“نادي قضاة المغرب” يرصد خروقات في بعض المحاكم.. ويؤكد رفعها للمجلس الأعلى

Advertisement

رصد “نادي قضاة المغرب”، وجود بعض الخروقات الماسة باستقلالية وضوابط الجمعية العامة في عدد من المحاكم، منها أيضا، ما يهدد حقوق القضاة، مؤكداً أنه سيعمل على رفعها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، منبها في السياق نفسه، إلى سعيه لاستجماع الإكراهات والصعوبات التي تعترض القضاة في مختلف الدوار الاستئنافية.

وقال النادي، في بلاغ له، عقب عقد مكتبه التنفيذي لاجتماعه العادي الأول، بالدار البيضاء، توصلت “الشروق نيوز 24” بسخة منه، إنه رصد بعض “الخروقات الماسة باستقلالية وضوابط الجمعية العامة في بعض المحاكم”، مؤكداً أن هذا الملف، سيكون موضوع تقرير مفصل “سيتم رفعه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور”.

إنه قرر”الشروع في تأسيس مختلف المكاتب الجهوية، والبدء بالمكتب الجهوي لنادي قصاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالناظور، وذلك يوم السبت 02 يوليوز 2022، على أن يتم الإعلان لاحقا عن برنامج تأسيس باقي المكاتب الجهوية”.

وأعرب “نادي قضاة المغرب”، عن اعتزازه بنجاح جمعه العام العادي المنعقد في الـ 4 من شهر يونيو الجاري، متوجها بالتحية لـ”كل المؤتمرين الحاضرين”، وبـ”الشكر”، لـ”كل المؤسسات والتنظيمات التي “هنأت رئيس النادي وأعضاء الأجهزة المسيرة للجمعية على نيلهم ثقة زملائهم في الجمع العام الأخير، وبخاصة مؤسسة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

وأوضح النادي، أن نتائج عملية توزيع المهام بين كل أعضائه، والتي تمت عن طريق الاقتراع السري طبقا للمادة 33 من القانون الأساسي، أسفرت عن تولي إيمان امساعد، لمهمة نائبة الرئيس، وعبد السلام زوير وعديل هتوف لمهمة الكاتب العام ونائبه، فيما تولى هشام بويعلي وعبد العزيز بوزكراوي، مهمة أمين المال ونائبه.

هذا، وأسفرت عملية توزيع المهام أيضا، عن تكليف هشام العماري، بالشؤون القانونية والقضائية، ونبيل رحيل، بالشؤون الثقافية، وعدنان المتفوق بالإعلام والتواصل، وإدريس معطلا، بالشؤون الاجتماعية، وناصر العلمي، بالشؤون الخارجية.

وجدد النادي في بلاغه، دعمه “المتواصل لكل المبادرات الإصلاحية، سواء تلك التي يتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو غيره من المؤسسات ذات الصلة بالقضاء والعدالة، مع استعداده التام لتوسيع دائرة التعاون والتشارك معها خدمة للصالح العام القضائي”.

وأكد “نادي قضاة المغرب”، على “استقلاليته في ممارسته للمهام التي يضطلع بها عن جميع الجهات، طبقا لما نصت عليه المادة111 من دستور المملكة، والمادة 2 من قانونه الأساسي، ووفق ما يستلزمه ظهير الحريات العامة لسنة 1958 كما تم تعديله وتتميمه”.

كما جددت الجمعية المهنية نفسها، تشبثها بـ”ممارسة دور الجمعيات المهنية القضائية كما هي مقررة في مختلف المعايير الدولية، والمرجعيات الوطنية الدستورية وغيرها، خصوصا التوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1مارس 2002، فضلا عن قرار المحكمة الدستورية عدد 16.992، وكذا تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويؤكد على مضمون هذا الدور المتمثل في: الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وعن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة”.

ونبه إلى أنه “استجمع العديد من الإكراهات التي تعترض عمل السادة القضاة لدى الدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء، وأنه سيقوم برفعها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في انتظار استجماع ما يواجه قضاة دوائر استئنافية أخرى من إكراهات وصعوبات، وذلك مواصلة منه في تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية مع ذات المؤسسة”.

وسجل النادي، وجود بعض “الخروقات الماسة باستقلالية وضوابط الجمعية العامة في بعض المحاكم، فضلا عن بعض الخروقات الأخرى التي تهدد حقوق القضاة، والتي ستكون موضوع تقرير مفصل سيتم رفعه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور”.

وعرف الاجتماع نفسه، حسب بلاغ النادي، “إحداث لجنة برئاسة العضو المكلف بالشؤون الاجتماعية، تتولى تحيين الملف المطلبي المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية، في أفق عرضه على أول دورة للمجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” من أجل مناقشته والمصادقة عليه، ثم تقديمه للجهات المعنية والترافع أمامها من أجل ذلك”.

وعبر “نادي قضاة المغرب”، عن “استعداده التام للانفتاح على مختلف الإطارات المهنية والمدنية، القضائية منها وغيرها، والتعاون معها لتنزيل مخططات الإصلاح على أرض الواقع، وإحداث شراكات من أجل المساهمة في الرفع من منسوب ثقة المواطن في القضاء والعدالة”.

وشددت الجمعية المهنية القضائية، على تشبثها بـ”القيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، تطبيقا للفصول 117 و119 و120 من الدستور”.

وأشار النادي، إلى أن “تنزيل هذه المبادئ الدستورية والكونية، لا يمكن أن يتأتى إلا بضمان استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكل مجموعات الضغط، السياسية منها والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، طبقا للفصل 109 من الدستور”، مجددا في الختام التأكيد، على التزامه بما عاهد عليه القضاة، من دفاع عن حقوقهم وكرامتهم واستقلاليتهم.

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.