موظف مرور سابق بالأمن الوطني يحكي المعاناة اليومية والإنتهكات الخطيرة لحقوق الإنسان لشرطة المرور والسير والجولان بمختلف مدن المملكة وبعاصمة المملكة الرباط بشكل خاص بطلها المنسق العام إدريس المنصوري !!

في هذا المقال سنتطرق إلى مجموعه من المعاناة اليومية والظروف القاهرة والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والظروف الصعبة والجد مؤلمة على المستوى النفسي والبدني التي يعانون منها رجال الأمن الوطني وبالخصوص موظفو السير والجولان بمختلف مدن المملكة ، أو ما يطلق عليهم بإسم (السمطة بيضاء ) .
حيث أن هذه الفرق الأمنية لشرطة المرور دورها الأساسي بالشارع العام المغربي هو تنظيم السير والجولان ، وتحرير المخالفات في حق مرتكبيها لكن نرى هذا القطاع يعاني في صمت رهيب ..
للعلم ، أن هذا القطاع غير مستقل وهو تحت رقابة مجموعة من الهيآت التي تعيق هذا عمله وتجعله مقهورا ومنحطا ومن هذا المنطلق نبدا بأول معاناة …
1 / توقيت العمل حيث تعمل هذه الفرق بنظام / 6:00 / صباحا إلى غاية / 14.00/ ، أو من / 14 / نهارا إلى / 23 / ليلا ، وعند دخول الصيف يبدأ العمل من / 11 / نهارا الى غاية / 12/ ليلا أو ما يعرف بإسم رفع الترتيبات ، فكيف يعقل أن هذا العنصر المرور يقف في المضار الحضري حوالي 12 ساعة دون أخذ حصة راحة في الأسبوع ؟؟ ، بحجة أن العدد غير كافي أو هناك إنتقالات بعض العناصر إلى مدن أخرى ..
2/ تجد هذا العنصر المرور لديه تقرحات جلدية على مستوى الوجه أو العنق بكثرة أشعة الشمس الحارقة التي يتعرض لها خلال ساعات العمل أو الآلام على مستوى الظهر أو الأرجل بكثره الوقوف 3 / شرطي المرور غالبا ما يصاب بنقص في الرؤية أو مرض السكري أو ضغط الدم ..
ما ينتج عنه أمراض نفسية عديدة نتيجة كثرة ساعات العمل والضغوطات العملية.
فاين هي المديرية العامة للأمن الوطني من هذا النظام الغير الحقوقي و للإنساني ؟؟ ، وأين هي نظرة المشرع المغربي في نظام توقيت بالوظيفة العمومية ؟؟ ، وأين هي التوجيهات والمراسلات الشهرية والسنويو للمديرية العامة الأمن الوطني فيما يتعلق بمذكرات ضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان والإلتزام بها ؟؟ .
فقط يبقى كل هذا اللغط حبر على ورق وما خفي أعظم دون أي رقابة ….
أما فيما يخص اللباس أو الزي الرسمي ومعاناة كل عناصرالمرور منه ولاسيما في فصل الصيف ، فمثلا تجده خشنا يصل إلى كف اليد ، يرفع من درجة حرارة الجسم ، ويزيد الأمر سوءا حين يصيب عناصر السير والجولان بكثرة العرق ، وما زاد الطين بلة هو أنه عندما زودت المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا شرطة المرور بحذاء رديل يكتسي شكلا ، وعند إرتدائه يكتسي شكلا آخر غير مناسب لطبيعة العمل اليومي وهي كثره الوقوف في كل شوارع المملكة والمدارات الحضربة بها .
للتذكير ، أن هذ ا الحذاء يصيب الأرجل بالعرق والإنزلاق الداخلي ما يجعل رائحة الأرجل كريهة . ولاننسى أن عناصر المرور مطالبة بإرتداء ما يعرف ” كريس بان ” في اليدين ، ومع إرتفاع درجه الحرارة لا يمكنك أن تتصور المعانات اليومية لرجال شرطة المرور ، فأين هي المراقبة للمديرية العامة للأمن الوطني لهذا الأمر؟؟ ونخص بالذكر المسؤولين المركزيين الذين يرقعون على صفقات الملابس ويأتون بالملابس والأحذية الرذئية التي بسبب أثمنتها البخسة .
أين هي الرقابة في هذه الصفقات ؟؟ ، أين هو دور المديرالعام للأمن الوطني في هذا الصدد ؟ ، ولماذا هناك إختلاف في الملابس الصيفية بين العناصرالأمنية من ذوي الرتب الصغيرة والضباط ؟؟ فئة عريضة تلبس لباس صيفيا ، وفئة قليلة تلبس لباس منحط مقهورا أين هو العدل في المديرية العامة للأمن الوطني ؟؟
على سبيل المثال لا للحصر عناصر المرور تحمل في الجانب الأيمن سلاحا يزن أكثر من 750 كلغ ، وفي الجانب الأيسر محفظة تزن أكثر من 2 كيلوغرام توازي حمل (سبعه كتب ).
وهل يعقل أننا في في القرن 21 ، ومازال رجال الأمن يحملون هذه الأحمال الثقيلة ؟؟ ، أين هم المسؤولين المركزيين الذين يذهبون بين الفينة والأخرى إلى الدول المتقدمة من أجل الخضوع لدورات تكوينية أمنية في كل المجالات ؟؟..
لماذا لا يطبقون ما أخذوه في هذه البلدان على أرض الواقع بمختلف المدن المغربية ؟؟
ممكن للمرء أو المهتم بالشأن الأمني أن يتخيل هذا اللباس الخشن والأثقال الموجودة في حزام شرطي المرو، السلاح ، والمحفظة الكريسبان ، وساعات العمل الطويلة في الظروف المناخية الصعبة المعاناة اليومية لعناصر شرطة المرور .
وهناك معاناة في أماكن العمل اليومية بكل المدن المغربية ، مثلا إن أغلب المدارات الحضرية والسدود الإدارية والقضائية لا تتوفر على المظلات الواقية من حرارة الشمس ..
لهذا يجب توضيح أن عناصر المرور حينما تاخذ وضعية قرب شجرة أو ما شابهها للوقاية من أشعة الشمس الحارقة ، لكن مع الأسف إذا صادفتها أحد لجان المراقبة والتفتيش تقول لهم أيها الرؤساء إنزلوا إلى الشوارع ، ! اي الكودرون ..
وعند حدوث حادثة سير لهذا الأخير، في أغلب الأوقات تكون مميتة او إعاقة دائمة على مستوى الأرجل واليدين والرأس ، فإذا توفي أحد عناصرالمرور تخرج المديرية العامة للأمن الوطني ببيان إعلامي ، مفاده أن المعني بالأمر وافته المنية وهو يقوم بعمله ، ويخرج المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي بمذكرة أمنية إستعجالية مفادها ترقيه الهالك أي عنصر المرور! هنا نرى أن المديرية العامة للأمن الوطني هي التي كانت سببا في وفاته ، والترقيه كانت تستحق وهو على قيد الحياة وليس بعد مماته .
ولابد من تسليط الضوء على مجموعة من الخروقات ، وأولها المراقبة اللصيقة لهذه العناصرمن شرطة المرور حيث نجد المراقب الأول وهو السيد الوالي ثم بالتتابع نائبه ، ورئيس الهيئة الحضرية ، ورئيس فرق المرور، رئيس الفصيلة ، ورئيس قطاع ، ولجن المراقبة الولائية وأخيرا ضابط الطاعة …
ما يطرح تساؤلات عديدة حول عدد المراقبين على هذه العناصرالمنتمية لشرطة المرور والسير والجولان ، لدرجة أنها أصبحت لا تقوم بواجبها على الوجه المطلوب بسبب أنها دائما إنتظار أحد المسؤولين المركزيين الذين يمرون أمامها لكي تقدم لهم التحية ، واذ لم يقدموا التحية لهم ، أي لم يرونهم ! ، يقوم هؤلاء بشكل فوري برسال برقية راديو على جهاز للاسلكي مفادها أن هذا العنصر المرور غير منتبه في مداره ، ومنهم من يمر مع حبيبته أو عشيقته أو أحد أصدقائه وفي طريقه يقوم بإعطاء تعليمات أمامهم ، ويظهر سلطته أمامهم من خلال تعليمات راديو فونية كأخذ عنق مدار من جهه أخرى أو نزول إلى مكان معين وهذه التعليمات تكاد تكون مفادها أنني أنا الرئيس….
للعلم ، أنه من كثره هذه المراقبين هناك من يقوم بإبتزاز العناصرالمرور لكي يجلبوا له المال ، والبعض من هؤلاء يستغلون الظروف القاهره لهذه العناصر ويقوم بإستفزازهم للحصول على الرشاوى كي لا يعاقبونهم على أشياء تكاد تكون تافه أو يبحثون لهم عن عقوبات إدارية ، يعني بلغة أوضح أن هذا القطاع قطاع غير مستقل على جميع الأصعدة والمستويات
دون أدنى شك ، أن جميع هذه الهيئات التي سلف ذكرها التي لديها أصدقاء وعائلات ، مثلا إذا حرر عنصر المرور مخالفة في حق سائق دراجة أو سيارة أوشاحنة وبالصدفة تكتشف أنه له صلة قرابة بأحد المراقبين أو المسؤولين يجد نفسه ذلك العنصرالمرور تنتظره عقوبة إدارية ..
وهناك من الطرق المعروفة التي يسلكها أي مراقب أو مسؤول وهي البحث بشكل يومي عن أي خلل لشرطي المرور كي يعاقبه لأنه حررمخالفة في حق أحد أقاربه أو أصدقائه….
ومن صور المعاناة اليومية لعنصر المرور الوقوف لساعات طويلة على الطريق وعندما يطلب لحظه للإستراحة يتدخل أحد المراقبين أو المسؤولينن ، ويسأله عن المردودية ؟؟ ، أي المخالفات ، فإن كانت سلبية يقول له إستمر في العمل حتى تحرر مخالفات وبعدها تأخذ لحظه !!
وإن لم تجد المخالفات في مداره لن يكون هناك نهاية للعمل فقط تستمر في العمل إلى أن تأتي بمخالفة ، لهذا نرى أن بعض العناصر المرور يحررون مخالفة ولو تكون ظلما فقض لإنهاء حصة العمل .وإذا رفع المخالف دعوة على المحرر يأتون بعقوبة إدارية لهذا العنصر المرور، وفي الأصل هم من ضغطوا عليه كي يحرر المخالفة ، وان كانت غير قانونية ، لا يهم فقط يهمهم كثره المخالفات لكي يستفيدوا في نهاية رأس العام من المنحة .
فالعنصر المرور يحرر المخالفات ولا يستفيد من أي منحة ، والضغط الكبير التي يمارس عليه من طرف المسؤولين المباشرين لكي يحرر المخالفات ، منهم من يتم يحرمانه من حصص الراحة ، لأنه قام بحصيلة رديئة من المخالفات ، ومنهم من يقومون بتوبيخه ومنهم من يعاقبونه….
خلاصة القول ، أن هناك مجموعة من الخروقات الكبيره في هذا القطاع ، على سبيل المثال عند الذهاب لمقر العمل وبعدها الخروج منه ، فأغلب المدارات تكون بعيدة عن مقر العمل التي يبدأ فيها عمله ، وحين ينتهي دوامه يضطر للذهاب لولاية الأمن مستعملا سيارته الخاصة أو يستأجر سيارة الأجرة الصغيرة للذهاب للعمل والعودة منه ..
يعني مصاريف مادية التي يتحملونها من أجل الذهاب لمدارة عملهم ان تتخيل الظروف دون أي يحصلوا على أي منحة التنقل ، فأين هو المدير العام وهل يجب من هذا الجهد المادي الذي يبذله بشكل يومي عنصر المرور من أجل المدوامة في مكان عمله من جيبه الخاص ؟؟
لاسيما مع إرتفاع أثمنة المحروقات والزيادة التي طالت مادة الغازوال ، مع العلم أن أغلبية شرطة المرور لا تتعدى مراتبتها الشهرية 5000 درهم جزء من للكراء البقاقي للمعيشة ولاقدر لشراء أدوية في حالة المرض ، ولاننسى المصاريف اليومية للذهاب والعودة من المدارات التي معظمها تكون بعيده عن المنطقة الأمنية أو الولاية هل في علم السيد المدير العام للأمن الوطني للمعاناة لموظفي شرطة المرور ؟
نقطة أخرى يجب تسليط الضوء عليها وهي الدراجات الناريه التي يشتغل بها عناصر المرور أو رؤساء القطاع فهي دراجات ناريه أغلبيتها قديمة وتشوه صورة وسمعة المديرية العامة للأمن الوطني وصورة المملكة على المستوى الخارجي ..
المشكل الكبير لهذه وسيلة التنقل هو الإصلاحات الدورية لهذه الدراجات النارية التي في معظم الحالات تكون من جيب هذه العناصر الأمنية مع مصاريف الغازوال كما هومعلوم ؟
دون أن ننسى أن أغلبية هذه الدراجات النارية لا تتوفر على فرامل او أجهزه الرؤية ، فكيف يفسر السيد المدير العام هذا التدهور المهول في المواد اللوجيستيكية وآليات التنفل الفردية ،….
الحديث طويل في هذا الشأن لكن يجب التطرق لملف إنتقال هذه العناصر إلى المدن المغربية الأخرى ، حيث لا توفر الإدارة المركزية مأوى للسكن لائق فقط قاعات رياضية قديمة ، وتجدهم لا يستفيدون من حصص الراحة فقط ساعات طويلة للعمل ، أي نظام الكونتيني من 11 صباحا إلى 2 ليلا في أغلب المدن التي ينتقلون إليها…
فأين انت أيها المدير العام من هذه الإنتهاكات الخطيرة اليومية في العمل اتي تفرض على شرطي المرور ؟؟ ، وأين هو تقسيم العمل وتأطيره ؟ظ فأغلب هذه العناصر تجدها مريضة نفسيا بسبب كثره العمل ، فمنهم من ينتحر ومنهم من يهرب خارج أرض البلاد مستغلا الإجازة السنوية ومنهم من يصاب بالإكتتاب النفسي والمعنوي والفكري ، مع التذكير، أن هذه الفئة من موظفي الأمن معرضة أكثر من زملائهم في المصالح الأمنية الأخرى لحوادث السير، فأغلبيتهم لديهم كسور في الأرجل ولا يستفيدون من أي دعم مادي أو تعويض ؟
هل تعرف يا حضرة المديرالعام ، أن أغلب المناطق والولايات التي يشتغل فيها عناصر المرور يتعرضون لأبشع الضغوطات من المسئولين المباشرين وبشكل خاص من طرف المسؤول الأول ؟؟ والهدف الأساسي هو فرض وجوده على أنه هو صاحب القرار الأول والأخيرفي مسيرتك المهنية ، ولتفادي هذه الضغوطات العملية يجب أن تجمع رشوة ماليه لهذا المسؤول كي يبتعد عن هذه العناصر، ولا يعرضهم لعقوبات إدارية ، فكثرة الوقوف تحدث عاهات مستديمة لعناصر المرور ، لهذا لابد من أخذ الراحة وإلتقاط النفس ..
فالمسؤولون المباشرون يستغلون هذه الظروف ليعاقبوا العناصر، فأين هي لجن المراقبة المركزية لتتبع هذه الأوضاع ؟؟ ، فقط تأتي هذه اللجن المركزية لمعاقبه موظفي السير والجولان الموجودين في الشوارع والمدارات ، ولا تعالج أي مشكل من هذه المشاكل.
أما ما يحدث داخل مدينه الرباط من إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بشكل يومي من طرف على المنسق العام للأمن الوطني إدريس المنصوري فحدث ولاحرج ..
هذا المسؤول الأمني المركزي بدوره يعاقب عناصر المرور بعقوبات تافهه لا تستحق ذلك ، هذا المنسق العام الذي لديه هوس في معاقبه العناصر، وتكاد هذه العقوبات تكون مضحكة على سبيل المثال من بينها لماذا تشرب الماء بزين نظامي ؟؟ ، أو لماذا تتكلم في الهاتف ؟؟ أو لماذا ترى الساعة ؟؟ أو لماذا أنت قريب من الشجرة لكي تستفيد من ظلها ؟؟ ، أو لماذا لا تقف جيدا ؟؟
مع الأسف ، لقد تجرأ به الإستبداد والطغيان لحرمان الموظفين من من جزء من مالهم إذا رآهم يتناولون وجبه الغداء أو وجبه الفطور؟؟ ، أو يستريحون من ساعات العمل الطويلة دون أي رحمة فقط ممارسة إستغلال سلطته وفرضها ، ولا أحد يستطيع أن يرد مكالماته على الراديو فونية ، كل خائف منه ، فأين هو المدير العام للأمن الوطني من كل هذه الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ؟؟ ، وهل السيد المديرالعام عبد اللطيف الحموشي لا يسمع برقيات التي تعطى في الجهاز الراديو في اللاسلكي بمدينة الرباط …..
ومن هنا نخبر السيد المديرالعام ، أن أغلب هذه العناصر المرور في هذه المدينة تبذل قصارى جهدها في كل مرة يمر فيها الموكب الملكي بكل شوارع الرباط سواء أكان الملك محمد السادس لوحده أمع أفراد من عائلته ، فكيف يعقل يا حضرة المدير العام أن هذا العنصر الذي يقوم بحماية مقدسات البلاد وتسهيل مروره يعمل في اليوم 12 ساعة ؟؟ ، ومع ذلك يتعرض لأقصى العقوبات الإدارية من هؤلاء المسؤولين المباشرين والمركزيين من أجل فرض سلطتهم المتعجرفة عليهم ؟؟ ، وهل يقبل ملك البلاد بهذا الظلم والمعاملة الرذيلة لهذه العناصر؟؟ ، التي تقوم بواجبها على أكمل وجه ، وتنظيف المدارات من الشوائب الأمنية المرورية وتسهيل حركه المرور .
لهذا الواجب الأخلاقي يفرض تصحيح هذه المعاناة وإرجاعها لوضعها القانوني بجعلها قطاع مستقل تحت رئاسة محددة غير تابعة لمجموعه من الهيئات الفاسدة …
وتنظيم الوقت وجعله وقتا قانونيا لأن هذه العناصر تقف لساعات طويلة مع مراعاة الظروف المناخية وإعطائهم ألبسة مناسبة لعملهم ، وتغيير الظروف العملية من محفظة إلى ألواح الكترونية تتماشى مع العصر،، وتسليمهم دراجات ناريه لينتقلوا بها إلى المدارات ، وتسهيل تغييرهم من مدارات إلى أخرى ومنحهم منح إستثنائية لعملهم الجبار .
نقطة مهمة أخيرة يجب الإشاره إليها هي أن أغلب عناصر المرور تشتغل لوحدها في المدارات تكون في أغلب الأوقات في غاية من الخطورة عليهم ، من حيث متربصين والعنف الصادر من بعض الأشخاص العنيفين عند القيام بواجبهم….
لا يمكن لهذه العناصر أن تشتغل وحدها ولاسيما في أوقات الليل ، المفروض أن تكون هناك ثنائيات في العمل وعلى سبيل المثال ، عنصر المرور الذي قتلوه مؤخرا بمدينة الدارالبيضاء بعدما تربصت له عناصر إجرامية خطيرة بالدار البيضاء ، فلو كانت هناك ثنائية ما كان وقع ما وقع .
لهذا يجب على المدير العام للأمن الوطني أن يجلس على الطاولة مع ممثلي شرطة المرور والسير والجولان ، ويعالج هذه المشاكل والخروقات وتجديد النبض لهذه الفئة المهضومة والمسكوت عنها…
فمن خلال هذا المقال فقط تكلمنا فقط لجزء بسيط من المعاناة اليومية لهذه العناصر، كان معكم عنصر المرور سابقا ، وأنا الآن موجود خارج الوطن ومن بين العناصر التي غادرت هذه الوظيفة ومازالت غيرتي عليها تقبلوا مروري ..
وقد حرر هذا لكل غاية مفيدة تحياتي.

عنصر مرور سابق / الرباط /