هؤلاء يا جلالة الملك محمد السادس ممثلي الجالية في مجال حقوق الإنسان !! لماذا سياسة الإقصاء والتهميش للجالية في المؤسسات الدستورية للحكامة ؟؟ وعلي بمنخلوف لا يمثل مغاربة العالم !! الخفايا والأسرار؟؟

فرحان إدريس…

لاشك أن مسلسل الإنقلاب على بناء المؤسسات الديموقراطية بالمملكة المغربية , إنطلق منذ تم إعفاء عبد الإلاه بنكيران الأمين العام السابق لحزب المصباح , من تشكيل الحكومة الحالية بعد تحقيقه إنتصارات متتالية و كبيرة في جولات إنتخابية محلية وجهوية ووطنية ,,,
الإعفاء جاء مباشرة بعدما أفشل حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الإستقلال , مؤامرة العماري سنة 2016 لترأس الحكومة كحزب ثاني بالتحالف مع الرباعي المعروف ، الأصالة والمعاصرة ، التجمع الوطني للأحرار الحركة الشعبية ، وهذه التفاصيل يحكيها عمدة فاس السابق : «إنهم يتهمونني بإفشال مشروعهم حين رفضت الإنقلاب على نتائج الإنتخابات ، ماذا لو سايرتهم وتشكلت حكومة من الحزب الثاني (البام)، ماذا كان سيقع للبلاد؟ لقد كان عليهم مجازاتي على موقفي الذي حمى البلاد بعدما عدنا لإحترام الدستور ونتائج الإقتراع ».. «أنا مرشح الشعب الذي سيقف أمام مرشح المخزن، وأنا لن أسمح بتعيين الأمناء العامين للأحزاب ليصبحوا موظفين سامين».. «لا تحالف إلا مع البيجيدي ولو كره المخزن». «دار المخزن دار كل المغاربة، والملكية للجميع، ووزارة الداخلية فعلت كل شيء من أجل إهداء المرتبة الأولى للبام في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، لكنها فشلت، وجاء المصباح في المرتبة الأولى، وبدأت المناورات من أجل الإنقلاب على صندوق الإقتراع، ورفضت دخول هذه اللعبة، ومصيري هو مصير بنكيران». «سأبقى صامدا ولن أبيع حزب الإستقلال ، لن أخرج مثلما خرج إلياس العماري من البام.. إتصلوا به ليلا وقالوا له إستقل من الحزب، وفي اليوم الموالي قدم استقالته».
هذا هو المشهد السياسي بعد الإنتخابات البرلمانية لسنة 2016 , التي فاز بها حزب العدالة والتنمية بقيادة بنكيران فوزا ساحقا ، لكن مهندسي السياسة الداخلية بالمحيط الملكي أخرحوا الخطة رقم 2 التي تقتضي بأن يكون حزب التجمع الوطني للأحرارهو رأس الحربة الجديد , مكان حزب البام لكن بقيادة جديدة تتمثل في المليادير ورجل الأعمال السوسي عزيز أخنوش , بتحالف مع أحزاب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والإتحاد الدستوري ، يعني الإنقلاب على الإرادة الشعبية ونتائج الإنتخابات الديموقراطية , لفرض أجندة الجهات العليا التي كانت راهنت بكل شيء لتصدر حزب الأصالة والمعاصرة المشهد السياسي المغربي ..
الخطوة الأولى كانت فرض القيادي الإتحادي لحبيب المالكي كرئيس لمجلس النواب المغربي رغم أن الحزب حصل المرتبة السادسة بعشرين نائبا برلمانيا ، فضيحة دستورية وبرلمانية بكل المقاييس ..
ماذا يعني هذا ؟؟ أن الجهات العليا المرتبطة بالقصر الملكي التي خسرت المعركة الإنتخابية البرلمانية مع حزب العدالة والتنمية تخلت نهائيا على رموز اليسار الراديكالي وراهنت من جديد على رموز الإتحاد الإشتراكي الذين قبلوا بأن يكونوا الآلية الجديدة للمخزن في مواجهة حزب المصباح ..
والدليل أن التعيينات الأخيرة لرؤساء المجالس الدستورية للحكامة الجيدة أغلبيتهم إتحاديون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان نموذج حي حيث عينت إتحادية كانت لوقت قريب زوجة رئيس المجلس الأعلى الفدرالي للصحافة ،الأستاذ يونس مجاهد الذي أنتخب مؤخرا رئيسا للإتحاد الدولي للصحافيين..
بالتالي تم التخلي بشكل نهائي عن المنهجية الديموقراطية من طرف الجهات العليا للدولة المغربية , وإعتماد الكفاءة والخبرة في منح المناصب في مؤسسات دستورية بعنيها ..
فالجهات التي كانت وراء تعيين أمينة بوعياش كرئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان كانت تعرف بأن هذا الهيأة الحقوقية ستكون ضعيفة وغير معترف بها من العديد من الجمعيات الحقوقية المغربية داخل أرض الوطن وخارجه ، وبالتالي ستفقد تلك القوة وشبكة العلاقات الدولية التي كان يتمتع بها المجلس في عهد الرئيس السابق اليزمي ..
فمثلا رئيسي مجلس النواب السيد لحبيب المالكلي ومجلس المستشارين بنشماس إخترقا بشكل صارخ قوانين الإطار التنظيمي الجديد للمجلس الوطني فيما يتعلق المؤهلات والشروط المنصوص عليها في الفصلين 36 و37 التي تحدد بشكل واضح آليات ترشيح الشخصيات وهي كالتالي :

* الباب الثالث *
تأليف المجلس …
المادة 36 …

يتكون المجلس علاوة على رئيسه ، الذي يعين بظهير شريف :

أ- الأمين العام :

ب – رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان المحدثة لدى المجلس ، بصفتهم أعضاء بحكم القانون ؛

ج ـ سبعة وعشرين (27) يختارون من بين الشخصيات التي تتوفر على المؤهلات والشروط المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون ، وهم يتوزعون حسب الفئات كما يلي :

1ـ تسعة (9 ) أعضاء يعينهم جلالة الملك كما يلي :

– خمسة (5) منهم من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة العالية والعطاء المتميز وطنيا ودوليا في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ؛

أربعة (4) أعضاء يعينون كما يلي :

ـ عضوان (2) يقترحهما الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، بعد إستشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والجمعيات المهنية للقضاة ؛

ـ عضوان (2) يقهرحهما المجلس العلمي الأعلى .

2 ـ ثمانية (8) أعضاء يعينهم رئيس الحكومة كما يلي :

ـ أربعة (4) منهم من بين الخبراء المغاربة في مجال حقوق الإنسان ، وذلك بعد إستشارة رئيس المجلس ؛

أربعة (4) منهم بإقتراح من الهيئات التمثيلية لكل من أساتذة التعليم العالي ، والصحفيين المهنيين ، والأطباء ، والمحامين ..

3 ـ ثمانية (8) أعضاء يعينهم مناصفة رئيسا مجلسي البرلمان ، بعد إستشارة الفرق والمجموعات البرلمانية ، يقترحون من قبل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ، لاسيما العاملة منها في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية ، وحقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك..

4 ـ عضوان يمثلان المؤسستين التاليتين :

ـ مؤسسة الوسيط ؛
ـ مجلس الجالية المغربية بالخارج .

* المادة 37 *

يراعي في إختيار أعضاء كل فئة من الفئات ، حسب الحالة ، التوفيق بيم مبادئ التعددية الفكرية الإجتماعية والمناصفة والتنوع الثقافي واللغوي والتمثيلية الجهوية ، وتمثيلية جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج وفئات الشباب والأشخاص في وضعية الإعاقة والأطفال.

علاوة على ذلك ، يجب أن يختار أعضاء المجلس من بين الشخصيات المشهود لها بالتجرد والنزاهة ، والتشبث بقيم حقوق الإنسان ومبادئها ، والعطاء المتميز في سبيل حمايتها والنهوض بها ، ويشترط فيهم أن يكونوا متمتعين بحقوقهم السياسية ..

تحدد مدة الإنتداب رئيس المجلس وأعضائه ومنسقي الآليات الوطنية وأعضائها ورؤساء اللجان الجهوية وأعضائها في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ..

أسئلة عديدة تطرح على رؤساء مجلسي النواب والمستشارين وعلى مسؤولي الجالية المغربية بالخارج , هل تم إحترام المعايير والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الترشيحات والتعيينات ؟؟
هناك أشخاص في المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاعلاقة لهم لا من بعيد ولا من قريب بالمجال الحقوقي ، ولا تتوفر فيهم أدنى الشروط وليست لديهم المؤهلات الفكرية والثقافية المنصوص عليها في القانون التنظيمي الجديد للمجلس ..
في هذا الإطار ،ما بين خمسة ملايين إلى ثمانية ملايين نسمة من مغاربة العالم يتساءلون من رشح السيد علي بنمخلوف ،الفيليسوف والأستاذ الجامعي بمدينة نيس الفرنسية للعضوية للمجلس الوطني الجديد لحقوق الإنسان ؟؟ هل هو رئيس المجلس السيد اليزمي ؟؟ أم السيد الأمين العام عبد الله بوصوف ؟؟ لأن هناك إتجاهين بين صفوف مغاربة الخارج ، رأي يؤكد أن مجموعة بوصوف هي التي إقترحت علي بنمخلوف بدليل أنه كان يحضر للدروس الحسنية ،وهؤلاء هم المكلفين بالشأن الديني بالمجلس ،ورأي آخر يقول بأن اليزمي هو وراء ترشيحه بتنسيق تام مع المستشار الملكي عزيمان ؟؟
لكن هناك حقيقة واضحة ، هو أنه لا تيار الأمين العام بالمجلس ولا لوبي اليزمي أخذوا بعين الإعتبار الفعاليات الحقوقية الحقيقية لمغاربة العالم ، التي تتمثل في الخبير الحقوقي الدولي محمد زياد الكاتب العام السابق للجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان والرئيس الحالي لمعهد لاهاي الدولي لحقوق الإنسان الذي يحسب له أنه نظم أكبر مظاهرة لحد الآن لصالح القضية الوطنية الأولى للمملكة المغربية بالديار الأوروبية بمدينة لاهاي الهولاندية ، والمعروف بشكل كبير بين الحقوقيين الأوروبيين والأمريكيين اللاتينيين وصاحب الخبرة الكبيرة في الأمن والإستخبارات وجمع المعلومات في كل المجالات ، رجل ضحى بعمله كضابط في الأمن الهولاندي من أجل الوطن وكان الجزاء التهميش والنسيان من طرف مؤسسة سيادية التي إشتغل لحسابها لعدة سنوات ، أصيب على إثرها بمرض داء السكري الذي يعاني منه يوميا ..
قصص عديدة لنشطاء من مغاربة العالم الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل حب الوطن و القضية الوطنية الأولى للمملكة المغربية لكن كان جزاءهم التهميش والنسيان وعدم الإعتراف بما قدموه لحماية الوطن الذين سننشر لهم حكاياتهم بالتفاصيل ليعرف الداني والقاصي داخل أرض الوطن وخارجه ما قدمته الجالية المغربية بالخارج للوطن ..
وهناك الناشط الحقوقي الآخرهو علي جدو المعروف بجولاته الحقوقية السنوية المتميزة سواء بمدينة جنيف السويسرية للتعريف بقضية الأطفال الذين تجندهم جبهة البويساريو في صفوفها ، رئيس منظمة اليمامة البيضاء التي تنظم سنويا بمناسبة اليوم العالمي للطفل الجندي في مختلف دول الإتحاد الأوروبي معرضا للصور ومهرجانا للتنديد بما ترتكبه البوليساريو في حق أطفال مخيمات بتندوف الذين تسخرهم في النزاعات المسلحة بالساحل الإفريقي ..
رسالة اليمامة السنوية ، لكل الضمائر الحية وللقائمين على الأمور في الأمم المتحدة وجهازها الحامي للطفولة للكشف عن ما الإنتهاكات الجسيمة التي يرتكبها مرتزقة البوليساريو ضد الإنسانية ، ولاسيما في حق الأمهات بمخيمات تندوف وأطفالهن الذن رحلوا قسرا إلى كل من كوبا ودول الإتحاد السوفياتي سابقا ، وليبيا والجزائر ، في خرق سافر لكل المواثيق الدولية والأعراف الدولية ..
هؤلاء هم النشطاء الحقيقيين لمغاربة العالم في مجال حقوق الإنسان لا السيد علي بنمخلوف لا تعرف عنه الجالية المغربية بالخارج أي شيء ولم يسبق له تنظيم أي نشاط في المجال الحقوقي بديار المهجر أو داخل أرض الوطن طوال هذه السنوات ؟؟ ، فكيف سيمثل مغاربة العالم في المجلس الوطني الجديد لحقوق الإنسان ؟؟
هناك أعضاء بمجلس الجالية معروفين بنشاطهم الحقوقي لعدة سنوات ، لماذا لم يعقد معهم إجتماعات إستشارية لمعرفة رأيهم وإقتراحاتهم في الموضوع ؟؟
ولماذا لم يتم التشاور مع جمعيات حقوقية لمغاربة العالم كما ينص على ذلك الفصل 37 من القانون التنظيمي الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ؟؟
خروقات بالجملة في التشكيلة الجديدة للمجلس الوطني الجديد لحقوق الإنسان إرتكبت سواء من طرف مجلسي البرلمان أو المستشارين ، أو من طرف مجلس الجالية المغربية بالخارج بمباركة مباشرة من المؤسسة الملكية ، يا ترى هل يرضى جلالة الملك محمد السادس الراعي الأول للجالية المغربية بالخارج ورئيس الدولة الدولة المغربية وأمير المؤمنين وحامي الملة والدين بهذا التهميش والإقصاء الممنهج ضد النشطاء الحقيقيين لمغاربة العالم في الحصول على حقهم في المؤسسات الدستورية ؟؟ وماهي الجهات والمؤسسات السيادية التي وراء نهج سياسة الإقصاء والتهميش ضد ما يقارب ثمانية ملايين من أفراد الجالية المغربية بالخارج ؟؟
لهذا نشطاء مغاربة العالم يفكرون في تنظيم وقفات إحتجاجية أمام سفارات المملكة المغربية بدول الإتحاد الأوروبي وبأمريكا وكندا للتنديد بالجهات العليا والمؤسسات العمومية والسيادية التي تقف وراء نهج سياسة الإقصاء والتهميش ضد مغاربة العالم …

يتبع….

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج