هل المقالات الصحفية العديدة وفيديو التشبه بالطقوس الملكية كان وراء إتخاذ قرار عرض البرلماني رشيد الفايق أمام قاضي التحقيق بفاس بتهمة إغتصاب جنسي لقاصر معاقة يوم الإثنين 17 يناير 2022 ؟؟

Advertisement

بعد سبعة أشهر من المقالات الصحفية لبعض المواقع الإلكترونية المعروفة بخطها التحريري الملتزم بمحاربة رموز الفساد السياسي بجهة فاس ، كالبرلماني رشيد الفايق المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار ، قررت النيابة العامة لمحكمة الإستئناف بفاس تحريك ملف الإغتصاب الجنسي لرئيس الجماعة القروية لاولاد الطيب الذي كان وضع في الحفظ بأمر مباشر من وكيل الملك السابق بالمحكمة الإبتدائية بفاس، الأستاذ الزواكي، وعرضه مجددا على قاضي بنفس المحكمة يوم الإثنين 17 يناير 2022 لمقاضاته بمجموعة التهم الواردة في الفصل 484 من القانون الجنائي..

 

وحسب مصادر موثوقة بالعاصمة الرباط، فإن النيابة العامة بفاس قررت التحرك اخيرأ لمحاكمة البرلماني عن حزب الحمامة المثير للجدل في الأشهر الأخيرة بأمر مباشر من الجهات العليا ، كرد فعل أولي عن فيديو التشبه بالطقوس الملكية الذي أحدث ضجة كبيرة داخل المغرب ، وتناقلته صفحات إجتماعية عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي..

 

وثانيا، نتيجة الإختلالات الإدارية والمالية التي وجدتها لجنة التفتيش المركزية التي كان أرسلها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في الأسابيع الماضية لمصلحة التعمير والإسكان بجماعة اولاد الطيب..

 

ثالثا، وما زاد الطين هو إندلاع الإحتجاجات الشعبية المتتالية لقطاع عريض من الساكنة والعديد من المقاولين في مجال العقار، حوالي 800 الذين رفضت المصالح الإدارية تزويدهم بالماء والكهرباء، لأنهم رفضوا إعطاء رشاوي مالية تقدر بالملايين مقابل حصولهم على هذه الخدمات العمومية..

 

وإتهام رئيس الجماعة بتوزيع ما يقارب 600 رخصة من الماء والكهرباء لضمان تصويتهم عليه في الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة لشهر شتنبر 2021..

 

فيديو الفضيحة الجنسية الكبرى البرلماني عن الاحرار بفاس مع عضوة من شبيبة حزبه كان قد تفجر في شهر شتنبر من سنة 2021 ، بعدما سربت الضحية، شيماء فيديوهات على الواتساب تتهم فيه البرلماني بممارسة عليها جريمة الإغتصاب الجنسي لعدة مرات في شقة سكنية توجد في عمارة سكنية مملوكة له بالجماعة القروية السالفة الذكر.

 

وإستمرت الفتاة القاصر شيماء نشر صورها الإباحية ورسائلها الجنسية التي كانت تتواصل معه بها عن طريق الواتساب.

 

هذه الجريمة الأخلاقية وقعت سنة قبل الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة لسنك 2021، وبما أن رشيد الفايق كان رأس الحربة للتجمع الوطني للأحرار بفاس في الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وبما أن كل المؤشرات السياسية كانت تقول بأن حزب الحمامة سيفوز بهذه الإستحقاقات الإنتخابية، وأن زعيمه رجل الأعمال والمليادير عزيز اخنوش سيرأس الحكومة، إرتات الجهات الأمنية والقضائية بفاس بإيحاء على ما يبدو من جهات سياسية عليا بالعاصمة الرباط طي الملف القضائي لصالح زعيم الأحرار بفاس…

 

هذا الإجراء القضائي وحفظ الملف في أرشيف محكمة الإستئناف بفاس ، جعل المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار يغتر اكثر فأكثر بنفسه ، بحكم الملايير التي جناها بشكل غير قانوني كأحد زعماء مافيا العقار بجهة فاس خلال رئاسته الجماعة القروية اولاد الطيب..

 

هذا الإجراء القضائي وحفظ الملف في أرشيف محكمة الإستئناف بفاس ، جعل المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار يغتر اكثر فأكثر بنفسه ، بحكم الملايير التي جناها بشكل غير قانوني كأحد زعماء مافيا العقار بجهة فاس خلال رئاسته الجماعة القروية اولاد الطيب..

 

وهذا دفعه يرتكب أكبر حماقة في حياته السياسية ، حين تم تصويره في حفل رسمي للحزب بأحدى القاعات الفاخرة الموجودة في طريق إبموزار ، وهو يستقبل من طرف عصاباته الإجرامية على طريقة إستقبال جلالة الملك محمد السادس طبقا البروتوكول المخزني..

 

الفيديو أحدث ضجة كبيرة بالوسط السياسي المحلي والجهوي والمركزي وبين أوساط الرأي العام المغربي، الذي رأت فيه تعديا صارخا على جلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين وحامي الملة والدين..

 

ظهوره مؤخرا على قناة الثانية ” 2M ” وهو يدافع عن نفسه أمام الإحتجاجات الشعبية المتتالية لساكنة الجماعة التي كانت تطالب فقط بالحصول على رخص بالماء والكهرباء محاولا تضليل الرأي العام المغربي..

 

وعوض أن يعترف بفشله و تدبيره الكارثي للجماعة القروية طوال هذه السنوات ، صرح أنه إستثمر في البنية التحتية ما يقارب 40 مليون درهم طوال هذه السنوات..

 

وهذا غير صحيح، لأن أي زائر للجماعة يلاحظ بأم عينيه بأن هذه الجماعة الترابية تفتقر لكل شيء ، قلة المدارس الإبتدائية والثانوية، إنعدام الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية بالجماعة، لا وجو د لمرافق صحية، من مستوصفات مستشفيات، غياب تام للمساحات الخضراء والمرافق الرياضية من دور الشباب وملاعب القرب المختلفة، وأماكن الترفيه للأطفال والشباب ، لا وجود للحدائق العمومية من أجل التنزه..

 

الجماعة يطغى عليها البناء العشوائي في كل دواوير الخمسة والعشرين، كثرة العمارات السكنية المبنية بطوابق غير قانونية تتعارض مع قوانين التعمير والإسكان المحلية والجهوية والوطنية…

 

أسئلة عديدة تطرح على قاضي التحقيق بفاس ؟؟ كيف سيتعامل َمع البرلماني رشيد الفايق وكل الأدلة والبراهين المادية التي تدينه بتهمة الإغتصاب الجنسي لقاصر معاقة ذهنيا ونفسيا معنويا موجودة لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بفاس ؟؟

 

هل سيعتمد نفس المسطرة القانونية التي طبقت في حالات الأستاذ توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الزاضي ؟؟ أم لا ؟؟

 

هل الحصانة البرلمانية التي يتمتع المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار بفاس ستمنع قاضي التحقيق من إعتقاله ؟؟

 

هل سيصدر مثلا قرار منعه من السفر وسحب جواز السفر ؟؟

 

أم سيفرض عليه كفالة مالية كبيرة كأحد انواع الإعتقال الإحتياطي ؟؟

 

أم سيصدر قرار في حقه بعدم مغادرة النفوذ الترابي لجماعته ؟؟

 

السؤال المركزي في هذه القضية، ماهي الخيارات القانونية المطروحة التي يفرضها في هذه الحالة الفصل 484 من القانون الجنائي أمام قاضي التحقيق بفاس ؟؟

 

عبد الله بو ريش.. باريس

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.