هؤلاء منفذو الإنقلاب على نتائج الإقتراع الشعبي لسنة 2016 ، ومخططو إضعاف الديموقراطية بالمغرب ومقترحو قانون 20 .22 لتقييد حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه على منصات وشبكات التواصل الإجتماعي المختلفة !!

فرحان إدريس..

لا أحد من المناضلين الإتحاديين كان يتصور أن يتحول حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في عهد الكاتب الأول الحالي إدريس لشكر إلى آلية تنفيذية لمخططات حزب التجمع الوطني للأحرار للإنقلاب بالدرجة الأولى , على نتائج الإقتراع الديموقراطي الأخير لسنة 2016 التي منحت المرتبة الأولى لحزب العدالة والتنمية في المشهد السياسي ، وبالتالي فتح الباب من جديد للأمنين العام السابق للحزب المصباح الأستاذ بنكيران من تشكيل حكومة ثانية برئاسته وشروطه ، لكن البلوكاج السياسي الذي دام لأكثر من ستة أشهر منعه من تحقيق هذا الهدف ، والسبب أن الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية لعب فيه دورا حاسما لإخراج بنكيران من الملعب السياسي بشكل نهائي , بتحالف بطبيعة الحال مع الأحزاب الإدارية الثلاثة ، الحمامة والحصان والسنبلة .
وهكذا سيطرت الأحزابالإدارية الأربعة على هندسة تشكيلة الحكومة برئاسة الرجل الثاني في العدالة والتنمية ، الدكتور سعد الدين العثماني ,,
لأول مرة , في تاريخ الديموقراطيات الحديثة حزب يحتل المرتبة السادسة في الإنتخابات البرلمانية يحصل بقدرة قادر على رئاسة مجلس النواب , وهو ما يعارض ما هو متعارف عليه ومتداول في أي أغلبية حكومية . إذن التحالف الرباعي أصبح يسيطر دون وجه حق على الوزارات السيادية الإقتصادية والمالية التي لم يستطع أن يفوز بها عن طريق إنتخابات حرة ديموقواطية ,,
إذن , حزب الوردة منذ سنة 2016 أصبح أداة تنفيذية في يد الأحزاب الإدارية الثلاثة , التي تعد الواجهة السياسية للمخزن السياسي والإقتصادي أو بعبارة أصح للمحيط الملكي وللوبي رجال الأعمال المسيطر على القرار السياسي بالمغرب منذ سنة 2013 ,,
لهذا لم تتوقف المناورات بين حزبي الإتحاد الإشتراكي للقوات والتجمع الوطني للأحرار منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني ، الأمين العام الحالي لحزب المصباح ..
1 – أولا ، لإضعاف منسوب الديموقراطية في الوزارات والمؤسسات العمومية على جميع الأصعدة والمستويات سواء على المستوى السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي أو الإعلامي ..
2 – ثانيا ، توالت الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان العالمية على الصعيد المحلي أو الجهوي أو ، الوطني ، وتزايدت الإعتقالات في صفوف النشطاء الحقوقيين ، لاسيما أولئك الذين يبثون حلقات على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، الفيسبوك واليوتوب والواتساب وغيرها من قنوات البث المباشر
3 – أتخذ قرار التضييف حرية الرأي والتعبير بشكل ممنهج وعلى الصحافة المستقلة على الخصوص ، وهكذا رأينا إعتقال مؤسس ومديرنشر جريدة -أخبار اليوم – بتهمة الإتجار بالبشر ، لأن إفتتاحيته اليومية كانت تحدث خنقا كبير للرئيس الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار , وتفضح بالأرقام والأدلة والرباهين فساده المالي والإداري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات ; وتكشف العورة السياسية الحقيقية للكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، إدريس لشكر ..والدليل أن دفاع النساء خصوم توفيق بوعشرين أغلبيتهم كانوا ينتمون لحزب الوردة ,,
4 – في سنة 2018 دشن المغاربة حملة مقاطعة ناجحة غير مسبوقة على منصات التواصل الإجتماعي الفيسبوك لمنتوجات شركات التالية ، دانون الفرنسية و وإفريقيا غاز المملوكة لعزيز أخنوش وماء سيدي علي العائدة لمريم بنصالح رئيسة الباطرونا السابقة ، مما جعل هذه الشركات تخسر الملايير سنويا ,,
لهذا طبقة رجال الأعمال المسيطرة على القرار السياسي في حكومة العثماني قررت إستغلال جائحة كورونا لعرض قانون 20.22 المتعلق بتقنين إستعمال وسائل التواصل الإجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة ” للمصادقة عليه بعجالة في المجلس الحكومي ثم عرضه لاحقا في مجلس النواب.
الهدف منه بالأساس , هو وقف أي عملية مقاطعة على شبكات التواصل الإجتماعي ، الفيسبوك مستقبلا للمنتوجات المملوكة للشركات الكبرى بالمغرب ، وذلك بسن قوانين جنائية مع غرامات مالية كبيرة ضد كل من ينشر أي منشور أو يدعوعلى منصات التواصل الإجتماعي المختلفة لمقاطعة أي منتوج بالمملكة ,,
سيناريو هذا القانون ; كان وراءه بطبيعة الحال حزبي التجمع الوطني للأحرار برئاسة عزيز أخنوش والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بقيادة لشكر , عن طريق وزير العدل الحالي محمد بنعبد القادر الذي إعترف في خرجاته الإعلامية , أنه هو الذي طرح قانون التضييق على حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه على منصات وشبكات التواصل الإجتماعي , التي أصبحت منذ تفجر رياح وأمواج الربيع العربي الإعلام البديل للشعب المغربي داخل أرض الوطن وخارجه ,,
الخلاصة ، أن حزب الشهيدين المهدي بنبركة وعمر بنجلون والمرحوم بوعبيد أصبح في عهد لشكر الواجهة السياسىة لحماية مصالح فئة رجال الأعمال وطبقة البورجوازيين بالمغرب ، تنكر لماضيه النضالي المعروف ، ولثوابته السياسية ، دمقرطة مؤسسات الدولة المغربية ، وتحقيق العدالة الإجتماعية لكل أفراد الشعب المغربي ، وناطق سياسي رسمي للطبقات الشعبية الفقيرة وصوت رجال التعليم والمدافع الشرس عن حقوق العمال والطلبة المغاربة ,,
إدريس لشكر يعلم علم اليقين , أنه في الإنتخابات البرلمانية المقبلة لن يحصل بأي شكل من الأشكال على فريق برلماني يخول له البقاء في الساحة السياسية المغربية ، ويقوي حظوظه بأن يكون شريكا أساسيا في أي حكومة مغربية ما بعد 2021 ، لهذا أطلق مؤخرا في خرجاته الإعلامية المتكررة مقولة ضرورة حكومة وحدة وطنية في محاولة يائسة منه لضمان تأجيل الإنتخابات البرلمانية المقبلة لسنة2021 ,,,,

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج