نقابة تابعة لحزب «العدالة والتنمية» المعارض تتوعد حكومة أخنوش… و«يوم المدرس» لحظة لتقويم أوضاع التعليم

الرباط : إذا كانت فضاءات التواصل الاجتماعي امتلأت، الأربعاء، بعبارات التهاني والتقدير للمدرّسين المغاربة، بمناسبة “اليوم العالمي للمدرّس”، فإن آخرين اغتنموها فرصة لإثارة الانتباه إلى أوضاع قطاع التعليم والعاملين فيه، بموازاة مع تلويح العديد من الأساتذة بوقفات احتجاجية.
يرى الكاتب والشاعر صلاح بوسريف أن “الاحتفاء بالمدرس هو أكبر كذبة تجري في مثل هذا اليوم”. وأضاف في تدوينة على “فيسبوك” قائلاً: “كلام في كلام، ولا شيء يحدث في الواقع. لا في مستوى إصلاح التعليم وتجويد دروسه ومقرراته ومناهجه، ولا في مستوى إصلاح الوضع الاجتماعي للمدرس. كل ما يجري، هو أضراس تمضغ التراب، ورحى تطحن قروناً”.
إلى ذلك، وجدت الحكومة المغربية نفسها أمام تنظيمين نقابيين لأساتذة التعليم العالي، واحد يحمل اسم “النقابة الوطنية” والثاني “النقابة المغربية”، وهذه الأخيرة قامت بتصعيد لهجتها ملمّحة إلى احتقان اجتماعي في صفوف المدرّسين، بعدما رفض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة استقبالها، بخلاف “النقابة الوطنية للتعليم العالي” التي أثارت معه خلال الاجتماع قضايا النظام الأساسي للأساتذة والزيادة في رواتبهم.
صحيفة “الأخبار” المغربية كانت لها قراءتها الخاصة للمسألة، إذ لاحظت أن “النقابة المغربية” تابعة لحزب “العدالة والتنمية”، وأنها لا تمثل سوى 11 في المئة من أعضاء اللجان المتساوية. واعتبرت أن تلك النقابة فشلت في قرار مقاطعة الدروس الذي دعت إليه، حيث تتابع كل المؤسسات الجامعية مهمتها في التدريس باستثناء أساتذة العدالة والتنمية الذين سيتعرضون الاقتطاعات عن الإضراب، كما أسس لذلك رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران، وفق ما ذهبت إليه الصحيفة المذكورة.
في سياق متصل، توعد “الاتحاد الوطني للشغل” الذراع النقابي لحزب “العدالة والتنمية” المعارض، حكومة عزيز أخنوش، بجعل السنة الحالية “سنة نضال للدفاع عن الشغيلة”.
النقابة التي فقدت الكثير من بريقها بعد أن كانت من بين النقابات الأكثر تمثيلية، اغتنم أمينها العام عبد الإله الحلوطي فرصة انعقاد مجلس التنسيق الوطني، لجلد الحكومة مؤكداً على ضرورة اتخاذ مواقف عملية في ظل ما أسماه “عدم اكتراث الحكومة للشعب المغربي وفقرائه وطبقته المتوسطة”.
واعتبر أن المحطة التنظيمية لنقابته، هي من بين محطات التعبئة النضالية، من أجل الدفاع عن القدرة الشرائية للشغيلة والأسر المغربية.
وواصل النائب الأول للأمين العام، محمد الزويتن، على الوتيرة نفسها التي بدأها الحلوطي، مستغرباً “عجز الحكومة وفشلها في إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها المواطنون، ووضع حد للاحتقان الاجتماعي”.
ووضع المتحدث مقارنة مع مجموعة من الدول التي تدخلت واتخذت مجموعة من الإجراءات للتخفيف من وطأة الأزمات الاقتصادية التي تعرفها تلك البلدان كتخفيض الضرائب عن ذوي الدخل المحدود وتخفيض الشركات والمقاولات الكبرى لهامش أرباحها.
زويتن في كلمته وصف موقف الحكومة بـ “المتخاذل”، وتأسف على تركها المواطن يواجه سلسلة من الأزمات دون أن تتخذ أي تدابير لوضع حد لما أسماه بـ “الاحتقان الاجتماعي”.
وبعد أن طالب الحكومة بتحقيق العيش الكريم للمغاربة، أكد زويتن أن نقابته لن تظل صامتة أمام المشاكل التي يتخبط فيها المواطن والشغيلة المغربية، وهو التوعد نفسه بصيغة مختلفة الذي أطلقه الأمين العام في كلمته بخصوص جعل السنة الحالية سنة “نضال للدفاع عن الشغيلة”.
منصة الخطابة تناوب عليها قياديو النقابة المذكورة، وجاء الدور على النائب الثاني للأمين العام، عبد الإله دحمان، الذي أكد أنه انطلاقاً من منطلق وطنية نقابته وغيرتها الصادقة على مصالح الشغيلة المغربية الصامدة المضحية دوماً في سبيل استقرار الوطن وأمنه، قررت إطلاق دينامية نضالية جديدة ومتجددة لدق ناقوس الخطر”. ولم يفت النائب الثاني لنقابة “العدالة والتنمية”، الإشارة إلى ما وصفها بـ “اللوبيات” التي قال عنها إنها محصنة بمواقع السلطة والقرار، واستفردت بالمواطن البسيط وبالشغيلة المغلوبة على أمرها لتحقق الأرباح وتجني المكاسب ضاربة عرض الحائط بمعاناة الشغيلة.