هل الصراع الأمني على السلطة والنفوذ بمدينة الدار البيضاء بين الفرقة الولائية بقيادة عميد الشرطة الممتاز عزيز الإدريسي ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المراقب العام هشام باعلي سيكون ضحيته الأولى رجل الشرطة الدراج في فرقة الصقور ؟؟

فرحان إدريس…

لاشك ، أن حادثة السير التي وقعت بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، بتاريخ 8 شتنبر المنصرم، وتسببت في وفاة شاب في حادث دراجة نارية إسمه يوسف العضو في “التراس غرين بويز” ، المجموعة المساندة لفريق الرجاء الرياضي وإصابة مرافقه، بالإضافة إلى تعرض شرطي لجروح” .
وحسب ما صرحت به والدة الشاب يوسف، في مقطع فيديو، نشر على الصفحة الرسمية لفصيل “غرين بويز” ، فإن إبنها “كان في إجتماع مع أعضاء الفصيل بحي التقدم بمدينة الدار البيضاء، وتمت مطاردته من طرف ثلاث عناصر من فرقة الصقور، والإعتداء عليه بالضرب والركل على مستوى الرأس والبطن” ، لدرجة أن الطاقم الطبي صرح بأن هذه “ليست مجرد حادثة سير وطلبوا القيام بتشريح الجثة” .
وقالت والدة يوسف أن إبنها “لم يمت جراء حادثة سير، بل قُتِلَ على يد رجال الأمن” ، وإعتبرت أن “السبب الرئيسي وراء يوسف هو الضرب والإعتداء الذي تعرض له من طرف بعض عناصر فرقة الصقور” ، مطالبة بإعادة فتح القضية من أجل محاسبة كل من له يد في وفاته ..
الأكيد ، أن أول من يجب محاسبته على هذا الحادث المأساوي هو الكوميسير زغلول رئيس فرقة الصقور بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي ، الذي أعطى الأوامر لرجال الشرطة الدراجين بمتابعة هؤلاء الشباب الذين كانوا لا يدعون الخرذات على رؤوسهم كما تتطلب قوانين السير الخاصة براكبي الدراجات النارية ..
هذا الضابط ، المتورط في العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق ساكنة عين السبع الحي المحمدي رشاوي ، إبتزاز المواطنين ، علاقات مشبوهة مع تجار المخدرات وبائعي الخمر ،ضرب وإعتقال المواطنين دون وجه حق ، الذي سننشر عنه لاحقا تحقيقا صحفيا كاملا عن كل ما إرتكبه ويقترفه لحد الآن ضابط الأمن هذا..
ويبدو ، أن الأوامر جاءت من قاعة المواصلات الموجودة في المناطق الأمنية المنتشرة فوق التراب الوطني بضروة تفريق مشجعي الرجاء البيضاوي ، والذي نفذ هذا الأمر شرطة فرقة الصقور بعين السبع الحي المحمدي الذي أرسلت أعضاءها لمكان التجمع ..
ومما لاشك فيه ، أن رجال الشرطة الدراجين تعرضوا للسب والشتم من طرف المرحوم الشاب يوسف ورفيقه ، وهربوا بدرجاتهم النارية مما دفع رجال الأمن بمحاولة اللحاق بهم وتسجيل المخالفة ضدهم ..
وهنا سقطوا في فخ إحدى قوانين المرورية التي تحظر على رجال الشرطة في المجال الحضري بمطاردة أي راكب للدراجة النارية إذا هرب ، وتنتظر إلى أن يتوقف خوفا من أن يرتكب حادثة سير تفضي به إلى الموت أثناء الملاحقة الأمنية ، وهذا ما حصل بالضبط في حالة الشاب المرحوم يوسف .
وحسب مصادر موثوقة ،فقد أمر الوكيل العام للملك على الفور الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن الدار البيضاء ، بقيادة عميد الشرطة الممتاز عزيز الإدريسي ، بفتح تحقيق أمني في حاثة السير المميتة للشاب يوسف ..
وفعلا ، قامت بفحص تسجيلات الكاميرات الموجودة في محطة الترمواي والجماعة الحضرية لعين السبع ، أكدت كلها أن الوفاة كانت طبيعية نتيجة سقوط رأس الشاب يوسف بقوة على الأرض بسبب فقدانه السيطرة الكاملة على دراجته النارية ..
وحسب مصادر أمنية ، لا توجد في الفيديوهات المسجلة التي تم فحصها من طرف ضباط الفرقة الولائية أي علامات الضرب والجرح على البطن والرأس ، كما تناقلت العديد من صفحات شبكات التواصل الإجتماعي المختلفة ومواقع إلكترونية عديدة ..
وتم الإستماع كذلك لرجال الشرطة الدراجين الأعضاء في فرقة الصقور بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي ، الذين قاموا بالمطاردة الهوليودية بناءا على الأمر الصادر من الكوميسير زغلول ..
خلاصة ، التحقيقات التي باشرتها أعضاء الفرقة الولائية بقيادة عميد الشرطة الممتاز عزيز الإدريسي تؤكد بشكل قاطع ، أن الوفاة كانت طبيعية نتيجة السرعة القصوى التي كان يسير بها الإرتطام القوي لرأس الشاب يوسف على الأرض ,,
وأن رجل الشرطة المتهم بالتسبب في وفاته حسب إدعاءات والدة المرحوم يوسف لا دخل له في هذه الحادثة المأسوية ، الذي كان فقط يقوم بواجبه الوظيفي المهني حسب الأوامر الصادرة من رئيسه المباشر.
لكن وحسب القوانين المعمول بالمديرية العامة للأمن الوطني ، فإن رجال الشرطة الذين قاموا بهذه الملاحقة الأمنية يتحملون مسؤولية مباشرة في أي وفاة لراكب دراجة نارية ..
يبقى السؤال المطروح ، هل أشارت الفرقة الولائية بقيادة عميد الشرطة الممتازفي تحقيقها الأمني لهذه النقطة أم لا ؟؟
إذا كان التحقيق الذي ستباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بقيادة المراقب العام هشام باعلي ، يجب أن ينظلق مع الكوميسير زغلول رئيس فرقة الصقور بعين الشبع الحي المحمدي الذي أعطى الأوامر بمتابعة المرحوم الشاب يوسف ورفيقه ..
فلا أظن أن نخبة الشرطة المغربية ستأتي بجديد في التحقيق ، هل ستتفحص أشرطة الفيديو المصورة من الأقمار الإصطناعية الفضائية مثلا ؟؟ لأن جميع أشرطة الفيديوهات المسجلة الموجودة في عين المكان تم فحصها من طرف الفرقة الولائية بدقة متناهية ..
فماذا يعني دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط ؟؟ وفتح تحقيق أمني آخر موازي لما قامت به الفرقة الولائية ؟ وماهي الإضافة التي ستزديها الفرقة الوطنية في التحقيق الأمني ؟؟
ولماذا إستجاب المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني لآراء مستشاريه الذين يدفعون فقط لمحاسبة رجال الشرطة الصغار ؟؟ ويحمون ضباط الأمن الكبارمن رؤساء المناطق والدوائر الأمنية المتورطين في العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والغارقين في قضايا الفساد المالي والإداري ..
الأكيد أن ، الدائرة الضيقة من السيد عبد اللطيف الحموشي ستدفع بالإنهيار الأمني بالمملكة ، مادام يسمح المديرالعام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، الديستي ، بأن يحاكموا فقط رجال الشرطة العاديين في مختلف المحاكم المغربية ، ويغض الطرف عن المسؤولين الأمنيين الكبار الفاسدين ..
خلاصة القول ، هل الصراع الأمني على السلطة والنفوذ بمدينة الدار البيضاء بين الفرقة الولائية بقيادة ، عميد الشرطة الممتاز عزيز الإدريسي ، ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، المراقب العام هشام باعلي ، سيكون ضحيته الأولى رجل الشرطة الدراج في فرقة الصقور؟؟
الفسا الحقيقي موجود في القيادة العليا بفرقة المرور بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي ، التي تركتب مجازر حقوقية يومية في حق مالكي الدراجات النارية ، والغنى الفاحش الذي ظهر على أغلبية أطرها الأمنية سيكون موضوع التحقيق الصحفي القادم ..
لهذا ، المفروض على الإدارة العامة للأمن الوطني أن ترسل لجنة تفتيش أمنية مركزية لمعاينة الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ، التي ترتكبها منذ سنوات مختلف القيادات الأمنية العاملة في فرقة المرور بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي ..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch