ميزانية 2022/ 2023 تؤكد نظرية الإستحواذ الكامل على الدولة المغربية كما كان تنبأ بها الأستاذ توفيق بوعشرين على صفحات جريدة * أخبار اليوم *

في أول ميزانية عامة لحكومة عزيز أخنوش ، رئيس الباطرونا في المغرب الحالي ، التي تعتبر الواجهة السياسية والإقتصادية للبنية السرية الحاكمة الفعلية للمملكة الشريفة على جميع الأصعدة والمستويات تظهر بالملموس والأدلة والبراهين ما كان ذهب إليه الأستاذ توفيق بوعشرين مدير جريدة *أخبار اليوم * في إحدى إفتتاحيته اليومية ، بأن لوبي رجال الأعمال والمال والإقتصاد بقيادة الملياردير السوسي عزيز ومن وراءه من مستشارين وأعضاء بالمحيط الملكي قاموا بالإستحواذ الكلي على مقدرات الدولة المغربية…
لأنه من خلال الأرقام والضرائب التي ستفرض على طبقات الشعب المغربي الفقيرة والمتوسطة تؤكد بالتفاصيل ما كان حذر منه الصحفي بوعشرين في العديد من مقالاته اليومية…
ولهذا البنية السرية التي تحكم حاليا المغرب المكونة من المستشار الملكي علي الحمة وليس الهمة كما يلقوبونه حسب وثيقة رسمية كان قد سربها لوسائل الإعلام وزير الداخلية السابق في عهد الملك المغفور له الحسن الثاني ، إدريس البصري ،والكاتب الخاص للملك منير الماجدي واللوبي من التكنوقراط والبيروقراطيين المقربين منهما والرئيس المنتدب الحالي المجلس الأعلى للقضاء محمد عبد النبوي خططوا لإعتقاله بتهمة الإتجار بالبشر من أجل إخراس أي صوت إعلامي يفضح مخططاتهم الإنقلابية للسيطرة بشكل كامل على مصادر القرار بالمملكة..
التحكم في وسائل الإعلام الورقية منها والإلكتروتية كانت الخطوة الأولى لتهيأة الظروف في المشهد السياسي لإيصال رئيس باطرونا شركة المحروقات بالمغرب لرئاسة الحكومة عن طريق تزوير الإنتخابات التشريعية الأخيرة لشهر شتنبر 2021..
وهذا ما ظهر واضحا في الميزانية العامة لسنة 2023 بحيث لم تفرض أي ضريبة على شركات المحروقات كلها التي قدرت أرباحها في السنوات الأخيرة بأربعين مليار درهم.
على عكس مختلف دول العالم وبشكل خاص الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية التي فرضت ضرائب فيدرالية على شركات المحروقات وأرغمتها على خفض أثمنة الكازوال والبنزين..
مع الأسف ، المغرب الدولة الوحيدة في العالم التي منحت إعفاءات ضريبية غير مسبوقة لرجال الأعمال و للشركات التي لديها أسهم في البورصة التي لم تكن تحلم بها، 10 % بعدما كانت 15 % طوال السنوات الماضية كضريبة على الأرباح السنوية..
بينما فرضت 30 % من الضريبة على المقاول الذاتي إذا تعدت معاملاته السنوية 50 الف درهم..
وهذا في حد ذاته إستهداف للطبقات الفقيرة وإضعاف لقدرتها الشرائية..
الطبقات المتوسطة من دكاترة ومهندسين ومحامين بدورهم سيضطرون لدفع ضرائب تتراوح مابين 300 و 500 حسب الدعاوي المقدمة للمحاكم الإبتدائية والإستئناف والنقض..
يعني ، أن هذه الحكومة جاءت لتأخذ من الفقراء وتعطي للأغنياء من رجال الأعمال والمال والإقتصاد وأصحاب الشركات وتخفض لهم من الضرائب السنوية ما بين 5 % إلى 20 % في المائة على الأرباح السنوية التي يحصلون عليها أمام أعين العالم…
ولا أحد يتكلم، ومن يحتج يتم فبركة له ملف جنائي ينتهي به المطاف في السجن..
المحيط الملكي بقيادة المستشار الملكي الرحماني والكاتب الخاص للملك أضعفوا الأحزاب السياسية الوطنية وإشتروا النقابات العمالية كلها، وأدخلوا السجن كل الصحفيين الذين كان بإمكانهم فضح هذا المخطط الإستبدادي ، أمثال بوعشرين ، وسليمان الريسوني ، وعمر الراضي ونشر الوعي السياسي بين أوساط الشعب المغربي..
تحكموا بشكل مطلق في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من ، فيسبوك ويوتوب ويرصدون كل شيء ومن كتب أو نشر تدوينة ضد أركان النظام السياسي الحاكم في البلاد يتم إعتقاله على الفور..
مع الأسف ، النخب والمثقفين الوطنيين الغيورين عن قضايا الوطن الكبرى تم تهميشهم بشكل كامل ومنعوا وصولهم لمناصب القرار بالمملكة ، الذين لا يفهم كيف إستسلموا لأعضاء هذه البنية السرية دون أي مقاومة تذكر ؟؟
حكومة الظل بالديوان الملكي التي تدير المغرب في العهد الملكي الحالي دجنت كل الأحزاب السياسية الوطنية ، وإشترت صمت أغلبية النقابات العمالية بشراء رؤسائها ..
سيطروا على الإعلام المرئي والمسموع والورقي والإلكتروني ، وجعلوا منهم فقط أبواق إعلامية تدافع ليل نهار على حكومة عزيز أخنوش البورجوازية ، وتبرر طوال الوقت قراراتها الإقتصادية والسياسية الإستبدادية ..
حالة المغرب الحالي تشبه لحد كبير نظام الأبارتايد العنصري الذي كان سائدا في تسعينات القرن الماضي بدولة جنوب إفريقيا ..
الفرق الوحيد بينهما ، أن الأمن أنذاك في الدولة الإفريقية كانت يعتقل مناضلي حزب المؤتمر الوطني الإفريقي لأنهم معارضين ونشطاء سياسيين ، بينما النظام السياسي الحالي الحاكم في المغرب يفبرك ملفات جنائية لكل الصحفيين والنشطاء الحقوقيين الذين صنفهم في خانة المعارضين ..

فرحان إدريس..