هل المرض العضال للمستشار الرحماني سيتيح إحداث زلزال سياسي بالمحيط الملكي وبالمديرية العامة للأمن الوطني ؟؟
لا أحد يمكن ، أن يتصور كم حجم المعلومات التي تتوصل بها الأدارة العامة ” الشروق نيوز 24 ” يوميا من مصادر سيادية داخل المغرب وخارجه؟؟
يعني ان الصحفي الإستقصائي فرحان إدريس إستطاع طوال هذه السنوات من عمله كسب ثقة مسؤولين كبار بالدولة المغربية سواء بالوزارات أو مؤسسات سيادية..
وكان من الطبيعي، أن ترسل إليه اخبار حصرية لا أحد يستطيع نشرها بالمغرب، لأنه لا يملك الشجاعة والجراة الأدبية والفكرية لنشر هذه المعطيات..
وهذه من أهم الأسباب الأساسية التي جعلته مستهدف من عدة اطراف , وتشن عليه حملات إعلامية شرسة بين الفينة والأخرى منذ تأسسيه موقع الشروق نيوز 24 بإيطاليا في شهر يونيو 2013..
كل الأخبار الرائجة في كوابيس الجهات العليا المقربة من القصر الملكي ، تفيد أن المستشار الملكي الرحماني طريح الفراش، وفي عزلة تامة بسبب المرض العضال الذي يعاني منه منذ سنوات…
للعلم، أن هذا المستشار الملكي هو مهندس الأجهزة الأمنية في العهد الملكي الحالي، وهو الذي كان وراء تسلق السيد عبد اللطيف الحموشي المناصب تلو الأخرى حتى يصل أولا، لمنصب المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ثم في وسط في الألفية يعين كذلك مديرا عاما للأمن الوطني…
وهو أول مسؤول أمني في تاربخ المملكة يجَمع بين المسؤولية الأمنية والإسنخباراتية في بلد يعتبر من دول العالم الثالث..
السطوة الكبيرة التي يتمتع بها المستشار الرحماني دون غيره من المستشارين الملكيين ، سواء على الصعيد السياسي او الأمني جعله يكون طوال حكم جلالة الملك محمد السادس المتحكم الأوحد في المشهد السياسي، وصاحب القرار السياسي الأول والأخير في تشكيل أي حكومة مغربية منذ عقدين من الزمن…
التسريبات المتتالية من دوائر أمنية عليا تؤكد أن الإعتقالات الجارية منذ سنة 2017 بين أوساط القيادات الشابة للحراكات الإحتجاجية الشعبية، بمنطقة الريف، وإجرادة، وزاكورة ، وفي صفوف الصحفيين المستقلين أمثال الأستاذ توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، وعمر الراضي..
والتوقيفات الأمنية والقضائية التي إستهدفت الحقوقيين المحليين والجهويين والوطنيين البارزين ، ومسلسل الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التضييق على المظاهرات، ومنعها في أغلب الأحيان بحجة حالة الطوارئ المتخذة في إطار منع إنتشار جائحة كورونا بمختلف مدن المملكة منذ الإنقلاب السياسي الذي حدث بعد الإنتخابات التشريعية لسنة 2016 هو مهندسها الحقيقي..
ولتحقيق هذه الأهداف إستعمل كل من المدير العام المديريات العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني. ، السيد عبد اللطيف الحموشي الذي كان وراء وصوله لأعلى منصب أمني وإستخباراتي بالمملكة، ومدير الشرطة القضائية، الوالي محمد الدخيسي الذي كان ولازال اليد الأمنية الرسمية التي توقع بشكل رسمي على كل الإعتقالات الأمنية…
هذا المسؤول الأمني تجد بصمته في كل الملفات الحقوقية التي أضرت بسمعة وصورة المملكة في المجتمع الدولي..
والعديد من ضباط الأمن الكبار يعتبرونه أحد الأذرع الأمنية للمستشار الملكي الرحماني..
أوساط أمنية عديدة غير راضية عن ما وصل إليه المغرب على المستوى الأمني والسياسي والحقوقي..
وتتوقع هذه الجهات الأمنية بأن غياب المستشار الملكي الرحماني عن مربع القرار بالمحيط الملكي سيدفع جلالة الملك محمد السادس لإحداث زلزال سياسي بالمؤسسة الملكية وإعفاء قيادات أمنية كبرى بالمديرية العامة للأمن الوطني متورطة بشكل مباشر في التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان ، ولها اليد العليا في كل الإعتقالات التي شهدتها المملكة في أربع السنوات الأخيرة..
الأكيد ، أن هذه تبقى فقط تكهنات وقراءات سياسية لجهات أمنية عليا مقربة من العائلات الَمخزنية الغير الراضية عن وصل إليه الوضع السياسي والحقوقي والإعلامي المتدهور البعيد عن أخلاقيات الصحافة والإعلام المتعارف عليها دوليا..
الكل يجمع داخل المغرب وخارجه، أن هناك عودة قوية لممارسات سنوات الجمر والرصاص لكن بصورة ابشع عن ماكانت عليه في عهد الملك الراحل..
- فهل عودة الإخوة زعيتر للمحيط الملكي مؤشر قوي وتحمل دلالات ان جلالة الملك محمد السادس سيأخذ المبادرة بنفسه ويصلح ما افسده المستشار الملكي الرحماني طوال هذه السنوات ؟؟
نور الدين الزياني / هولاندا