هل إتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية الموقعة بين الطرفين تطرقت لمصالح وقضايا ومشاكل الجالية المغربية المقيمة بالديار الإيطالية ؟؟ أم لا ؟؟ وما الفرق بين الوزير ناصر بوريطة ونظيره لويجي دي ما يو ؟؟

فرحان إدريس…

لاشك أن الزيارة الأخيرة للمملكة المغربية التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون زعيم حركة خمسة نجوم الإيطالية ، السيد * لويجي دي مايو * شكلت نقلة نوعية في العلاقات الدولية بين المغرب والجمهورية الإيطالية ,,,,
لدرجة أن إيطاليا أصبحت الشريك الرابع الإقتصادي للدولة المغربية على جميع الأصعدة والمستويات ، الدبلوماسي منه والسياسي والإقتصادي وخاصة الأمني في قضايا الهجرة ومحاربة الإرهاب ,,,,
زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي جاءت بعد أشهر من لقاء رسمي بالعاصمة روما بين مديري جهازي المخاربرات الداخلية والخارجية المغربيين ، السيد عبد اللطيف الحموشي وياسين المنصوري ونظيرتهما الإيطالية ، وكالة الإستخبارات الداخلية ( AISI ) والخارجية ( AISE ) ,,,
بطبيعة الحال ، اللقاء الرسمي تطرق لرفع درجة التعاون الأمني والإستخباراتي بين المملكة وإيطاليا في مشاكل الهجرة الغير الشرعية وقضايا الإهاب ،لاسيما في ضوء وجود جالية مغربية كبيرة تقدر ب 540.000 مقيمة بشكل شرعي وما يقارب 123.000 نسمة تعتبرمن المهاجرين الأجانب الغير الشرعيين ، ولا ننسى أنه في السنوات الأخيرة أن الأجهزة الأمن والإستخبارات الإيطالية رحلت ما بين 150 إلى 200 مهاجر مغربي بتهمة التطرف وتهديد الأمن القومي الإيطالي ,,
عمليات الترحيل هاته كانت موضوع تصريحات إعلامية عديدة شكك فيها المسؤول الأول عن الإرهاب بالمغرب ، الوالي عبد الحق الخيام ، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروفة ب ؤالبسيج ( BCIJ) ، بالقول بأن المهاجرين المغاربة المبعدين من الديار الإيطالية لا تنطبق عليهم مواصفات المتطرفين أو الإرهابيين …
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ؟؟ هل زيارة مديري جهاز المخابرات المغربية الداخلية منها والخارجية كانت في صالح مغاربة إيطاليا ؟؟ أم لا ؟؟ وهل فعلا ، طرحت فيها المشاكل التي يعاني منها المهاجرين المغاربة على المستوى الأمني المحلي منه والجهوي والوطني الإيطالي ؟؟ وهل يمكن إعتبار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإيطالي تتمة لزيارة أعلى المسؤولين الأمنيين للمكلة لإيطاليا في شهر شتنبر الماضي ؟؟
بطبيعة الحال ، الزعيم السياسي لحركة خمسة نجوم الشعبوية وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، السيد * لويجي دي مايو * طرح للنقاش قضايا الهجرة الغير الشرعية واللاجئين الأجانب ولاسيما المنحدرين من دول شمال إفريقيا الذين يتدفقون سنويا على السواحل الإيطالية وبالخصوص على شواطئ جزيرة صقلية ..
وضرورة إيجاد حلول وسبل تعاون وثيق لإعادة المهاجرين الغير الشرعيين المغاربة للمغرب طبقا لإتفاقية التي سبق للمغرب أن أبرمها مع الجارة إسبانيا و ألمانيا مؤخرا ..
بلغة أوضح ، السيد * لويجي دي مايو* سعي لتحقيق مطالب الشعب الإيطالي بكل قوة بالحصول على موافقة السلطات المغربية لترحيل اللاجئين المغاربة لبلدهم بعدما هربوا من جحيم الحياة بالمغرب .
يبقى السؤال المطروح ، ماذا حقق الطرف المغربي من هذه الزيارة وإتفاقية الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين المملكة وإيطاليا ؟؟ هل تمت مناقشة إتفاقية الضمان الإجتماعي لسنة 1995 ؟؟ التي صادقت عليها الحكومة المغربية أنذاك وصوت عليه البرلمان المغربي بغرفتيه ؟؟ لكن لم يصادق عليها لحد الآن أي برلمان إيطالي بحجة أنها مكلفة لصندوق الضمان الإجتماعي الإيطالي …
هل طرح للنقاش قضية المتقاعدين المغاربة من الجيل الأول الذين إشتغلوا في الشركات والمصانع الإيطالية ؟؟ وكيفية تحويل تقاعدهم لأرض الوطن كما هو جاري به العمل في العديد من دول الإتحاد الأوروبي ؟؟
مشكلة شركات التأمين الإيطالية التي لا تمنح الورقة الخضراء للمهاجرين المغاربة المقيمين بشكل قانوني بدعوى أن المغرب غير موثوق بها في عالم التأمين الدولي ؟؟
للعلم أن أي مهاجر مغربي مقيم بالديار الإيطالية يؤدي سنويا عقد التأمين على السيارة ، لكن حين يريد الذهاب لزيارة لأرض الوطن مفروض عليه أن يؤدي عقد تأمين على الحدود للسيارة ليتمكن من إستعمالها بمدن وقرى المملكة ..
جالية مغربية كبيرة تقدر ب 600.000 نسمة محرومة من حقوق معينة التي يتمتع بها أفراد الجالية المغربية المقيمة بدول أوروبية أخرى كفرنسا وبلجيكا وهولاندا وإسبانيا ، أليس هذا ميز عنصري من الدولة المغربية ضد مغاربة إيطاليا ؟؟
مع الأسف ، الجالية المغربية المقيمة بالديار الإيطالية تعامل معاملة من الدرجة الثانية للمواطنة على الحدود وفي الإدارات المغربية سواء التابعة للوزارات أو المؤسسات العمومية ..
لهذا يطرح السؤال التالي ، ما الفرق بين الوزيرالإيطالي لويجي دي مايو ونظيره المغربي ناصر بوريطة ؟؟
زعيم حركة خمسة نجوم ووزيرالشؤون الخارجية والتعاون وصل لهذا المنصب عن طريق الإنتخابات الديموقراطية ، وتصدرت حركته المشهد السياسي الإيطالي في آخر إنتخابات برلمانية بما يقارب 33 % من أصوات الناخبين في جو ديموقراطي ..
فوز كبير جعله يحصل على منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون ,,لهذا كان من الطبيعي أن يطرح على طاولة النقاش مع الجانب المغربي هموم ومشاكل الشعب الإيطالي ، ولاسيما تلك القضايا التي تتعلق بقضايا المهاجرين الغير الشرعيين القادمين من دول شمال إفريقيا كالمغرب على سبيل المثال ، ومشاكل تدفق اللاجئين فوق التراب الإيطالي في السنوات الأخيرة الذين يتقاضون حوالي 35 أورو يوميا بتمويل مباشر من المفوضة الأوروبية ,,,
على عكس السيد ناصر بوريطة ، الذي يعتبر تكنوقراطي بإمتياز وصل على رأس وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لأنه إبن المدلل للمخزن السياسي والعين التي لا تنام للقصر الملكي في أروقة الوزارة السيادية ,,,
لهذا تجده حرص في إتفاقية الشراكة الإستراتيجية الموقعة مع الجمهورية الإيطالية على تقوية النظام الملكي الحاكم واللوبي التابع له على المستوى الدولي والدبلوماسي والسياسي والإقتصادي والأمني..
لدرجة أنه لا يوجد في الإتفاقية السابقة الذكر ولو بند واحد يتطرق لمشاكل وهموم وقضايا مغاربة إيطاليا ,, فالوزير ناصر بوريطة الذي يرأس زوارة سيادية مرتبطة بالقصر الملكي حرص في المفاوضات مع الجانب الإيطالي على حماية وتقوية مصالح النظام على مستوى الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط ,,,
ثوابت الدبلوماسية المغربية بالخارج هو أولا وأخيرا القضية الوطنية ، وترويج مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية بين أوساط المجتمع الدولي ، ومحاصرة تحركات إنفصاليي البوليساريو بالدول الأوروبية الغربية منها والأمريكية والإفريقية والأسيوية ، والتضييق على جماعة العدل والإحسان أكثر فأكثر لكي لا تتمدد بدول العالم المختلفة ، ورصد النشطاء المغاربة بالخارج الحقوقيين منهم والسياسيين والإعلاميين والجمعويين ، ولاسيما تتبع المهاجرين المغاربة الذين إعتنقوا الفكر الإسلامي المتطرف ..
خلاصة ، مصالح ومشاكل وهموم وقضايا الجالية المغربية بالخارج ليست من ثوابت السياسة الخارجية للمملكة ، والدليل أنه لحد الآن الدولة المغرية بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية التشريعية منها والتنفيذية لم تمنحهم حقوق المواطنة الكاملة ,,
بل لازالت تنظر إليهم كبقرة حلوب ومصدر للعملة الصعبة والقناة الأولى للتحويلات المالية السنوية للخزينة العامة للمملكة ,,
ونختم بما قاله الشاعر العربي أبو العلاء المعري :

نعيب زماننا والعيب فينا …وما لزماننا عيب سوانا ,,

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج