية للدولة وصدوره في الجريدة الرسمية عدد / 7122 / بتاريخ فاتح شتنبر 2022، ورغم أن موظف الشرطة هو موظف
عمومي وان القانون لم يستثني في ثناياه أي قطاع من القطاعات الحكومية .
وينضاف هذا الحرمان إلى سلسلة من حقوق رجال الشرطة المهضومة بالإدارة العامة للأمن الوطني وذلك لعدم وجود نقابة أو أية جهة تدافع عنهم وعن حقوقهم المخولة ضمن قانون الوظيفة العمومية وضمن القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني .
ومن هذا المنطلق فان رجال الشرطة يناشدون جلالة الملك بصفته رئيس الدولة وممثلها الأسمى والحكم الأسمى بين مؤسساتها والساهر على إحترام حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أن يتدخل شخصيا والحسم في هذا الموضوع .

يتبع ..

موظف شرطة / الرباط /