هؤلاء بلطجية ورجال تاجر المخدرات ومالك محلات القمار والتيرسي النوار ، العنيزي ، واولاد الطباخة وبائع كلكل بالمحطة الطرقية ، عبد الرحيم ،ونجيب ،ويوسف ، وحسين ، وحمزة !!

في أول زيارة ميدانية لمراسلي الموقع للمحطة الطرقية بفاس تفاجاوا ببلطحية يقفون على الأبواب الرئيسية التي تدخل وتخرج منها حافلات أرباب شركة النقل الوطني ،، وحسب شهود العيان هؤلاء هم العمال الغير القانونيين التابعين للنائب السابع للعمدة ، العنيزي ، أحد الرؤساء الكبار للعصابات الإجرامية وتجار المخدرات بمقاطعة جنان الورد.
فمثلا ، يقف المدعو عبد الرحيم على الباب الأمامي للمحطة لتسجيل كل الحافلات والسيارات التي تدخل ويأخذ من كل الزبناء الذين يلجون ساحات مؤسسة النقل المحلية ما بين 5 إلى 10،..
أما نجيب فمكلف بموقف السيارات الموجود هناك ودائما التسعيرة تىراوح ما بين 5 ألى 10 درهم، كل هذه المداخيل اليومية ، النوار تذهب إلى جيب عبد الواحد العواجي…
وهناك في الباب الخلفي للمحطة يوسف وحسين اللذان يقومان بنفس الدور، المراقبة وتسجيل كل الحافلات والسيارات التي تخرج ودائما الأتاوات تعطى لهؤلاء عند كل عملية خروج…
ما يطرح تساؤلات عديدة حول هل هؤلاء عمال قانونيين أم لا ؟؟ أم فقط بلطجية ومجرمين أصحاب السوابق الجنائية والعدلية ، يستغلون ملك عمومي جماعي لصالح أحد أكبر صاحب محلات القمار والترسي النوار بمقاطعة جنان…
إذن ماذا تركوا لمدير المحطة والعمال العرضيين الستة الذين يشتغلون هناك ؟؟ وكيف سيستطيعون إستخلاص الضرائب المفروضة على أصحاب الحافلات ومالكي المحلات التجارية، الأكشاك والمقاهي والمطاعم ؟؟
مع الأسف، العمدة البقالي متواطئ بشكل كبير في هذه الوضعية الكارثية التي توجد عليها المحطة الطرقية ،لأنه لم يوفر لا الموارد البشرية واللوجيستية اللازمة ولا الوسائل المادية من سيارة الجماعة ، والمازوط كما فعل ولازال مع كل من مديري المؤسسات الإقتصادية المحلية….
وحسب قياديين محليين من التجمع الوطني الأحرار، فإنه يخاف من العنيزي خوفا شديدا لا يمكن تصوره…
ولا ننسى الدور الكبير الذي يلعبه المدير العام للمصالح الإدارية بجماعة فاس ، محمد ذهبي ، الذي يمنع لحد الآن رئيس مصلحة المنازعات من الذهاب بعيدا في التصفية القضائية للمحطة الطرقية وجعلها في ملكية جماعة فاس بشكل كامل…
إذن هناك أطراف سياسية وأمنية وإدارية متواطئة مائة في المائة من أجل ترك المحطة الطرقية في يد العصابات الإجرامية تديرها كما تشاء…
وإلا كيف يسعى اولاد الطباخة ومول كلكل ليل نهار لمعاقبة كل من يتابع صفحة موقع * الشروق نيوز 24 *على الفيسبوك.
فمثلا ،زنزان هو من كان وراء توقيف ستة من الموظفين الجماعيين الذين أغلبيتهم من الإنعاشيين، بحيث قدم وثيقة للعنيزي المسؤول البلدي عن المحطة الطرقية وأقنعه بأنهم هم من يتواصلون مع مراسلي الموقع الإلكتروني الموجود خارج أرض الوطن .
ما دفع النائب السابع للعمدة الإتصال بمدير المحطة وتهدده بشكل عنيف اللأخلاقي وطالبه بتوقيفهم على الفور..وإلا سيكون هو الضحية الأولى ..
والحقيقة ، أن هؤلاء العمال العرضيين لا علاقة لهم لا من بعيد بالجريدة الإلكترونية السالفة الذكر..
ما يعني أن هناك فقط قانون الغاب السائر لحد الآن في المحطة الطرقية وفي كل المؤسسات الإقتصادية المحلية ، سوق الخضار والفواكه على سبيل المثال ..
هذه النقطة بالذات ، المفروض أن يتدخل فيها وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، الأستاذ محمد حبشان ، الذي يوجد على طاولته منذ أشهر ملف المحطة الطرقية..
ويأمر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بعد إبعاد العناصر الفاسدين فيها بالتحقيق فيما يقوم به من تجاوزات إدارية خطيرة كل من المدعو العنيزي واولاد الطباخة ومول كلكل….
الغريب ، أن جماعة فاس منذ تشكل المجلس التنفيذي الحالي اصبحت ملاذ آمن وقبلة لكل تجار المخدرات والحبوب المهلوسة ورؤساء،العصابات الإجرامية الذين يذهبون إليها بشكل يومي.
وآخر الأخبار تفيد ، بأن هؤلاء المجرمين يجتمعون مع المدير العام للمصالح الإدارية ، محمد ذهبي ، لتدارس إبعاد كل الإنعاشيين الذين يعطلون ويهددون مصالح أرباب شركات حافلات النقل الوطني والعصابة الإجرامية لحزب الأصالة والععاصرة بفاس ..
المشكل الكبير ، هو أن الأطر العليا بالجماعة رجال ونساء يرفضون التحدث لوسائل الإعلام حول ما يتعرضون إليه بشكل يومي في محتلف مصالح وأقسام جماعة فاس من إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ووصل لحد للضرب والرفس والسب والشتم والقذف والتهديد من طرف الإنعاشيين لاسيما في مصلحة والوعاء الضريبي ، حيث تجول وتصول إحدى العاملات العرضيات المسماة ، فايزة ، البالغة من العمر 28 سنة التي ضربت في الأسابيع والأيام الماضية أطر نسائية عليا وتتحكم بشكل مطلق في هذه المصلحة الإستراتيجية الكبرى ، لدرجة أنها تسحب في كل مرة القن السري من إحدى الموظفات الكبار التي جعلتها تبكي من شدة الحقرة التي أحست بها ..
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ؟؟ ، من أعطى هذه السلطة المعنوية والإدارية للعمال العرضيين ، الإنعاشيين ، من نساء ورجال ؟؟ ،لدرجة أنهم يتحكمون في كل القرارات الكبرى للمصالح والأقسام بجماعة فاس ..
المؤسف ، هو الغياب التام لمختلف النقابات للموظفين الجماعية التي من واجبها الوقوف بحزم أمام هذه الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ..
لماذا هذا السكوت المطبق من اللأطر العليا ومسؤولي نقابات الموظفين الجماعيين ؟؟ لماذا لا يتحركون ؟؟ ويوقفون هذا العبث الإداري الذي يقوم العمال العرضيين من نساء ورجال ؟؟
الأكيد ، محمد ذهبي ، المدير العام للمصالح الإدارية بجماعة فاس هو مهندس زرع هذه الفيروسات الإدارية داخل كل المصالح والأقسام بالمجلس البلدي للعاصمة العلمية من أجل التجسس على الموظفين الجماعيين والمنتخبين والتحكم عن بعد في كل شيء ..