هؤلاء مهندسي ومنفذي الإنقلاب الأبيض على الديموقراطية في المغرب يوم 8 شتنبر 2021 وعلى حزب العدالة والتنمية مستغلين مرض جلالة الملك محمد الساس بتزوير الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية لصالح حزبي الحمامة والتراكتور !! والمرحوم وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري لم يجرأ على فعلها !!

فرحان إدريس..

ما حدث في يوم شتنبر 2021 ، بعد إعلان عن النتائج التشريعية والمحلية والجهوية الرسمية من طرف وزارة الداخلية ، بتصدر حزبي التجمع الوطني للأحرار متبوعا بالأصالة والمعاصرة ، يؤكد بشكل ملموس أن البنية السرية بقيادة المستشار الملكي فؤاد علي الهمة وزبانيته من الأمنيين والإستخباراتيين والقضائيين والإعلاميين وفعاليات حقوقية ومدنية ، قد إختطفت الحكم في المغرب مستغلة مرض جلالة الملك محمد السادس ..
بطبيعة الحال ، البداية كانت من البلوكاج السياسي الذي دام ستة أشهر إنتهى بإفشال عبد إلاه بنكيران من تشكيل حكومة ثانية برئاسته ، وتعيين حكومة العثماني بشروط التحالف الرباعي بقيادة التجمع الوطني للأحرار ، الإتحاد الدستوري ، الحركة الشعبية ، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، الذي كان فعلا يمثل الواجهة السياسية التنفيذية للمحيط الملكي بزعامة الرجل القوي النافذ المستشار الملكي فؤاد علي الهمة ..
المحك الأول للحكومة كان إحتجاجات الريف التي وصفت الأغلبية الحكومية قادتها بالإنفصاليين . إنتهت كما هو معلوم بإعتقال كل قادة حراك الريف والحكم عليهم بأحكام سجنية عالية ..
البنية السرية إنتقلت لمسلسل إعتقال كل الأصوات الصحفية المستقلة التي كانت تغرد خارج السرب ، وتفضح المخططات الإستبدادية للأعضاء النافذين الموجودين في الدائرة الضيقة لجلالة الملك محمد السادس .
البداية ، كانت بإعتقال حميد المهداوي ، وإستمرت المضايقات للصحفيين البارزين ، ووصل الأمر بإعتقال الأستاذ توفيق بوعشرين مؤسس ومدير جريدة ” أخبار اليوم ” بسبب إفتتاحياته اليومية المنتقدة بحدة لسياسات مهندسي القرار في العهد الملكي الحالي ..
المجازر الأمنية والقضائية لم تتوقف فشملت كل النشطاء الحقوقيين البارزين واليوتوبرالمشهورين الذين كانوا ينتقدون أعضاء البنية السرية الحاكمة الفعلية للبلاد ..
وهكذا ، شهدنا إعتقال الصحفية هاجر الريسوني بتهمة ممارسة الإجهاض السري وإقامة علاقة غير شرعية ، والتي حكم عليها فيما بعد بسنة سجن نافذة، لكن الضغوط الدولية المتزايدة دفعت مخططوا هذا الإعتقال التعسفي ضد امرأة صحفية معروفة بإنتمائها لعائلة كبيرة بالمغرب ، بأن يصدر الملك لاحقا عفو ملكي عنها لأجل تجنب قرار دولي الذي كان سيصدر ضد المملكة في إحدى الإجتماعات بهيأة الأمم المتحدة ..
إرتفت وتيرة التضييق على الحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الرأي والصحافة ، وهكذا في سنة 2020 عرفت القبض على كل من الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي بتهم جنسية مفبركة..
بعدما تم الإعلان بأشهر عن هذه الخطوات في الصحافة الإلكترونية الصفراء المقربة من الجهات الأمنية سبقتها حملة إعلامية شرسة ضدهم على جميع الأصعدة والمستويات ..
وحين إنتهت البنية السرية من رمي وراء القضبان كل الصحفيين المزعجين والنشطاء الحقوقيين، وأصبح لها الطريق معبد لتنفيذ مخططاتها الإنقلابية ، إنتقلت لمخطط تنفيذ تعديل القاسم الإنتخابي بإعتماد المسجلين في اللوائح الإنتخابية عوض المصوتين الحقيين ، من أجل قطع الطريق بشكل نهائي على حزب العدالة والتنمية على تصدر الإنتخابات التشريعية المحلية والجهوية المزمع تنظيمها في شهر شتنبر 2021 ..
وتعبيد الطريق أمام رئيس التجمع الوطني للأحرار ، رجل الأعمال والمليادير عزيز أخنوش، الجوكر الجديد للمستشار الملكي فؤاد علي الهمة ، أوفقير الجديد بمملكة محمد السادس ..
هذا المسلسل الإنقلابي المتتالي منذ سنة الإنتخابات البرلمانية لسنة 2016 التي شهدت الإنتصارالعريض لعبد إلاه بنكيران لوحده ضد الدولة العميقة ، أو كما يسمى في المغرب ، المخزن رغم الإمكانيات المادي والهائلة التي وضعت تحت إمرة حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة الأمين العام السابق إلياس العماري ..
البنية السرية ، بقيادة أوفقير الجديد ، بمملكة محمد السادس وصلت إلى قناعة واحدة ، أنه من أجل هزيمة العدالة والتنمية يجب تزوير الإنتخابات التشريعية المحلية والجهوية المقبلة ..
وسنة ونصف من كورونا لعبت دور كبير في شراء ذمم المواطنين الفقراء والطبقات الإجتماعية التي توقفت عن العمل لأشهر بسبب الإجراءات الحكومية الإحترازية ، أسر وعائلات خضعت للمال الإنتخابي الذي وزع بالملايين في كل الجهات والمدن والقرى المغربية من أجل سد رمق أطفالها وضمان لقمة العيش ولولأيام ..
وهكذا هذه العائلات والأسر أكملت هذا المسلسل الإنقلابي الأبيض على الديموقراطية وعلى حزب العدالة والتنمية ..
الغريب ، أن كل الأحزاب السياسية الإدارية منها والوطنية تواطأت على حزب المصباح بشكل وحشي ، لدرجة أنه لم يعد في المشهد السياسي المغربية ، المعارضة السياسية كما تقتضي قوانين الإنتخابات ومبادئ الديموقراطية في العالم الغربي ..
كل وسائل الإعلام العمومية ، منها والخاصة المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية إبتهجت بالزيمة المدوية للعدالة والتنية والفورالساحق للتجمع الوطني للأحرار؟
لهذا ، لا أحد كان لديك أدنى شك بأن حزب العدالة والتنمية سيخسر الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية ، نظرا للأخطاء الكارثية التي إرتكبتها حكومة العثماني منذ تعيينها في شهر فبراير 2017 ..
لكن ، أن يصل الأمر لهذه الهزيمة المدوية ، فالأكيد أن المخزن بقيادة المحيط الملكي له أصابيع واضحة المعالم في الخريطة السياسية الجديدة ما بعد 8 شتنبر 2021 ..
وما حدث للدكتور ، عبد الرحيم بوعيدة ، مرشح حزب الإستقلال بإقليم كلميم واد نون الذي نجح في الإنتخابات البرلمانية بأكثر 16.000 صوت ، لكن الوالي في اليوم الموالي أعلن فقدانه مقعده لصالح مرشح التجمع الوطني للأحرار..
يعني ، أن البنية السرية الحاكمة الفعلية للمغرب بقيادة مستشاري الملك ، فؤاد علي الهمة ، أندري أزولاي ، الكاتب الخاص للملك منير الماجدي ، وواجهتهم التنفيذية ، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، وعبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديريات العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، ورئاسة النيابة العامة ،والرئيس المنتدب اللمجلس الأعلى للقضاء لا تريد أي سياسي وطني نزيه يعلن ليل نهارمحاربته للفساد والمفسدين في مؤسسات الدولة المغربية ..
هذه الطريقة الإستبدادية والدكتاتورية ، في تزوير الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية أمام الملأ والعالم الغربي لم يقم بها حتى وزير الداخلية القوي طوال 25 سنة من حكمه في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ، إدريس البصري ,,
تبقى أسئلة عديدة مطروحة ؟؟ ، إلى أين يذهب أوفقيرالجديد بمملكة محمد السادس ؟؟ هل نحن أمام سيناريو الجنرال السيسي أم حكم بنعلي جديد بالمغرب ؟؟ وما هذا الصمت المطبق للنخب والمثقفين والمفكرين أمام هذه المجزرة الديموقراطية الغير المسبوقة في تاريخ المملكة ؟؟ وما هذا الجبن السياسي الكلي لكل الأمناء العامين للأحزاب السياسية الوطنية ؟
ألهذه الدرجة تمكن منهم الخوف من البنية السرية الحاكمة الفعلية بالمملكة بزعامة كاتب الداخلية السابق المنحدر من منطقة الرحامنة ، ابن جرير؟؟
هؤلاء مهندسي ومخططي الإنقلاب الأبيض على الديموقراطية بالمغرب استغلوا المرض العضال جلالة الملك محمد السادس من أجل تنفيذ مخططاتهم التحكمية والإستبدادية في الحياة السياسية والإقتصادية ..
الكل ، يعلم أن جلالته منذ أكثرمن عشرة أشهر وهو في مدينة فاس ، هو المعتاد أن يقضي عطلته الصيفية في شمال المغرب ، لأنه يعاني من ضيق خطير للتنفس ..
المعلوم ، أن جلالة الملك محمد السادس كان قد رفض حل حزب العدالة والتنمية بعد الهجمات الإرهابية بالدارالبيضاء في سنة 2005 ، وقاوم الضغوطات الكبيرة التي مورست عليه من طرف المستشارين النافذين بالمحيط الملكي ..
لهذا ، جلالة الملك محمد السادس يبقى الأمل الوحيد لكل المغاربة الذين يحلمون بوطن ديموقراطي يتسع للجميع ، تسود فيه حرية الرأي والتعبير وتحترم فيه مبادئ حقوق الإنسان العالمية ، ويطغى في فضائه فكر الإختلاف ، ويحظى فيه المواطن المغربي الفقير بحياة كريمة وبالحق في التعليم والصحة والشغل ..
يتبع….

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch