موظفي فروع البنك الشعبي بالديار الإيطالية في مواجهة مباشرة مع المدير العام عبد الغني بوعانفير بسبب المطالبة بحقوقهم النقابية في الأجور والتعويضات كباقي العاملين بالأبناك المغربية الأخرى !!! الخفايا والأسرار ؟؟

فرحان إدريس..

ثلاثة عقود من الزمن وموظفي فروع البنك الشعبي بالديار الإيطالية يعانون من سطوة وإستبداد المدير العام السيد عبد الغني بوعانفير الذي يبدوأنه كلما تعمق البحث الميداني حول مسيرته المهنية البنكية ظهرت مفاجآت كبيرة كان من المستحيل حتى تخيلها ..
آخر المعلومات تقول أن السيد المدير العام للبنك الشعبي وصل في دراسته بالمدرسة العمومية إلى مستوى الشهادة الإبتدائية ولم يحصل عليها ، فإضطر للدراسة بمؤسسة خاصة للتعليم بسيدي مومن ، السؤال المطروح ماهي الشواهد التي حصلها في مساره الدراسي ؟؟ لا سيما أنه في لقاءاته مع مسؤولين إيطاليين في عالم الأبناك والمال يقدم نفسه بأنه حاصل على الدكتوراة ؟؟ وما هي الشواهد التي قدمها للإدارة المركزية للبنك الشعبي بالدار البيضاء للحصول على منصب المدير العام بإيطاليا ؟؟
عاد المدير العام للبنك الشعبي بإيطاليا لمزاولة مهامه بعد إستدعائه الأسبوع الماضي من طرف الإدارة المركزية للبنك الشعبي بالدار البيضاء حول ما نشر عن المسؤول السابق للبنك بروما السيد إسماعيل أكوجان الذي سننشر لاحقا ما توصل إليه فريق التحقيق الميداني للموقع من معلومات خطيرة حول ماذا كان يعمل قبل إلتحاقه بالبنك الشعبي ؟؟
كان من المفروض على الإدارة العامة للبنك الشعبي بميلانو أن تجتمع مع موظفيها السبع والعشرين وتبحث تلبية مطالبهم المشروعة طبقا للقوانين العمل الإيطالية الخاصة بالعمال البنكيين ، لا أن يبحث المدير العام عن من يسرب المعلومات عنه التي خرجت للإعلام بسبب عدم وجود حرية العمل النقابي داحل فروع البنك بمختلف الجهات والمدن الإيطالية ..
فمثلا السيد المدير العام للبنك الشعبي كان قد إشترى فيلا فخمة بحي سانسيرو الراقي في المزاد العلني بملبغ مالي يقدر ب 500.000 أخذ قرضا عليه بطبيعة الحال ، لكن الغريب في العملية هو أنه أدى هذا المبلغ الكبير في ظرف ستة أشهر ؟؟ كيف تمت هذه العملية بهذه السرعة ؟؟ وما هي الطرق التي إستعملها لتأدية هذا المبلغ المالي الكبير ؟؟ للعلم أن الثمن الحقيقي للفيلا هو مليون أورو ، لهذا مفروض على الإدارة المركزية للبنك الشعبي بالدار البيضاء أن تفتح تحقيق نزيه وشفاف لمعرفة خفايا وأسرار ثروة المدير العام البنك الشعبي بإيطاليا !! لأنه تطرح علامات إستفهام عديدة على مصادر الثروة ؟؟
ولن ننسى أن السيد عبد الغني بوعانفير يتقاضى مبلغ شهري يقدر ما بين 10.000 إلى 11.000 أورو لكنه رغم هذا المرتب الشهري الضخم الذي يوازي الراتب الشهري لرئيس الحكومة المغربية الحالي يرسل شهريا للإدارة العامة للبنك الشعبي بأوروبا فواتير ومصاريف أبناءه الدراسية ، وهذا غير مسموح به لرؤساء فروع البنك الشعبي بإيطاليا ، فلماذا يا ترى ؟؟ ولماذا يمارس الميز العنصري اتجاه المرأة المغربية في مؤسسة البنك الشعبي بإيطاليا ؟؟
وما هي المعايير والمقاييس التي تعتمد في الأجور بين المدير العام ونائبه ورؤساء فروع البنك المختلفة والموظفين البنكيين العاديين ؟؟ بحيث يوجد فرق مالي كبير بين المدير العام ونائبه يقدر ب ما بين 5000 إلى 6000 أورو ؟؟ وبين المدير العام ورؤساء فروع ليصل هنا الفرق المادي إلى 8000 أورو ؟؟
هل في علم الإدارة المركزية للبنك الشعبي سياسة الأجور المعتمدة بالديار الإيطالية ؟؟ ولماذا لايوجد هذا الفرق في الأجور في الأبناك المغربية الأخرى ؟؟
العديد من أفراد الجالية المغربية والفعاليات الجمعوية بالديار الإيطالية تتساءل لماذا هذه الحملة الإعلامية الشرسة على المدير العام للبنك الشعبي بميلانو ؟؟
أولا ،الجواب بكل بساطة هو إيصال أصوات موظفين البنك الشعبي المظلمومين في الأجور والتعويضات رغم أن هناك العديد منهم لا يستحقون هذه التغطية الإعلامية ..
ثانيا ، أن يعرف ممثلي الدبلوماسية المغربية بالديار الإيإطالية حقيقة المدير عبد الغني بوعانفير ، لاسيما أن هناك تقارير أمنية سنوية عن أنشطته المالية ..
في الختام ، هناك أخبار تروج بقوة أن المدير العام للبنك الشعبي بإيطاليا قد كلف مجموعة من البلطجية لتأديب المدير العام للموقع الإخباري ” الشروق نيوز24 ” بسبب المقالات الأخيرة ..
للعلم حسب مصادر موثوقة أن السلطات الأمنية المختصة قد فتحت تحقيق معمق حول ما كتب عن الإدارة العامة للبنك الشعبي بإيطاليا بعد ترجمتها لجميع المقالات المنشورة مؤخرا على الموقع …

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………………..وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
………………………………المجلس العلمي الأعلى بالرباط
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
…………………………..الإدارة المركزية للبنك الشعبي بالدار البيضاء
…………………………..الإدارة العامة للبنك الشعبي بأوروبا ..فرنسا