نقابة التعليم العالي في المغرب تحذر الحكومة من «عملية تمويهية» قد تعصف بالموسم الجامعي المقبل

حذَّرت «النقابة الوطنية للتعليم العالي» المسؤولين الحكوميين مما أسمته «المضاعفات السلبية الخطيرة لكل عملية تمويهية تروم ربح الوقت، والتي قد تعصف بالدخول الجامعي المقبل».
وحملت النقابة الحكومة المغربية، مسؤولية غياب الإرادة السياسية في المعالجة الحقيقية لأزمة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، والاستهانة بالدور المحوري الذي يلعبه الأستاذ الباحث في إنجاح أي مشروع للإصلاح.
وأعلنت اللجنة الإدارية للنقابة إعطاء فرصة أخيرة للحكومة للعمل على نزع فتيل الانفجار في وسط التعليم العالي، وما سوف يترتب عنه من تداعيات خطيرة في هذا الظرف العصيب، المطبوع بخطورة الاحتقان الاجتماعي.
ومنحت النقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهملة للرد على ملفها المطلبي ينتهي بنهاية شهر آب/ أغسطس المقبل.
وانتقد بيان صادر عن التنظيم النقابي اطلعت عليه «االشروق نيوز 24» ما سماه «سياسة التسويف والتحايل لسلطة الوصاية، والتلكؤ في معالجة الأزمة الخانقة التي يعيشها التعليم العالي، حيث يشكل تدني الوضع الاعتباري للأستاذ الباحث أحد تجلياتها».
جمال الصباني، الأمين العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي في المغرب، «أكد أن الملف المطلبي للنقابة متمثلاً في سد ثغرات النظام الأساسي والقانون المنظم والإصلاح البيداغوجي يُراوح مكانه طيلة عشر سنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن عناية خاصة كان يتمتع بها التعليم العالي قبل عام 2011 لتأتي بعده عشر سنوات عجاف»، وفق تعبير المتحدث.
وأبرز الصباني متحدثاً لـ «االشروق نيوز 24»، أن لجان النقابة استأنفت العمل بصفة تدريجية والتقى مسؤولون نقابيون وزير التعليم العالي والبحث العلمي شباط/ فبراير 2022 والذي أكد أنه سيطرح رؤيته على الحكومة، متابعاً بالقول: «تناهى إلى علمنا دخول رئيس الحكومة على الخط في إطار مشاورات ونقاشات، الأمر الذي منح الأساتذة الجامعيين بارقة أمل».
وأوضح الأمين العام للنقابة أن هذه الأخيرة منحت موعداً أخيراً للحكومة لإيجاد حلول للملف المطلبي إلى آخر آب/ أغسطس المقبل لعدد من الاعتبارات المرتبطة بالظرفية التي تعيشها الجامعات في المغرب واجتياز الطلبة لامتحانات الاستدراكية ومناقشة البحوث والأطروحات وغيرها وهي ظرفية حرجة، لذلك ارتأينا تأجيل المعركة إلى الدخول الجامعي المقبل. وتطالب النقابة المسؤولين الحكوميين بتحمل مسؤولياتهم في الوفاء بالتزاماتهم، وعلى رأسها إصدار المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، بالصيغة المتفق حولها بين الجانبين منذ أكثر من سنة، إلى جانب تفعيل الاتفاقات السابقة المتعلقة بالملف المطلبي. وأكد المكتب الوطني للنقابة على دفع ذات المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم السياسة الثابتة من أجل تصفية جو الاحتقان الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي، والتذمر الكبير الذي يعيشه الأساتذة الباحثون.
ودعت «اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي» كافة الأساتذة الباحثين للاستعداد للمواجهة القوية والحازمة والمسؤولة من أجل رد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، وللتعليم العالي والبحث العلمي باعتباره ضرورة من أجل التنمية الحقيقية كما أثبتت ذلك التجارب الدولية.
في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب الأساتذة الجامعيين بانقضاء المهلة، أبرز جمال صباني، الأمين العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أنهم يسعون لحل المشاكل لا تعميقها، وأنهم يرفضون خوض الإضراب من أجل الإضراب، فلا ربح من وراء الخطوة، لافتاً إلى أن للنقابة ما يكفي من الرصيد وأهمية وجهة النظر لتحسين مردودية التعليم العالي بالمغرب.
وأكد الصباني لـ «الشروق نيوز 24»، أنه في حال عدم التفاعل إيجاباً فبالضرورة سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية تقرر فيها اللجنة الإدارية للنقابة، مشيراً إلى حالة من الاحتقان والغليان تسود الأساتذة الجامعيين وأن الحكومة في حالة عدم التجاوب ستفرض عليهم خوض المعارك لا محالة.