نداء عاجل لجلالة الملك محمد السادس من أفراد الجالية المغربية بالخارج ، أنصفونا يا أمير المؤمنين وحامي الملة والدين الكفاءات المغربية بالخارج ، أوقفوا ريع المناصب بالمملكة !!

فرحان إدريس…

تداولت بعض المنابر الورقية الوطنية خبر عزم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش ترشيح إلى تفعيل الآليات الثلاث التي أصبح يتشكل منها المجلس قانونه الجديد ,,,
وكشفت مصادرمطلعة أن بوعياش تتجه إلى تعيين الحنوشي ، الإتحادي السابق ورئيس ديوان إدريس اليازمي مسؤولا عن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب طبقا لسياسة “باك صاحبي وصاني عليك ” التي ينهجها رموز اليسار الراديكالي فيما بينهم الموجودين بمختلف المؤسسات الدستورية المختلفة ..
الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي منحت لها سلطة واسعة للقيام بملفات التفتيش لكل مراكز الإحتجاز وإعداد تقارير دورية يرفع إلى الهيآت الحقوقية الأممية في إطار البروتوكول الملحق لمناهضة التعذيب ، التي صادق عليها المغرب ..
وأضافت المصادر ذاتها أن حظوظ الحنوشي ، الموظف السابق بمجلس المستشارين ، وافرة بسبب توصية إدريس اليازمي الرئيس السابق للمجلس له لبقاءه في المؤسسة الدستورية الحقوقية ، بعد إنتهاء ولايته ، ودعمه له لنيل أهم آلية حقوقية أصبح يتوفر عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاسة أمينة بوعياش …
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ، هل يستحق الحنوشي هذا المنصب الحقوقي المميز ؟؟ لاسيما أنه ليست له خبرة وطنية أو دولية في مجال حقوق الإنسان أو في عالم الوقاية من التعذيب !!
للعلم ، أن السيد الحنوشي حاصل فقط على الإجازة في الآداب ، وإشتغل سابقا كصحفي في جريدة النشرة التي كانت تابعة للشبيبة الإتحادية ، ومع بداية تجربة حكومة التناوب إشتغل في العديد من الدواوين الوزارية وكما هو معلوم إنتهى به المطاف مؤخرا كرئيس لديوان اليازمي ..

خلاصة القول ، السيد الحنوشي ليست له شهادات أكاديمية في مجال حقوق الإنسان ولا يتوفر على خبرة وطنية ودولية في آليات التعذيب ، وليست لع علاقات دولية على المستوى الحقوقي ، فكيف يرشح لهذا المنصب الحساس بالمملكة فقط لأنه يملك قبعة سياسية ؟؟
لهذا تطرح أسئلة عديدة على رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، ما هي المعايير التي إعتمدتها من أجل إتخاذ قرار تعيين السيد الحنوشي مسؤولا عن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ؟؟
هل إستشارت في الموضوع مع مسؤولي الأجهزة الأمنية لإختيار رئيس الهيأة الوطنية للوقاية من التعذيب ؟؟ أم أنها تنفذ توصية السيد اليازمي الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يبدو بكل قوة لتعيين السيد الحنوشي في هذا المنصب ؟؟
لهذا لم يبقى للجالية المغربية بالخارج إلا التوجه لجلالة الملك محمد السادس رئيس الدولة المغربية من أجل رفع ملتمس لتعيين الخبير الحقوقي الدولي محمد زياد في منصب رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لإعتبارات عدة منها وطنية ودولية : 1) أولا أنه إشتغل لسنوات كضابط متميز في الشرطة الهولاندية بقسم التحليل الأمني ,, وأنه إضطر لترك وظيفته بجهاز الأمن الهولاندي بسبب حبه لوطنه وملك البلاد ,,,
2) ثانيا ، كان يشغل لسنوات منصب الكاتب العام للجمعية الأوروبية لحقوق الإنسان ، وكان رجل التحقيقات الميدانية الأول للمنظمة الحقوقية الأوروبية بدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، وهو حقوقي معروف يتمتع بمصداقية كبيرة لدى الهيآت الحقوقية بدول الإتحاد الأوروبي، ولاسيما بدول أمريكا اللاتينية ، مثل لسنوات المملكة المغربية والدولة الهولاندية في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بحكم أنه لازال عضو بالعصبة الهولاندية لحقوق الإنسان ، ويشغل حاليا رئيس معهد لاهاي الدولي لحقوق الإنسان ,,,
3 ) ثالثا ، إشتغل على عدة ملفات كبرى تمس سمعة وصورة بالمملكة المغربية بعلم المؤسسات السيادية المغربية ، وحاصل على شهادات عليا وأكاديمية في الحكامة الأمنية ، وفي الإدارة والتسيير ، ولديه خبرة طويلة في مجال حقوق الإنسان نظرا لتكوينه شبكة من العلاقات الدولية لأكثر من عشرين سنة في مجال حقوق الإنسان سواء بالديار الأوروبية أوبدول أمريكا اللاتينية أو بدول الإتحاد الأفريقي والشرق الأوسط ، ولاننسى أنه محاضر بإمتياز في مجال الآلية الدولية للوقاية من التعذيب ,,,
4 ) رابعا ، حضوره المتميز في المنظمات الحقوقية الأوروبية والدولية كمدافع عن حقوق الإنسان في أي مكان يعلمه الداني والقاصي بالمملكة المغربية وبدول الإتحاد الأوروبي ، وكان له دور حاسم في إنتخاب أمينة بوعياش ككاتبة عامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، والسيد إدريس اليازمي يعلم حجمه الدولي الحقيقي في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي ,,,
يبقى السؤال مطروح لماذا مسؤولي الدولة المغربية لم يتخلصوا بعد من نهج سياسة ريع المناصب ؟؟ لأنه لا مجال للمقارنة بين السيد الحنوشي والخبير الحقوقي الدولي محمد زياد ، الفرق هو أن الحنوشي ينتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ومحمد زياد ينتمي ويعمل من أجل مصلحة وطنه بالدرجة الأولى طبقا للشعار الخالد : * الله الوطن الملك *
يبقى الأمل الكبير في جلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين وحامي الملة والدين من أجل القطع نهائيا مع نهج سياسة الريع في توزيع المناصب بالمملكة المغربية ، وبالتالي تعيين الكفاءات المغربية بالخارج التي تعمل في الظل منذ سنوات بكفاءة ومهنية عالية ووطنية صادقة بعلم تحت أعين مختلف المؤسسات السيادية المغربية ,,,,,,

يتبع ….

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
…………………….وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………………..المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………….مجلس الجالية
……………………..مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج