Advertisement

24 ساعة

الاستطلاعات

كيف ترى مشروعنا الإعلامي؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

هل العفو الملكي على المعتقلين في قضية الصحفية هاجر الريسوني بداية لمراجعة شاملة لسياسة النظام في نهج الدولة البولسية وتطبيق سياسة محاكم التفتيش ضد الصحفيين ومعارضي النظام وأصحاب الرأي ؟؟

Advertisement

فرحان إدريس…

لاشك أن العفو الملكي على المعتقلين في قضية الصحفية هاجرالريسوني يوم الأربعاء أحدث فرحة عارمة على مواقع الإجتماعي المختلفة ، وبين أوساط الحقوقيين المغاربة والدوليين ولاسيما بين أفراد عائلة الرسوني وطاقم جريدة * أخبار اليوم * والخبر عرف تغطية واسعة غير مسبوقة في وسائل الإعلام الوطنية والدولية الأوروبية منها والأمريكية ,,

الغريب أن بلاغ العفو الملكي جاءت فيه العبارات التالية : * أصدر الملك محمد السادس، عفوه على هاجر الريسوني التي سبق أن صدر في حقها حكم بالحبس.
وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص : ” أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عفوه الكريم على الآنسة هاجر الريسوني التي صدر في حقها حكم بالحبس والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية.

ويندرج هذا العفو الملكي السامي في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا إرتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية.
وفي هذا السياق، فقد أبى جلالته إلا أن يشمل بعفوه الكريم أيضا كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية..

الملاحظة الأولى في بلاغ العفو الملكي هو أنه ينطبق مع الرواية التي كانت تبنتها هاجر الريسوني منذ اليوم الأول من إعتقالها في شهر غشت الماضي ، وطيلة جلسات محاكمتها رافع خلالها دفاعها بأنها كانت على أهبة الزواج ،فكيف لها أن تقدم على الإجهاض ؟؟
وفيما يعتبر ردا على كل حملات التي إستهدفت هاجر الريسوني ،وصف البلاغ الرسمي للعفو الملكي * بالآنسة * ، وفي هذا رد الإعتبار المعنوي والنفسي والفكري والإجتماعي لها بعد حملات التشهير التي إستهدفتها وقادتها وسائل إعلام عمومية ومواقع إلكترونية مقربة من السلطة ,,
لكن السؤال المطروح بقوة ، ما هي الدوافع الحقيقية وراء هذا العفو الملكي المفاجئ بعد الحكم على الصحفية هاجر الريسوني بسنة سجن نافذة عليها ؟؟ وعلى خطيبها السوداني رفعت الأمين بنفس المدة ؟ وبسنتين على الطبيب بلقزيز ؟؟
هل يعني هذا العفو الملكي إقرار من أعلى سلطة سياسية في البلاد ، أن مسطرة إجراءات الإعتقال التي إتبعت سواء من طرف فرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط ؟؟ ، أو من طرف النيابة العامة بالعاصمة شابتها خروق قانونية عديدة ؟؟، لدرجة أن العديد من الخبراء القانونيين الدوليين شبهوا طريقة تتبع وإعتقال الصحفية هاجر الريسوني بطرق محاكم التفتيش التي كانت سائدة في القرون الوسطى ؟؟
ولماذا الدولة المغربية تتراجع بشكل رهيب على مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان ؟؟ وتمارس التحكم السياسي بطريقة بشعة أفظع من سنوات الجمر والرصاص ؟؟ على العكس جيران المملكة الذين يسيرون في طريق بناء الديموقراطية بثبات أكبر ( نموذج السودان ،موريطانيا ، تونس ،وأخيرا الجزائر ) !!
وهل المذكرة التي عممها رئيس النيابة العامة ، الأستاذ عبد النبوي على جميع وكلاء العامين للملك بالمحاكم الإبتدائية أو الإستئنافية بعدم متابعة أي صحفي إلا بأمر منه ؟؟
وهل صحيح ، أن متابعة الصحفية هاجر الريسوني لم يكن لديه علم بتفاصيل القضية ؟؟ وأن الوكيل العام لمحكمة الإستئناف تصرف دون علمه وبتنسيق فقط مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فرع الرباط ؟؟
مهندسي القرار بالقصر الملكي منذ 2013 يستعملون جهاز الأمن والإستخبارات والقضاء لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي ، لدرجة أن المملكة أصبحت مملكة الخوف والرعب على جميع المستويات لمنتقذي النظام من صحافيين وحقوقيين وسياسيين ,,
المملكة العربية السعودية الجديدة ولى العهد محمد بن سلمان تعمل على تصفية المعارضين والصحفيين بطريقة بشعة ، لكن المملكة المغربية في السنوات الأخيرة تقتل كل المنتقذين لها في الساحة السياسية والإعلامية والحقوقية رمزيا ومعنويا عن طريق محاكتهم والتشهير بهم في وسائل الإعلام العمومية والمواقع المقربة من السلطة ,,,
وهل قضية هاجرالريسوني ستدفع الدولة المغربية بمؤسساتها التشريعية بتغيير قوانينها الجنائية التي تجرم العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج وتعترف بالعلاقة الرضائية بين الرجل والمرأة ؟؟ وبالتالي ستسحب أهم سلاح فتاك في يد أجهزة أمن والقضاء للإطاحة بمعارضي ومنتقدي النظام ؟؟
وهل إمارة المؤمنين بالمغرب ستفتح الباب على مصراعيه لسن قوانين جديدة للحريات الفردية كما يطالب بذلك العديد من الحقوقيين والسياسيين ؟؟
وهل العفو الملكي على هاجر الريسوني سيتبعها خطوات فيما يخص معتقلي حراك الريف واجرادة وزاكورة وتوفيق بوعشرين وحميد المهداوي ؟؟
وهل تغطية الصحافة الدولية ولاسيما الفرنسية منها لقضية هاجر الريسوني كانت وراء إصدار هذا العفو الملكي المفاجئ ؟؟
وماذا سيكون موقف وسائل الإعلام العمومية ووالمواقع الإلكترونية المقربة من السلطة بعد صدور العفو الملكي ؟؟ هل سيصدرون إعتذارا رسميا لهاجر الريسوني والمعتقلين معها عن حملة التشهير والتي تعرضوا لها لأكثر من شهرين ؟؟
الحقيقة الأكيدة ، أن الملك محمد السادس يتابع كل صغيرة وكبيرة بأرض الوطن ، وأن ما يجري ويحدث في الحكومة أو في الأحزاب السياسية المغربية كلها أو بمختلف مؤسسات الدولة المغربية لديه علم بكل تفاصيل القضايا الظاهرة منها والخفية التي تشغل الرأي العام المغربي ، وأن لا أحد لا يتحرك في أي قضية ما إلا بعلمه أو بأمرمنه ,,
وهل صحيح أن عملية إعتقال هاجر الريسوني والمعتقلين الآخرين ، كان هدفها الأساسي السوداني رفعت الأمين الذي يترأس أحد أكبر وأنشط المنظمات الحقوقية الدولية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشمال دول إفريقيا والشرق الأوسط ؟؟ وليس هاجر الريسوني ؟؟

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………المديرية العامة للدراسات والمستندات *لادجيد *
………………….المديرية العامة للأمن الوطني
…………………المديرية العامة لحماية التراب الوطني * الديستي *
…………………رئاسة الحكومة
…………………الأمانة العامة للحكومة
…………………رئاسة البرلمان المغربي
…………………رئاسة مجلس المستشارين
…………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
…………………وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………وزارة العدل والحريات العامة ..
…………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………مجلس الجالية المغربية بالخارج
…………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج

Advertisement

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

+ 71 = 79