نزهة الوافي الوزيرة المنتدية المكلفة بالجالية في البرلمان المغربي :صبروا معنا شويا سنتكلف بمصاريف دفن موتاكم بدول الإقامة !!

0 61
Advertisement

فرحان إدريس…

حين تستمع لرد الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية نزهة الوافي في الجلسة البرلمانية المخصصة للعالقين من مغاربة العالم بمختلف دول العالم والمحاصرين داخل المدن والقرة المغربية أمام اللجنة البرلمانية للخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ، تعرف أن مغاربة المهجر ليسوا بمواطنين ولا رعايا المملكة بل عبيد ومستعبدين في إمارة المؤمنين ,,
المغرب الدولة الوحيدة الذي تخلى عن مواطنيها أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي بحجة حماية الأمن الصحي ,,وقام بحجز مواطنين بلجيكيين وهولانديين ذي الأصول المغربية إنتقاما من الدوليتين البلجيكية والهولاندية بسبب مواقفه السياسية والإنسانية من قضية حراك الريف ,,
بعد أكثر من شهر ونصف من تفشي جائحة كورونا بدول الإتحاد الأوروبي , وبروز مشكلة مغاربة العالم العالقين بدول المهجر والمحاصرين بالمغرب على مستوى وسائل الإعلام الدولية ولاسيما على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة , إجتمعت لجنة الخارجية والدفاع بمجلس النواب لمساءلة الوزيرة المنتدبة في أبعاد هذه القضية الإنسانية التي أصبحت مع مرور الوقت مهزلة عالمية بإمتياز.
دول العالم شاهدت كيف تعاملت الوزارات والمؤسسات العمومية المهتمة بقضايا الجالية الدولة مع مواطنيها بمنطق اللإنسانية ؟؟ ، المملكة المغربية إخترقت بشكل رسمي أحد مبادئ حقوق الإنسان العالمية في ظرف إستثنائي عالمي صحي ،مارست الإعتقال التعسفي القسري في حق مواطنين يحملون الجنسية المزدوجة المغربية منها والبلجيكية والهولاندية ، فيهم المرضى والنساء الحوامل والأطفال ، وغلق الأجواء والحدود في وجه مواطنين ذنبهم الوحيد أنهم يحملون الجنسية المغربية ,,,
حقيقة أخرى تأكدت بشمل ملموس أن جل الأحزاب السياسية المغربية بعيدة كل البعد عن هموم ومشاكل وقضايا الجالية بالخارج ، وبالتالي لم تستطع الدفاع عن حق حرية التنقل لما يقارب 20.000 نسمة من المواطنين المغاربة بقوا عالقين بدول المهجربسبب جائحة كورونا فيروس ، ولم تتجرأ حتى لطرح قضية ألفين من المواطنين البلجيكيين والهولانديين من أصول مغربية المحاصرين في الحدود المغربية المختلفة ، يعني أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية , وأعضاء اللجنة البرلمانية للخارجية والدفاع تحكمهم نفس الرؤية الأمنية المتبعة في قضية مغاربة العالم العالقين بدول العالم وأولئك الخاضعين للإعتقال التعسفي بالمغرب ,,
بوريطة أكد مرة أخرى أنه بيروقراطي بإمتياز يتحرك طبقا للأوامر الصادرة له من المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري المكلف حصريا بالسياسة الخارجية للمملكة ..
بالتالي البعد الأمني يتحكم أولا وأخيرا في محنة مغاربة المهجر المتخلى عنهم بمختلف دول العالم ، والإنتقام السياسي مع أولئك المحاصرين داخل المغرب ,,,
أين هي الجمعيات الحقوقية المغربية ؟؟ لماذا لم تصدر لحد الآن بيانات حول المواطنين المغاربة الأوروبيين المحاصرين داخل المغرب ؟؟ وإخوانهم العالقين بمختلف دول العالم ؟؟
وأين هو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؟؟ لماذا لم نسمع له صوت في هذه القضية الإنسانية ؟؟
والسؤال المركزي الذي يطرحه مغاربة العالم وطبقات عريضة من الشعب المغربي أين هو الملك محمد السادس من هذا المشهد الدراماتيكي ؟؟
أسئلة عديدة تطرح ، لماذا الدولة المغربية في السنوات الأخيرة تتفنن في الإنتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان الكونية في كل أزمة سواء كانت إجتماعية أو إعلامية أو إنسانية ؟؟ بدأت مع إعتقال قادة حراك واجرادة وزعماء الحركات الإحتجاجية المختلفة ، وإستمرت مع إلقاء القبض على الصحفي حميد المهدواي الذي ظل الواجهة الإعلامية لحراك الريف وإنتهت بمحاكمة الصحفي ومدير جريدة أخبار اليوم توفيق بوعشرين بتهمة الإتجار بالبشر الذي يمثل رمز الصحافة المستقلة بالمملكة بإمتياز..
لدرجة أن المملكة المغربية , أصبحت الإستثناء في الإنتهكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان العالمية لاسيما على مستوى التضييق على حرية الرأي والتعبير والتجسس على مواقع الإجتماعي المختلفة .
محنة المغاربة العالقين بمختلف دول العالم والمحاصرين داخل المغرب ما هي إلا حلقة من سلسلة سياسة القبضة الأمنية الشاملة المتبعة في السنوات الأخيرة منذ الإنتخابات البرلمانية الأخيرة لسنة 2016 ، حيث قرر مهندسي المحيط الملكي الإنقلاب الكلي على الإرادة الشعبية وما تحقق من مكاسب ديموقراطية أثناء موجة الربيع العربي والمغربي ,,,
والتياز الإنتهازي الإنقلابي في حزب العدالة والتنمية بقيادة كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والرميد والرباح واعمارة والوافي شريك أساسي في هذه الإنتهاكات الخطيرة التي وقعت سواء على الصعيد السياسي أو الإجتماعي أو الحقوقي وأو الإعلامي أو الإنساني …

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

34 + = 44