نزيف فرار موظفي الشرطة بالإدارة العامة للأمن الوطني في تصاعد وهذه المرة يطل من جديد من ولاية أمن أكادير!!

ذهب ولم يعد ، قصة أخرى من قصص هروب موظفي الشرطة بالإدارة العامة للأمن الوطني. فحسب مصدر موثوق داخل ولاية أمن أكادير، توصلت جريدة ” الشروق نيوز 24 ” الالكترونية بمعلومات ، أن موظف شرطة يعمل بمصلحة المرور بذات الولاية إستغل إجازته السنوية لقضائها خارج ارض الوطن ولم يعد رغم نهاية مدة الإجازة السنوية .
وذكرت مصادر متطابقة ، أن كلا من مصلحة المرور والمصلحة الإدارية بولاية أمن أكادير إتصلوا بالمعني هاتفيا بعد إنقضاء أجل الإجازة السنوية لكن هاتفه مغلق، وقامت المصلحة الإدارية بتحريات بخصوصه فوجدوا أنه لا يزال خارج أرض الوطن رفقة زوجته وأبنائه ، وأنه لم يعد يرغب في العودة إلى العمل ، وفضل المكوث بإحدى الدول الأوروبية التي سافر إليها، لتقوم الجهات المعنية بتحرير برقية في الموضوع إلى الإدارة المركزية التي باشرت هي الأخرى بدورها تحريات بخصوص هذه النازلة التي لم يشهد المغرب مثلها .
ورغم التعتيم والتكتم عن الخبر من طرف المسؤولين بولاية أمن أكادير والإدارة المركزية، إلا أن هذه الجريدة إستطاعت الحصول على هذه المعلومة ، كما حصلت على معلومات أخرى من مختلف المصالح الأمنية وبمختلف المدن من موظفين يعملون داخلها ، والذين يحاولون التواصل مع هذه الجريدة ، والكشف عن خبايا المسؤولين ، وما يتعرض له هؤلاء الموظفين من إنتهاك لحقوقهم وحرمانهم منها والعقوبات الإدارية المتتالية في حقهم دون موجب مشروع .
هذه الواقعة القديمة الجديدة تعيد إلى الأذهان حاثة هروب مجموعة من الموظفين العاملين بمختلف المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني..
في الأشهر الأولى من بداية السنة الجارية ، لاسيما شرطة الزي الرسمي استغلوا إجازتهم السنوية وإستقروا خارج أرض الوطن ، وسمحوا في وظيفتهم مما جعل المديرية العامة للأمن الوطني تشدد في إجراءات منح رخصة الإجازة السنوية لموظفيها وقضائها خارج ارض المملكة.
وعزى موظفو الشرطة أن أسباب لجوء الموظفين بالإدارة العامة للأمن الوطني إلى الهروب هي الإنتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوقهم ، والتعسف من طرف المسؤولين المركزيين والمسؤولين المباشرين، إضافة إلى الأجرة الشهرية الزهيدة نظير العمل الذي يقومون به والساعات الطوال التي يشتغلونها في اليوم الواحد .
غير أن الإدارة المركزية فندت كل هذه الأسباب، وإعتبرت أن الأبحاث التي خلصت إليها لجنة تفتيش مركزية أن سبب إستقرار هؤلاء الموظفين بديار المهجر هو لأسباب عائلية أو أسباب شخصية لا غير، وليس للأسباب المذكورة آنفا، إلا أنها لم تعطي تفاصيل أكثر بخصوص هذه الأسباب .
لكن وحسب ما عبر عنه رجل شرطة يعمل بمصلحة المرور بولاية أمن أكادير، فإن الموظف الأخير الذي إستغل إجازته السنوية وإستقر بدولة اسبانيا وهو بالمناسبة متزوج وله أبناء ذهبوا رفقته لديار المهجر..
مما لا يدع مجالا للشك أن الجانب المادي والنفسي، وظروف العمل، والعلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين ، ومنظومة التحفيز والترقية ، والحماية الإدارية والقانونية ، وقنوات التواصل والتظلم، والإحتقار ونظام العبودية المعمول به داخل الإدارة العامة للأمن الوطني هي الأسباب المباشرة وراء فرار رجل الشرطة هذا ، إضافة الى الموظفين السابقين.
مثلا كشهادة حية من موظف شرطة يعمل بمصلحة المرور بولاية أمن الدار البيضاء يرجع السبب وراء هروب رجل الشرطة إلى سوء المعاملة ، والشطط في إستعمال السلطة ، والحرمان من الحقوق من طرف الرؤساء وحسب، بل إضافة الى ذلك، نظام العمل حيث أن العمل بهذه المصلحة هو نظام 3/8 أي يعمل الشرطي لثمان ساعات وإستراحة ستة عشرة ساعة، دون يوم راحة في الأسبوع، إضافة إلى الإبتزاز الذي يتعرضون له من طرف الرؤساء ، حيث أنه من المفروض على أي موظف بشرطة المرور متابع بحصيلة يومية عند نهاية كل نوبة عمل، والحصيلة هي كم عدد المخالفات التي قام بتحريرها للمركبات ؟؟ ، وكم من مركبة تم حجزها وإرسالها الى المحجز؟؟ ، وإذا
إنتهت الحصة ولم يقم بتحرير أية مخالفة فستتم معاقبته إداريا وتلصق له تهمة أنه لا يريد أن يشتغل.
والأسوء من ذلك حسب تعبير موظف الشرطة دائما ، إن لم يقم بتحرير أية مخالفة فقد يستمر في العمل إلى أن يقوم بتحريرها رغم نهاية حصته من العمل ، وان لم يجد ومن أجل إنهاء حصة العمل فان الموظف يلجأ إلى تحرير مخالفات ظلما فقط من أجل إنهاء حصة العمل، وإذا رفع المخالف دعوة ضده لا محالة أنه سيعاقب عقوبة إدارية وقضائية ..
وفي الأصل أن المسؤولين هم من ضغطوا عليه كي يحرر المخالفة ولو ظلما ، وهذا لكي يستفيد المسؤولين المباشرين نهاية كل سنة من المنح المقدمة إليهم من طرف الإدارة المركزية . وقد سبق لجريدة ” الشروق نيوز24 ” الإلكترونية أن نشرت مقالا مفصلا تلقته من موظف شرطة مرور يعمل بمدينة الرباط يشرح فيه جميع المعاناة التي يعانيها موظف الشرطة بمصلحة المرور .

وتعد حادثة فرار رجال الشرطة بالمغرب سابقة من نوعها ، ولم تشهد أية دولة على مر العصور هروب موظف للشرطة منها ، حتى الدول التي تعرف نزاعات وحروب ، لكن وفي مغرب الحقوق والحريات ودولة المؤسسات فالأمر يختلف.
وبهذا يمكن أن نقول إن صح التعبير، أن الإدارة العامة للأمن الوطني تعرف تصدعات وتشققات لجدرانها، ويجب على الدولة بكل مؤسساتها التدخل العاجل لوقف هذا النزيف الذي لم يشهد التاريخ له مثيل .
وسبق للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي أن أرسل مذكرة إستعجالية لمختلف المصالح المركزية واللامركزية بعد هروب الموظفين السابقين، وقد توصلت جريدة ” الشروق نيوز24 ” بنسخة منها من مصادرها داخل الإدارة المركزية يحث فيها المسؤولين المباشرين بالقيام بمجموعة من الإجراءات قبل منح رخصة الإجازة السنوية للموظف لقضائها خارج أرض الوطن ومن ذلك ضرورة إرفاق الطلب بتصريح الشرف موقع من طرف الموظف المعني يلتزم فيه بعدم إفشاء السر المهني ، وانجاز محضر إلتزام يتعهد فيه الموظف بالعودة إلى أرض الوطن فور إستفادة أمد إجازته السنوية وعدم تمديدها بشواهد طبية إلا عند الضرورة المتبثة طبيا ولمرة واحدة ، ويشار في المحضر إلى العواقب التي ستترتب عن إخلال الموظف بهذه الالتزامات ومنها عزله من الوظيفة وحرمانه من مزاولة أية وظيفة عمومية مستقبلا مع تحريك المتابعة القضائية ضده.
لكن يا ترى ماهي الذرائع والحجج التي ستبرهن بها من جديد الادراة المركزية هذه الواقعة ، ؟؟وهل ستربطها بأسباب عائلية وشخصية كالمرة السابقة ورغم أن الموظف هاجر ورفقته عائلته ؟؟ وكيف ستواجه وقائع الهروب التي بدأت تستفحل يوما بعد يوم ؟؟

// التنسيقية الجهوية لموظفي الشرطة //