هؤلاء أعضاء البنية السرية الحاكمة الفعلية للمغرب الحالي ، وهم وراء حملة إعتقال الصحفيين والنشطاء الحقوقيين ويدفعون القلم الجريء الأستاذ سليمان الريسوني لمواصلة الإضراب عن الأكل الطعام والموت أمام أعيننا !! أيستحق الوطن مثل هؤلاء المسؤولين ؟

فرحان إدريس..

لاشك ، أن المستشار الملكي فؤاد علي الهمة مهندس الحقيقي للأجهزة الأمنية والمخابراتية والماسك بكل خيوطها وبملفاتها والكاتب الخاص للملك منير الماجدي ، هم وراء خطة إعتقال العديد من النشطاء الحقوقيين والصحفيين المزعجين بمقالاتهم لأعضاء البنية السرية الحاكمة الفعلية للمغرب الحالي..
الكل ، يعلم أن الثورة المضادة بالمملكة بدأت في سنة 2013 بإخراج حزب الإستقلال من الأغلبية الحكومية ، وتعويضه بحزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة الرئيس السابق صلاح الدين مزوار من أجل التحكم في الأداء السياسي والإقتصادي لحكومة العدالة والتنمية الأولى بقيادة عبد الإلاه بنكيران ..
ولهذا عملت البنية السرية الحاكمة الفعلية للبلاد على خلق إضطرابات إجتماعية في كل القطاعات الحكومية ، إضراب أصباء القطاع العام ، الأساتذة المتعاقدين ، الممرضين وغيرهم ، الهدف كان هو خلق شرخ كبير بين الحكومة والشعب والمغربي من من أجل إضعاف ما أمكن القاعدة والحاضنة لحزب البيجيدي ..
ولم تتوقف المظاهرات والوقفات الإجتماعية ضد حكومة الإسلاميين طيلة الخمس السنوات من الحكومة الأولى ما بعد دستور 2011 ..
خلال هذه الفترة كات توفيق بوعشرين مؤسس ومدير نشر جريدة ” أخبار اليوم ” كان يفضح في إفتتاحيته اليومية المؤامرات التي كانت تدبر لقادة المصباح ليل نهار من أجل إفشالهم في التدبير الحكومي ..
دفاعه المستميث كان فقط عن التجربة الديموقراطية الحكومية الأولى للإسلاميين في الحكم بالمغرب بعد هبوب رياح الربيع العربي ولم يكن بدافع الموالاة ، لأنه كان يرأس صحافة مستقلة ويديرها بعيدا عن تأثيرات المخزن أو اللوبيات الإقتصادية الكبرى ..
موقف سيؤدي ثمنه باهضا حين سيعتقل في بداية سنة 2018 بشكل هوليودي ، ويحكم عليه بما يقارب 15 سنة بتهمة الإغتصاب الجنسي والإتجار بالبشر ..
مسلسل الإعتقالات بدأ فعليا في وسط سنة 2017 بعد البلوكاج السياسي الذي دام ستة أشهر إنتهى بإفشال عبد الإلاه بنكيران من تشكيل حكومة ثانية ، وتعويضه بالدكتور سعد الدين العثماني الذي قبل بالشروط المذلة للرئيس الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار رجل الأعمال والمليادير السوسي عزيز أخنوش التي كان رفضها سلفه ..
أعضاء البنية السرية بقيادة المستشار الملكي فؤاد علي الهمة والكاتب الخاص للملك منير الماجدي إتخذوا القرار الإنتقام من كل الأطراف الإعلامية والحقوقية التي كانت تنادي بتوسيع الهامش الديموقراطي لمؤسسات الدولة السياسية منها والإقتصادية والإعلامية ، وتفضح الفساد المستشري في العديد من هياكل الدولة المغربية ..
وكانت البداية ، بإعتقال كل قادة حراك الريف الذين كانوا خرجوا في مظاهرات عارمة بالآلاف طوال ستة أشهر في الحسيمة ونواحيها ، طالبوا فيها ببناء مستتشفى وجامعة وفرص عمل كريمة وبمحاسبة قتلة الشهيد محسن فكري الذي قتل طحنا في حاوية زبالة ..
وإستمرت سياسية الإعتقالات ، وطالت النشطاء الحقوقيين في كل من إجرادة وزاكزرة وغيرها من الجهات والمدن المغربية ، التي شهدت الإحتجاجات الشعبية بسبب تردي المعيشة وإنعدام فرص الشغل ..
ووصل الأمر بإلقاء القبض على الصحفي حميد المهداوي المديرالعام لموقع ” بديل إنفو ” ، بسبب أنه كان منصة إعلامية يومية للأصوات الإعلامية والحقوقية التي كانت تنتقد المخزن السياسي والإقتصادي ،و توجه أصبع الفساد المالي ووالتحكم السياسي لمهندسي القرار الجدد بالمحيط الملكي ..
إستهداف الجريدة اليومية المستقلة ” أخبار اليوم ” لم يتوقف رغم سجن مؤسسها ومدير النشر بها الأستاذ توفيق بوعشرين ، بل طال الصحفيون العاملين بها ذكور وإناث ، وأبرزهم كما هو معلوم الصحفية هاجر الريسوني ، إبنة أخ سليمان المعتقل حاليا والمضرب عن الأكل الطعام لما يقارب 88 يوما وأحمد الريسوني رئيس إتحاد علماء المسلمين ، التي إعتقلت بتهمة ممارسة الإجهاض السري وحكم عليها بسجن سنة نافذة ، لكن صدر عفو ملكي سامي بعد كان وصلت أخبار أكيدة من هيأة الأمم المتحدة بأن المغرب سيصدر في حقه قرار أممي يدينه بسبب إنتهاكاته المتكررة للحقوق الفردية للنساء ..
إعتقال الصحفي سليمان الريسوني جاء بأمر مباشر من المحيط الملكي بقيادة الرجل النافذ فيه المستشار الملكي فؤاد علي الهمة ، الذي كان دائما ضد الصحافة المستقلة والنخب الوطنية والمثقفين الذين لم يخضعوا لتعليمات مهندسي القرار في العهد الملكي الجديد ..
بطبيعة الحال ، عملية فبركة الملف الأمني تكلف به مدراء الأجهزة الأمنية المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري بالمديرية العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للشرطة القضائية على الخصوص..
وبتغطية مباشرة من الوكيل العام لمحكمة الإسئتناف بالدار البيضاء ورئاسة النيابة العامة السابقة في الوكيل العام للملك محمد عبد النبوي ، هؤلاء شاركوا بصمتهم على الخروقات القانونية الكبيرة الموجودة في المسطرة الجنائية المتبعة ضد الصحفي سليمان الريسوني ، نظرا لتوفر الأجهزة الأمنية على ملفات فساد عديدة تدينهم طوال فترات إشتغالهم سواء في أروقة العدل والحريات العامة أو في كواليس مقرات النيابات العامة المختلفة ..
والتعذيب النفسي والمعنوي تكلف به المندوب العام للسجون المغربية محمد التامك ، القيادي السابق لجبهة البوليساريو الذي لديه تاريخ طويل أسود في الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد المعارضين في مخيمات تندوف حين كان قياديا بارزا بالحركة المسلحة الإنفصالية ..
هؤلاء جميهم ، هم الذين دفعوا سليمان الريسوني القلم الجريء لخوض الإضراب عن الأكل والطعام الذي قارب 90 يوما أي ثلاثة أشهر ، والذي أصبح بعد سجن توفيق بوعشرين من أفضل كتاب الإفتتاحيات اليومية في الصحافة الورقية ، ولعل المقالات اليومية التي كتبها منذ بداية جائحة كورونا ينتقذ فيها التدابير المتخذة من طرف رئاسة النيابة العامة في عهد محمد عبد النبوي والمديرية العامة للأمن الوطني بقيادة عبد اللطيف الحموشي كانت وراء عملية إختطافه في وضح النهارمن أمام منزله من أحد أحياء الدار البيضاء ، ورميه في سجن عكاشة دون وجود أي دليل مادي لأكثر من سنة وشهر بالضبط ..
المستشار الملكي فؤاد علي الهمة ، والكاتب الخاص للملك منير الماجدي، ورئيس النيابة العامة السابق محمد عبد النبوي، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، السيد عبد اللطيف الحموشي ، والمدير العام للشرطة القضائية الوالي محمد الدخيسي ، ومحمد التامك المندوب العام للسجون المغربية يصرون على قتل الصحفي سليمان الريسوني أمام أعيننا ومن مرأى ومسمع من العالم الغربي أجمع ، لأنه فضحهم أمام الرأي العام الدولي والأمريكي بصفة خاصة ، لدرجة أن كبرى الصحف الأمريكية ، نيويورك تايمز والواشطن بوست ، أصبح صحفيوها يكتبون عن قضيته بشكل يومي ويتحدثون عن النتائج الكارثية لإستمرار عملية إضرابه عن الطعام ..
ما الذنب الذي إرتكبه هذا القلم الجريء لكي يعامل بهذه القسوة الأمنية والقضائية ؟ ولماذا المسؤولون الأمنيون والقضائيون ومدراء السجون المغربية أصبحوا يتصرفون مع معتقلي الرأي كما يتصرف جيش الإحتلال الصهيوني مع السجناء الفلسطنيون في فلسطين والأراضي العربية المحتلة ؟
هل مدراء الأجهزة الأمنية والوكلاء العامين للملك والقضاة أصبحوا صهاينة أكثر من قوات الإحتلال الإسرائيلي في تعاملهم مع المعتقلين في السجون المغربية سواء أكانوا نشطاء حقوقيين أو صحفيين ؟
ماذا سيسفيد أعضاء البنية السرية الحاكمة الفعلية للمغرب الحالي من قتل الصحفي سليمان الريسوني خلال دفعه لمواصلة إضرابه عن الطعام ومنعه من العلاح في المستشفيات ؟
؟ ولماذا لا يتدخل لحد الآن جلالة الملك محمد السادس في قضية الصحفي المضرب عن الطعام لحوالي ثلاثة أشهر؟ هل ينتظر موته ليرسل رسالة تعزية لأٍفراد أسرته وعائلته الصغيرة والكبيرة ؟ هل هذا هو المغرب الذي كان يحلم به جلالة الملك محمد السادس حين كان وليا للعهد ؟ لماذا كاتب الدولة في الشؤون الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن في لقاءه الأخير مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أبدى تعاطفا كبيرا مع محنة الصحفي سليمان الريسوني ؟ وطالب بشكل علني المملكة بمعالجة فورية لقضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة المستقلة في المغرب ؟ ألا يجوز أن يكون جلالة الملك محمد السادس أكثر شهامة من تعاطف الوزير الأمريكي ؟ ويصدر أوامره الملكية السامية بإطلاق سراح كل الصحفيين ومتابعتهم في حالة سراح ؟ ماذا سيخسر المغرب في هذه الحالة ؟ بالعكس سيربح النظام الملكي ويجنب الوطن كارثة حقوقية كبرى بكل المقاييس ..

يتبع….

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch