نقابة تعليمية تدعو إلى الاحتجاج وتطالب بالزيادة في الأجور

قررت نقابة “الجامعة الوطنية للتعليم” في المغرب أن تخلد عيد العمال في الأول من أيار/ مايو المقبل، بالاحتجاج والمطالبة بالزيادة في أجور الشغيلة التعليمية وحتى تخفيف العبء الضريبي عنها، ولم تنس تطبيق السلم المتحرك للأجور.
النقابة المذكورة في بيان لها تلقت “الشروق نيوز 24” نسخة منه، تؤكد على ضرورة “معالجة الملفات العالقة والقطع مع التوظيف بالعقدة بإدماج كل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية ووقف المتابعات القضائية، وسنّ نظام أساسي لموظفي وزارة التربية في إطار الوظيفة العمومية”.
ومن مفتتح بيانها، كشفت النقابة عن هوية هجومها على الحكومة التي وصفتها بـ “حكومة الباطرونا” (أرباب الشركات)، مؤكدة أن الطبقة العاملة المغربية ومعها الشغيلة التعليمية وعموم الأجراء، تخلد أول أيار/ مايو في ظل تصاعد الهجوم “على القوت اليومي للجماهير الشعبية من خلال فرض زيادات صاروخية في أسعار كل المواد الغذائية وتكريس اختياراتها اللا شعبية بالانصياع لتعليمات الصناديق المالية الاستعمارية وترسيخ توجهها النيوليبرالي المتوحش وتنزيل نموذجها التنموي الذي يجهز على ما تبقى من خدمات العمومية بتفويتها للقطاع الخاص وتعميق التبعية والريع والاحتكار والمديونية والإقصاء الاجتماعي”.
ولم تنفك النقابة تؤكد أن “حكومة الباطرونا” كما وصفتها، تمعن “في محاولات تمرير مشاريعها التراجعية”، مستدلة على ذلك بالعناصر التالية: تفكيك الوظيفة العمومية، تعميم التعاقد، خصخصة القطاعات الاجتماعية، تصفية ما تبقى من أنظمة التقاعد، المشروع التكبيلي لقانون الإضراب، المشروع التنظيمي للنقابات للتحكم الكلي فيها ولتكبيلها، وتعديل مدونة الشغل من أجل المزيد من مرونة الشغل، والاستغلال الفاحش”.
وطالبت “بتحسين الوضعية المادية بالزيادة في أجور ومعاشات الشغيلة المغربية، ومنها التعليمية، بما يتلاءم مع غلاء المعيشة، وتخفيف العبء الضريبي عنها بالتقليص من الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى المعفى، والرفغ من قيمة النقطة الاستدلالية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور”.
كما جددت رفضها المطلق “لكل التشريعات الرجعية التصفوية والتكبيلية من تفويت للخدمات العمومية للاستثمار الرأسمالي الخاص (الوظيفة العمومية، التعليم، الصحة…)، وشرعنة الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي بتعميم العمل بالعقدة، ومحاولات تمرير قانون الإضراب وقانون النقابات والجيل الثاني مما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد”.
ومن الرفض المطلق إلى الرفض القطعي الذي عبر عنه المكتب الوطني للنقابة، بخصوص “تحميل ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي في المغرب، إلى الشغيلة التعليمية والتلاميذ والطلبة وأوليائهم، يؤكد أن السبب الحقيقي هو السياسات التعليمية المتبعة منذ عقود ببلادنا، والانصياع للمؤسسات المالية الدولية الإمبريالية، وأن البديل الحقيقي هو سن سياسات شعبية تضمن حق جميع بنات وأبناء شعبنا في تعليم عمومي موحد مجاني من الأولي إلى العالي”.
وشدد أيضاً على أن “وضع حد للاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم لن يتحقق إلا بمعالجة الملفات المطلبية والقضايا العالقة وسن المراسيم التعديلية لحل المشاكل المطروحة بما ينصف الشغيلة التعليمية، والقطع مع سياسة التوظيف بالعقدة”، وأيضاً “إصدار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي يأخذ بعين الاعتبار الصبغة الاستثنائية لقطاع التعليم، مع الحفاظ على “مُكيْسِبات” الأنظمة السابقة، وتحقيق حقوق ومكاسب جديدة تستجيب لانتظارات وتطلعات قطاع التعليم ونسائه ورجاله”.
ولم يفت النقابة المطالبة أيضاً بما سمّته “رفع كل أشكال السخرة والهشاشة ووضع حد لتفويت الخدمات العمومية التعليمية من حراسة ونظافة وإطعام وتعليم أولي لشركات المناولة والجمعيات، وذلك بإدماج عمال الحراسة والنظافة والإطعام ومربي/ات التعليم الأولي وكل العاملين بقطاع التعليم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار الوظيفة العمومية”.
وختمت النقابة بيانها بدعوة “كل النقابات الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، والفروع المحلية والإقليمية والجهوية والفئوية والموازية، وكل المناضلات والمناضلين إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح اليوم الأممي للطبقة العاملة، وتسطير برنامج تخليد الأحد فاتح أيار/ مايو بمختلف الأشكال (مسيرات، تجمعات، وقفات، ندوات) والتنسيق بين فروع الجامعة الوطنية للتعليم المعنية محلياً وإقليمياً وجهوياً، ومع فروع النقابات المناضلة والتنسيقيات و”الجبهة الاجتماعية المغربية” و”الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” تجسيداً للعمل الوحدوي النضالي والمشترك”.