هل التقرير الأخير للجنة الخاصة بالنموذج التنموي خريطة طريقة للحكومة المقبلة برئاسة عزيز أخنوش رجل الأعمال والمليادير رئيس التجمع الوطني للأحرار؟ ولماذا كل أعضاء اللجنة فرانكفونيين ورؤساء المؤسسات المغربية وممثلي الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات ؟

فرحان إدريس..

حين تم تعيين سفير المملكة بباريس السيد شكيب بنموسى الفرانكفوني رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ، الذي سبق له أن شغل منصب وزير الداخلية في حكومة عباس الفاسي من سنة 2007 إلى 2011 ، والمتورط بشكل رسمي في الأحداث المأساوية التي عرفتها مدينة سيدي إيفني المعروف إعلاميا بالسبت الأسود..
حيث خلص تقرير حقوقي وطني ودولي إلى أن أحداث سيدي إيفني الموجودة في جنوب المغرب كان نتيجة تدخل قوات الأمن يوم السابع يونيو من سنة 2008 لتفريق متظاهرين تعد “جريمة كبرى ضد الإنسانية”.
وإستعرض التقرير تعريف الشرعية الدولية للجرائم الإنسانية، معتبرا أن الجرائم الإنسانية هي “كل الأعمال كالقتل والإبادة والتعذيب والإستعباد والاغتصاب… التي يلجأ إليها في إطار هجوم عام وممنهج ضد ساكنة مدنية مع العلم التام بهذا الهجوم”.
وهناك شهود عيان يرون عن مشاهد من الحالة الهستيرية التي إنتابت قوات الأمن ، وهي تنفذ هجومها على السكان المدنيين يوم (السبت الأسود) وترديدهم شتائم (تحمل حقدا وكراهية لسكان المنطقة) ..
خاصة ضد أبناء قبائل آيت باعمران الذين نعتوا بأنهم أبناء وبنات الإسبان” وأنهم من البوليساريو. وأكدت بعض الشهادات المقدمة وجود حالات من فقدان الوعي والإغماء ومشارفة الموت بمخفر الشرطة والمستشفى.
وأضاف ، أن إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لسنة 1948، تنص على أن هذه الجريمة هي “إخضاع شخص ما للمعاناة الجسدية أو النفسية بشكل مقصود لأغراض منها على الخصوص، الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو إعترافات بهدف معاقبته أو معاقبة شخص آخر على فعل ما يكون هو أو شخص آخر قد إرتكبه أو مشتبه فيه بإرتكابه”
وقال التقرير المكتوب في 35 صفحة “كل معالم الجريمة ضد الإنسانية متوفرة في هذا الذي حدث في سيدي إيفني” من هجوم عام وممنهج ومداهمة للبيوت وسطو على الممتلكات وإستهداف النساء من خلال التعذيب والتحرش الجنسي والإغتصاب، والعلم بالهجوم ونية الترهيب.
هذا ، هو التاريخ السياسي للسيد شكيب بنموسى الإبن المدلل للمخزن السياسي في العهد الملكي الحالي والوجه البارز للنفوذ الفرنسي بالمغرب ..
ما يطرح تساؤلات عديدة حول رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي والأعضاء المشكلين لها ؟؟
لاسيما ، إذا عرفنا أن جميع أعضائها فراكفونيين ولا يعرفون كتابة ولو جملة واحدة باللغة العربية ، وأن أغلبيتهم يشغلون إما مديري المؤسسات العمومية الكبرى أو ممثلين لشركات أجنبية متعددة الجنسيات ، وأن جلهم يأتون من قطاع رجل الأعمال والمال ..
بمعنى أوضح ، أن هؤلاء كلهم من الطبقة البورجوازية أو البيروقراطية الذين ولدوا وفي فمهم معلقة من ذهب كما يقال ، وتجدهم بعيدين كل البعد عن هموم ومشاكل الشعب المغربي وأنهم أساس المشاكل الإقتصادية البنيوية التي يعاني منها المغرب منذ أكثر من عقدين سواء على الصعيد السياسي أو الإقتصادي أو التعليمي أو الصحي أو الإجتماعي ..
بل هم أساسا يعدون من العناصر الأساسية التي أوصلت المغرب لهذا الفشل الذريع على المستوى الإقتصادي والإفلاس الكامل لكل مؤسسات الدولة ..
كيف يعقل أن رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي المتورط بشكل فاضح في إنتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان أن يساهم في خلق نموذج تنموي جديد بالمغرب ؟
كيف لرأسمالي أو رجل أعمال أو بيروقراطي الذي إغتنى لسنوات عن طريق النهب الغير المشروع للثروات الطبيعية والمعدنية ؟ ، التي تزخر بها جل المدن والقرى المغربية أن يفكر في تحقيق العدالة الإجتماعية لكل طبقات الشعب المغربي ؟
كيف يعقل أن يساهم البيروقراطي في إنتشار ثقافة الإنسان وحقوق المواطة الكاملة ؟ وهو الذي عمل لعقدين من الزمن على الإغتناء الفاحش عن طريق نهب المال العام بكل الطرق الممكنة ؟
أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لا يمكنهم تحقيق العدالة الإجتماعية ، لأنهم يعتبرون أحد الأطراف الأساسية المشاركة في مسلسل التدهور الخطير الذي يعرفه المغرب على جميع الأصعدة والمستويات ، السياسي منه والإقتصادي والإعلامي والحقوقي والإجتماعي ..
لأنهم ينحدرون كلهم من عالم المال والأعمال ، وترعرعوا فيه وأصبحوا جزء أساسي من النظام الحاكم الغارق في الفساد والرشوة والريع الإقتصادي والزبونية والمحسوبية ..
هذا التقريرالأخير للجنة الخاصة بالنموذج التنموي ، يؤكد بشكل قاطع أن الذي يحكم المغرب فعلا هو الشبكة الخلفية للنفود الفرنسي بالمملكة والمؤسسات الإقتصادية المرتبطة بالقصر الملكي بتعاون وثيق مع لوبي رجال المال والأعمال والبيروقراطيين ..
وأن الحكومة المغربية الحالية والأحزاب السياسية الوطنية منها والإدارية والمؤسسات التشريعية المختلفة المحلية منها والجهوية والوطنية ، ما هي إلا واجهات تنفيذية لحكومة الظل الموجودة في الديوان الملكي المكونة من المستشارين الملكيين التي تسيطر فعليا على القرار السياسي والإقتصادي والإعلامي بالمملكة ..
والدليل الحي ، هو حين تم زيادة ساعة إضافية دون علم من الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، وهذا ما أكده وزير العدل الحالي محمد بنعبد القادر في لقاء رسمي بمدينة مراكش ..
أي أن القرار أتخذ من طرف القصر الملكي بتشاورمباشر مع لوبي الشركات الفرنسية المتواجدة في مختلف القطاعات الإقتصادية بالمغرب ..
كان من الممكن ، أن يكون التقريرالأخير للجنة الخاصة للنموذج التنموي ذا مصداقية لو عين على رأسها السيد عبد اللطيف الجواهري مدير بنك المغرب المعروف بخبرته الطويلة في المجال البنكي والمالي والذي لا يتوفرعلى تاريخ أسود في إنتهاكات حقوق الإنسان كسفير المغر ب بباريس السيد شكيب بنموسى ..

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch