هل الحكم بخمس سنوات نافذة على الصحفي سليمان الريسوني المضرب على الطعام لما يقارب 97 يوم يعتبر ” جريمة دولة بكل المقاييس ” بتواطئ كل من الشرطة القضائية ، والنيابة العامة لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء وقاضي الجلسة بوشعيب فارح !!
فرحان إدريس..
في الأيام الماضية أصدر القاضي بوشعيب فارح في محكمة بالدار البيضاء حكمه بخمس سنوات سجن نافذة في حق الصحفي سليمان الريسوني بتهمة الإعتداء الجنسي والذي يخوض إضرابا عن الطعام لغاية كتابة هذه السطور 97 يوما كنوع من الإحتجاج والظلم الذي تعرض له منذ إعتقاله بشكل تعسفي من أمام إقامته وطوال أطوار محاكمته التي شابتها العديد من الخروقات القانونية ..
النطق بالحكم كان في غياب المتهم الرئيسي الصحفي سليمان الريسوني الذي غاب عن الجلسات الأخيرة رغم طلباته المتكررة بالإستعداد للحضور رغم تدهوروضعه الصحي بسبب إضرابه عن الطعام الذي ثارب على مائة يوم ، ورفضت المحكمة برئاسة القضاي بوشعيب فارح إحضاره بالقوة كما فعلت مع الضحايا المفترضين للأستاذ توفيق بوعشرين الذي حكم عليه ب 15 سنة بتهمة الإغتصاب الجنسي والإتجار بالبشر ..
المصادفة العجيبة ، هو أن القاضي الذي حكم على الأستاذ سليمان الريسوني بخمس سنوات سجن نافذة هو نفسه الذي أصدر الحكم سنة 2018 على مؤسس ومدير نشر جريدة ” أخبار اليوم ” ، هل هي مجرد صدفة ؟ أم أن القاضي بوشعيب فارح يعد أحد أعضاء البنية السرية ال التي تحكم البلاد ؟
الأطراف الأمنية والقضائية التنفيذية للبنية السرية التي تتكون من الشرطة القضائية بقيادة الوالي محمد الدخيسي ، والنيابة العامة لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء التي يوجدعلى رأسها الوكيل العام للملك نجيم بنسامي ، والقاضي بوشعيب فارح ، مهمتها الأساسية تتخلص في رمي كل الأقلام الحرة والمستقلة وراء القضبان بكل الطرق التي تشكل خطرا على مخططات البنية السرية التي توجد رؤوسها في الديوان الملكي ، المستشارين الملكيين ، اليهودي أندري أزولاي ، فؤاد علي الهمة ، والكاتب الخاص للملك منير الماجدي ..
بطبيعة الحال ، رأس الحرية لعمليات قطع الرؤوس الصحفية المزعجة والنشطاء الحقوقيين الذين لا يهابون السجن أو الإعتقال هو السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام لكل من المديريات العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، الديستي الذي منذ تعيينه على رأس الإدارةالعامة للأمن الوطني سنة 2015 توالت الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان سواء بين أوساط رجال الشرطة ورؤساءهم أو بين صفوف المجتمع المدني المغربي الإعلامي منه والحقوقي ..
ولعبت المديريات الجهوية للديستي المنتشرة بالمملكة دورا كبيرا في جعل الوكلاء العامين للملك خاضعين بشكل كامل لمحاضر الشرطة القضائية بسبب وجود ملفات فساد كبيرة لهم أو لأبناءهم العاملين في سلك المديرية العامة للأمن الوطني ..
للعلم أن هناك العديد من أبناء الوكلاء العامين للملك يشتغلون في مختلف فروع الإدارة العامة للأمن الوطني مما يجعلهم دائما تحت ضغط ورحمة المسؤول الأول عن الأمن الوطني وجهاز المخابرات الداخلي السيد عبد اللطيف الحموشي ..
وكنموذج حي الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف ، الدار البيضاء نجيم بنسامي ، الذي كان ولازال المسؤول الأول عن ملف الصحفي المعتقل منذ أكثر من سنة وشهرين سليمان الريسوني الذي صدر في حقه مؤخرا حكم بخمس سجن نافذة ، وكان كذلك رئيس النيابة العامة التي أمرت بمداهمة مقر جريدة ” أخبار اليوم ” اليومية وإعتقال مالكها ومدير النشر بها الأستاذ توفيق بوعشرين ..
وهي نفس النيابة العامة التي كانت وراء إعتقال الصحفي عمر الراضي والعديد من النشطاء الحقوقيين الموجودين حاليا في سجن عكاشة ..
رئيس النيابة العامة بمحكمة الإستئناف الدارالبيضاء السيد نجيم بنسامي لديه نجل يدعى إسماعيل يشغل منصب رئيس الشرطة القضائية بالدائرة الأمنية لمرسى السلطان عمالة الفداء التي كانت قد شهدت حادثة أمنية قبل عشرة أيام من إعتقال الصحفي سليمان الريسوني بحيث تمت معاقبة كل ضباط الشرطة القضائية ماعدا الضابط إسماعيل نجيم بنسامي ، ألا يطرح هذا الحدث أكثر من علامات إستفهام حول الأسباب الخفية وراء عدم معاقبته ؟ ألا يعد هذا القرار واحدا من الأسباب القوية التي جعلت الوكيل العام للملك بحكمة الإسئناف الدار البيضاء لم يحرك الدعوة العمومية ضد الضابط العميد الممتاز الإدريسي ، ويفتح تحقيق رسمي ضد رئيس الفرقة الإقتصادية والمالية الرابعة بفرقة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتهمة تزوير المحاضر وكتابة معلومات غير صحيحة !!
الأكيد ، أن المندوبية الجهوية للديستي بجهة الدار البيضاء سطات التي تزكي كل المسؤولين الكبار في المناصب العليا الكبرى ، الوزراء ، المديرين العامين للمؤسسات الإستراتيجية العمومية الكبرى تتوفر على ملفات فساد كبيرة لرئيس النيابة العامة بمحكمة الإستئناف أو لنجله إسماعيل نجيم بنسامي ، ولهذا الوكيل العام للملك السيد نجيم بنسامي لم يحرك ساكنا في الخروقات القانونية العديدة التي طالت ملف إعتقال الصحفي سليمان الريسوني ..
الخلاصة ، أن المديريات الجهوية للديستي المنتشرة فوق التراب الوطني للمملكة أصبحت دورها الأساسي تجهيز الملفات الكاملة لكل المعارضين والمنتقدين لأداء مهندسي القرار بالمحيط ، النشطاء الحقوقيين منهم والصحفيين والمدونين الناشطين بقوة في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، الفايسبوك ، اليوتوب ، تويتر وغيرها من شبكات ومنصات البث المفتوحة ..
ملفات تنقل فيما بعد لمختلف أجهزة النيابة العامة التي بدورها تحيلها على مصالح الشرطة القضائية التي تحرك الملف بناءا على أوامر البنية السرية ومدريها التنفيذي عبد اللطيف الحموشي ..
يتبع….
للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch