نائب العمدة الحالي ، عبد الواحد العواجي المعروف بالعنيزي في حالة فرار حسب المسطرة القانونية المتعلقة بمواقف السيارات، Parking ، أين هو وكيل الملك محمد حبشان ؟؟ وماهو موقف وكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ، الدكتور رشيد تاشفين ؟؟

1. لا أحد كان يتصور، ان يكون المشهد الأمني والقضائي بفاس بهذا العبث ” وتطبيق سياسة المحسوبية والزبونية” في الإعتقالات  ،ونهج منطق ” باك صاحبي وصاني عليك ”  التي تتحكم في القرارات  منذ سنوات ، بحيث يتم إعتقال  ما يشاء ويغض الطرف عن أنشطة السياسيين الفاسدين ورؤساء العصابات الإجرامية.

فحسب المحاضر الأمنية ماعرف بشبكة مواقف السيارات الإجرامية، فقد إعترف المدعو العطية صاحب الشركة بأن كل الأموال التي كانت تجمع يوميا، والتي تعد بالملايين طوال سنوات حكم العدالة والتنمية كانت تذهب لجيب نائب العمدة الحالي، القيادي المحلي البام بمقاطعة جنان الورد ، عبد الواحد  العواجي المعروف بالعنيزي..

وحسب مصادر أمنية رفيعة، فإنه فتحت مسطرة قانونية في حق نائب العمدة الحالي بالبند العريض تحت عنوان انه يوجد  * في حالة فرار  * في قضية مواقف السيارات ، وهو الذي يصول ويجول بكل مقاطعات فاس تحت أعين مختلف الأجهزة الأمنية المختلفة ، من شرطة، والفرقة الولائية للشرطة القضائية ،  ومسؤولي الديستي   ، ومصلحة الإستعلامات العامة، ومسؤولي النيابة العامة بكل من المحكمة الإبتدائية والإستئناف بفاس..

ويسافر من فاس إلى مدينة الرباط من أجل العلاج من مرض السرطان في الحلق الذي يعاني منه منذ سنوات..

ما يطرح تساؤلات عديدة حول الجهات القضائية والأمنية المتورطة في هذا الملف ؟؟

مثلا، هل في علم وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، الأستاذ محمد حبشان هذا العبث القضائي في ملف رئيس شبكة مواقف السيارات الإجرامية ؟؟

ومن هم نواب وكلاء الملك بالمحكمة الابتدائية المتورطين بشكل مباشر في توفير الحماية القضائية طوال هذه السنوات لهذا السياسي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ؟؟

ولماذا يصر حزب البام بفاس على ترشيح فقط تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية وممتهني الدعارة والقوادة الإجتماعية لمناصب المسؤولية في المقاطعات الستة؟؟ ، وهناك منهم من فاز بمقعد برلماني؟؟

كيف يعقل ان يرشح حزب البام رجل يعتبر رئيس شبكة مواقف السيارات الإجرامية حسب تصريحات الذين أوقفوا وإنتهت في الأشهر الماضية مدتهم العقوبية السجنية في هذه القضية الجنائية لمنصب نائب العمدة الحالي ؟؟ ، ومسؤول محلي لسوق السمك والمحطة الطرقية ؟؟، مفتوحة في حقه مسطرة قانونية تحت بند في حالة فرار ؟؟

واين هي الجهات الأمنية والإدارية المختصة في تزكية المرشحين الإنتخابات المحلية او رفضهم ؟؟

وما هو موقف رئيس الدائرة القضائية لجهة فاس ، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ، الدكتور رشيد تاشفين من هذه الفضيحة القضائية الكبرى ؟؟

وهل وصل لعلمه ان نواب وكلاء الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس يشكلون حماية قضائية طوال هذه السنوات للكاتب المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة بمقاطعة جنان الورد ؟؟

وهنا يظهر الدور المحوري الذي يلعبه محمد السليماني رئيس مقاطعة أكدال ، بسبب شبكة العلاقات القوية المتشعبة التي يتمتع بها في أجهزة النيابة العامة والقضاء في كل من فاس والرباط..

وهذا ظهر بشكل جلي أثناء الإنتخابات المحلية وبعدها حين كان السيد عبد الواحد  العواجي لا يفارق الكاتب الإقليمي لحزب البام بفاس بحيث أصبح مثل ظله.

ولماذا التحالف السياسي الرباعي الحاكم بفاس يتصرف كأن شيئا لم يقع ؟؟

من المسؤول الحقيقي عن هذا العبث الأمني والقضائي بالعاصمة العلمية في قضية شبكة مواقف السيارات الإجرامية ؟؟

ومن يعرقل لحد الآن إعتقال نائب العمدة الحالي بحكمه رئيس شركة مواقف السيارات الغير القانونية التي كانت تمارس أنشطتها في مقاطعتي جنان الورد وفاس المدينة ؟؟

خالد حجي