هل إلتزم هؤلاء القناصلة العامين للمملكة المغربية بالتوجيهات الملكية السامية في قضايا الجالية المغربية بالديار الإيطالية ؟؟ الخفايا والأسرار ؟؟ الجزء الأول ؟؟

كل أفراد الجالية المغربية بالديار الإيطالية ولاسيما تلك المقيمة بدائرة القنصلية العامة المغربية ببولونيا ، جهة إيميليا رومانيا ، توسكانا ، أمبريا ، * EMILIA ROMANIA , TOSCANA , UMBIA * تنتظر على أحر من الجمر ما ستقرر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في حق القنصل العام الحالي ببولونيا ،محمد كامل على إثر الحادثة الفظيعة التي تعرض إليها المحاسب الجديد ، السيد عبد المجيد على يد كلب الحارس هشام الذي يقيم بشكل دائم بالقنصلية رغم أن لديه مسكن بمدينة روما ، والذي تم تعيينه كموظف محلي في عهد القنصل السابق إدريس رشدي بتزكية من سفير المملكة المغربية بروما طبقا لمصادر موثوقة بالسفارة المغربية بالعاصمة الإيطالية ..
الحارس هشام المقيم بشكل دائم في القنصلية دون وجه حق ، ودون أي سند قانوني مع كلبه الذي تسبب في عض المحاسب الجديد للقنصلية وجعله يبقى لأيام في غرفة الإنعاش ، هذا الحارس بالقنصلية يحظى برعاية خاصة من طرف رأس الدبلوماسية المغربة بالديار الإيطالية رغم المشاكل التي خلقها ويخلقها لحد بإستمرار ، والإصطدامات التي يتعمد في إحداثها مع أفراد الجالية المغربية الذين يأتون يوميا لزيارة القنصلية المغربية ببولونيا من أجل إستخلاص الوثائق الإدارية المختلفة ، لأن والده حسب مصادرنا بالمغرب هو الذي يورد قطع الغيار المختلفة للقصر الملكي ، يعني بلغة أوضح {أن لديه ركيزة في الديوان الملكي }، ولهذا لم يتجرأ أي قنصل عام للمملكة لحد الآن لتسريحه أو لتوقيفه أو معاقبته على الأقل ؟؟
الغريب في الأمر ، أن السيد محمد كامل أثناء التحقيقات معه من طرف لجنة التفتيش الوزارية كان ينكر ولازال إتهامات التحرش الجنسي داخل القنصلية ، لكن خارج القنصلية كرر بالحرف الواحد وللمرة الألف ، {أنه لا أحد من حقه أن يساءله في سلوكياته الخارجية لأنه يدخل في نطاق حريته الشخصية ..}
لكن السيد محمد كامل ، أو الإرهابي الإداري رقم 2 ، أو الوحش الإنساني ، كما أطلق عليه من طرف إحدى الفاعليات الجمعوية النسائية بالمنطقة ، ينسى أنه ينظر إليه قنصل عام للمملكة المغربية بجهة إيميليا رومانيا لا من طرف أفراد المغربية المقيمة بالمنطقة ، ولاسيما من طرف السلطات الإيطالية المختلفة السياسية منها والأمنية ، بالتالي أي سلوك مشن للأخلاق فهو يسيء لصورة وسمعة المملكة المغربية بإيطاليا !!!
وبالتالي فالمسؤول العمومي داخل المغرب وخارجه معرض للإنتقاذ والمساءلة والمحاسبة مادام يتقاضى راتب شهري من المال العمومي ..
بطبيعة الحال هناك من المديرين من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يصرحون ويروجون في كواليس الوزارة ، أنه لا يمكن مساءلة القنصل العام محمد كامل عن تهمة التحرش الجنسي واللفظي ؟؟؟ لأنه ليس هناك شكايات رسمية مقدمة من الضحايات المفترضات بشكل رسمي !!!
الجواب على هؤلاء المديرين المحترمين ، أنه بإمكان الوزارة الوصية إرسال طلب رسمي للسلطات الأمنية والقضائية الإيطالية من أجل الحصول على سجل المكالمات التي كان يجريها السيد محمد كامل سواء من هاتفه الجوال الرسمي المسجل بإسم القنصلية {0039378177216 }، أومن هاتفه الخاص الجديد !!
وبهذا الشكل يمكن معرفة نوع العلاقة التي تربط السيد محمد كامل بالمستثمر الإيطالي المدعو {ماركو تشيزريني } * MARCO CESARINI * الذي يملك مطعم كبير بجنب القنصلية العامة المغربية ببولونيا ، والذي كان يمنحه يخته البحري في أواخر كل أسبوع بين الفينة والأخرى ، وهناك تسجيل فيديو للرجل وهو في حالة سكر طافح يتحدث فيه مع إحدى ضحاياه بلغة نابية لا يمكن تصورها ، هذا الإيطالي كان يطوف به جل الملاهي الليلية الموجودة بالجهة ،وكان مرفوقا في السهرات الماجنة حارسه الوفي المدعو هشام ، مقابل وعد كان قد قدمه له السيد محمد كامل بصفته قنصل عام للمملكة المغربية ببولونيا بمساعدته ليصبح المستورد الحصري للأسماك المغربية للديار الإيطالية ، وهكذا كان ينوي السيد ماركو إفتتاح المطعم الموجود بجنب القنصلية المغلوق منذ أشهر من جديد ليصبح في مدينة بولونيا المطعم الوحيد الذي يقدم لزبناءه أطباق شهية في السمك المغربي بكل أنواعه ..
وكان من المفروض على لجنة التفتيش الوزارية أن تتطلع على السيارة الرسمية للقنصل العام محمد كامل لترى بعينيها الضربات واللكمات التي تلقتها جراء سقوط السيد محمد كامل في الحفر على الطريق حين يكون عائدا من الملاهي الليلية وهو في حالة سكر طافح وفاقد للوعي بالكامل ..
وحين سأل ذات مرة من أحد مرافقيه عن حالة سيارة القنصلية كيف أصبحت ؟؟ رد عليه بالحرف الواحد : {لعلهم يفهموا ويوفرون لي المبلغ المالي الكافي لتغييرها } ، سلوك في منتهى الإستهتاربالمسؤولية وتبدير المال بشكل جنوني مع سبق الإصرار والترصد ..
هذا ما كان حذر منه رئيس الدولة المغربية الملك محمد السادس في العديد من خطبه الملكية السامية التي تطرق فيها لقضايا الجالية المغربية بالخارج ، حين قال بالحرف الواحد هناك سفراء وقناصلة يعملون لمصلحتهم الخاصة عوض العمل للمصلحة الوطنية للمملكة المغربية ..
الإعلام المستقل قام بدوره حسب الدستور المغربي ل 2011 ، وطبقا للتوجيهات الملكية السامية في قضية محمد كامل ، يبقى الدور على الوزارة الوصية فيما ستتخذه من إجراءات ، هل ستراعي في إتخاذ القرار سمعة وصورة المملكة المغربية بالخارج من جهة ؟؟ وحقوق ومصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الإيطالية ؟؟؟
وفي الختام ، هل فعلا القنصل العام محمد كامل إلتزم بالتوجهات الملكية السامية فيما يخص الإلتزام خدمة قضايا الجالية المغربية المقيمة بدائرة نفوذ القنصلية العامة المغربية ببولونيا ؟؟
وفي مقالاتنا المقبلة سنتطرق ونحلل عمل القناصلة العامين المغاربة ، أحمد خليل تورينو ، وأمينة سلمان فيرونا ، وفاطمة البارودي بالرمو ..

فرحان إدريس ….

يتبع ….

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
…………………….وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
……………………..وزارة الجالية والهجرة
……………………..وزارة النقل والتجهيز ..
……………………..المجلس العلمي الأعلى بالرباط
………………………وزارة المالية
…………………….مجلس الجالية
……………………..مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
……………………..السفارات المغربية بالخارج
……………………..القنصليات المغربية بالخارج ..