هل المستشار الملكي ” بوحًمّة ” والمكلفين بمهمة داخل المحيط الملكي الفاسدين والمفسدين يريدون توريط جلالة الملك محمد السادس في مقتل الصحفي سليمان الريسوني ؟ ولماذا هذه الضجة والزوبعة الإعلامية ضد الأمير مولاي هشام ؟؟

فرحان إدريس..

في الأيام الماضية شهد المملكة ضجة وزوبعة إعلامية غير مسبوقة على إثر النداء والرسالة التي وجهها الأمير مولاي هشام إبن عم جلالة الملك محمد السادس الذي طالبه بشكل يليق بمقام السدة العالية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الصحفي سليمان الريسوني المضرب عن الأكل والطعام لما يقارب 81 يوما ..
وكان الأمير حريصا أن يخاطب الجانب الإنساني الكبير في عاهل البلاد بحكمه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن يتدخل ويصدر قراره السامي بإطلاق سليمان الريسوني ومتابعته في حالة سراح مادام أنه يتوفر على جميع الضمانات القانونية بعدم مغادرة البلاد ..
لكن فجأة تعالت الأصوات المرتبطة بالأجهزة الأمنية والقضائية في كل مكان والمعروفة أنها تمارس صحافة التشهير القذرة ضد الأصوات الإعلامية والحقوقية المنتقذة لأداء السلطات العليا وشنت حملة إعلامية مسعورة ضد الأمير العلوي وإتهمته أنه يتدخل بشكل غير مباشر في عمل النيابة العامة والقضاء ..
الرسالة التي وجهها الأمير مولاي هشام كانت حرصا على النظام الملكي بقيادة الملك محمد السادس ، لأنه لو قدرالله وتوفي الصحفي سليمان الريسوني في زنزانته المظلمة المنفردة بسبب إضرابه على الطعام ستكون كارثة حقوقية للمملكة لى الصعيد بكل المقاييس ..
وسيجل التاريخ بأنه في عهد الملك محمد السدس توفي صحفي معتقل مضربا عن الطعام ، ولن تسجل هذه الجريمة الحقوقية والمجزرة الأمنية والقضائية في سجلات المستشار الملكي فؤاد علي الهمة أو الكاتب الخاص للملك منير الماجدي أو في السيرة الذاتية للمديرالعام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، الديستي ، السيد عبد اللطيف الحموشي ..
لأنه عادة الجرائم والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان تحسب للنظام الحاكم في أي بلد ومن يرأسه على الصعيد السياسي ..
الوضعية الدولية الحرجة التي تمر بها المملكة المغربية لا تتحمل نتائج هذه الكارثة الحقوقية التي ستمنح مجانيا السكاكين لأعداء المملكة الذين سيبدأون تقطيع جسد النظام الملكي ويشهروا به في كل مكان ..وهذا هو الهدف الحقيقي الخفي للنداء الذي وجهه الأمير مولاي هشام لإبنه عمه جلالة الملك محمد السادس..
لكن مع الأسف ، دائما الجهات الخفية والمعروفة التي ورطت رئيس الدولة المغربية وأمير المؤمنين في هذه المجزرة الأمنية والقضائية تصر على تشويع سمعته على المستوى الدولي ..
أين هم العقلاء في المربع الملكي والعائلات المخزنية التي حمت النظام الملكي على مر العقود من الزمن ؟ لماذا يتركون أمثال المستشار الملكي فؤاد علي الهمة والكاتب الخاص للملك منير الماجدي يعيثون فسادا في مملكة محمد السادس ؟ الجميع يعرف أن ملف سليمان للريسوني مفبرك ؛ وأن هناك خروقات عديدة في المسطرة القانونية لإعتقاله ، وكيف أن العميد الممتاز الإدريسي رئيس الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن بالدار البيضاء هو الوحيد الموقع على محضر الإعتقال ؟ وأن هناك ضباط أمن لم رفضوا التوقيع على مذكرة إعتقال سليمان لأن المسطرة تشوبها عيوب قانونية ، وأنه أصلا لم يكن هناك أمرمباشر من الوكيل العام بإعتقال الريسوني ؟ وأن الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء متواطئ بشكل كامل في الملف ، لأن نجله رئيس الشرطة القضائية بالدائرة الأمنية لدرب السلطان متورط في قضايا عدة ، ولهذا لم يعترض على عملية الإعتقال الغير القانوني ..
الأطراف المتورطة في ملف سليمان الريسوني بداية من مستشارين وأعضاء بالمربع الملكي ، وضباط كبار بالأمن الوطني والشرطة القضائية والنيابة العامة بحكمة الإستئناف بالدار البيضاء ورئيس النيابة العامة السابق محمد عبد النبوي لا يريدون أن يحظى هذا الصحفي الجريء بمحاكمة عادلة أو أن يصدر أمر ملكي بإطلاقه وبالتالي يتابع في حالة سراح ، لأن هؤلاء جميعهم يعرفون أن الأستاذ سليمان الريسوني بريء من التهم الموجهة إليه براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام ..
لكنه إعتقل بشكل تعسفي بسبب مقالاته النقدية للمديرية العامة للأمن الوطني والنيابة العامة منذ بداية جائحة كورونا ..
الجهات العليا المتورطة في ملف سليمان الريسوني أرادوا إلصاق تهمة إغتصاب مثلي جنسي حتى يكسبوا ثقة وعطف الرأي العام الدولي ، لكن حضور الأمين العام لمنظمة مراسلون بلاحدود لجلسة المحاكمة الأخيرة كشف إدعاءاتهم المزيفة وفضحهم أمام الرأي العام الدولي ..
لكن هذه الجهات لم تيأس من محاولات المتكررة لتضليل الرأي العام الأوروبي ولهذا تجدهم حرصوا على لقاء سفراء الدل الأوروبية وعرض أمامهم تفاصيل سيناريو التهم الموجهة لسليمان الريسوني حتى يبرروا إعتقاله لأكثر من سنة ..
الجهات العليا المتورطة في قضية الريسوني لطالما إتهتمت أعضاء لجنة الدفاع عن الصحفي سليمان الريسوني بالإستقواء بالخارج وبمنظمات حقوقية دولية معادية للمملكة ..
لهذا يطرح السؤال التالي ، في أي إتجاه يمكن وصف اللقاء الأخير مع السفراء الأجانب ؟
الأمير مولاي هشام العلوي وأمثاله من الحقوقيين والإعلاميين المساندين لقضية الصحفي سليمان يحرصون على صورة وسمعة المملكة بالخارج ، ولهذا يطالبون يطالبون بإطلاق سراحه في أقرب وقت قبل فوات الأوان ، وأن يتابع في حالة سراح ويخظى بمحاكمة عادلة ..
أما المستشار الملكي فؤاد علي الهمة والكاتب الخاص للملك منير الماجدي ومدراء الجهات الأمنية والقضائية التابعين لهم والذين وراء فبركة الملف الأمني والقضائي لسليمان الريسوني يسعون بكل الغير القانونية إسكات أي صوت حقوقي أو إعلامي مستقل وحر تحت شعار” كل مواطن مغربي حر وطني فيه الدم لازم يتْخدَمْ ”

يتبع….

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch