هل انتخبت من أجل الدفاع عن المثلية الجنسية والمخنثين والترويج للعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج والمطالبة بتغيير قضية الإرث ؟؟ ولماذا أستبعد محمد زياد في آخر لحظة من المنافسة ؟؟

لاشك ، أن إحدى المؤسسات السيادية المغربية كان لها دور كبير في تعيينها على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مكان إدريس اليزمي الذي وصل لنهاية ولايته.
ويبدو ، ان أصولها الريفية، منطقة بوعياش كانت أحد العوامل الأساسية لوصولها لرئاسة المؤسسة الحقوقية الوطنية الأولى بالمملكة…
وكانت اول خطوة قامت بها هو، تعيين مثلي جنسي في منصب كبير بالمجلس، ما يفيد انها جاءت لتنفيذ أجندة تتعارض بشكل كامل مع ثوابت إمارة المؤمنين بالمغرب..
وأهم قرار رجعي إتخذته هو، عدم نشرها للتقرير الذي كان اشرف عليه كل من الرئيس السابق المجلس اليزمي والأمين العام الصبار ، حول التعذيب الجسدي والنفسي والمعنوي واللفظي الذي تعرض له قادة حراك الريف وعلى رأسهم ناصر الزفزافي…
وهذا يعطي فكرة عامة عن اليساريين الذين وصلوا لمناصب كبيرة بمؤسسات الدولة المغربية سواء أكانت حقوقية أو سياسية أو إقتصادية أو إعلامية…
بحيث ، حين يكونون في المعارضة تسمعهم كل يوم يطالبون بالديموقراطية وإحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير ورفض التعذيب..
وبمجرد تعيينهم في هياكل الدولة المغربية ينقلبون في مواقفهم رأسا على عقب ويصبحون مخزنيين أكثر من المخزن كما يقال..
وهكذا يسيرون رجعيين على جميع الأصعدة والمستويات..
فالسيدة أمينة بوعياش ، لم نسمع لها صوت في كل الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرض لها الأساتذة المتعاقدين، من ضرب وجرح ورفس وإعتقال تعسفي..
هذه الحقوقية التي لا تتوفر على تاريخ حقوقي طويل سوى انها كانت كاتبة عامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لسنوات ،التي تعتبر الجناح الحقوقي اللإستخبارات الفرنسية.
والرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، اليزمي هو الذي اوصلها لهذا المنصب الحقوقي رقم 1 بالمملكة…
على عكس الخبير الحقوقي الدولي المغربي الهولاندي ، الأستاذ محمد زياد ، المنحدر من حي المحمدي بالدار البيضاء الذي شغل لسنوات عديدة الكاتب العام المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، ويتوفر على علاقات وثيقة في دول أمريكا اللاتينية، ومعروف كوجه حقوقي اوروبي ملتزم بقضايا حقوق الإنسان الدولية…
ومثل لسنوات المنظمات الحقوقية الهولاندية في الملتقيات العالمية في العديد من الدول الأوروبية.
ويتوفر على مسار حقوقي طويل بالديار الأوروبية، وطالما تميز بمواقفه المستقلة في قضايا حقوق الإنسان.
ماجعله في السنوات الأخيرة يؤسس معهد لاهاي الدولي لحقوق الإنسان، ويترأسه من أجل خدمة قضايا الجالية المغربية بالخارج سواء داخل أرض الوطن او بدول المهجر.
ويحسب له، انه اول مهاجر مغربي ومواطن أوروبي نظم تظاهرة في قلب الديار الأوروبية بمدينة لاهاي الهولاندية وصلت ل 6 الآلاف من المشاركين لدعم قضية الصحراء المغربية والترويج لمقترح الحكم الذاتي..
لكن مشكلته الأساسية، انه مستقل ولا يتبع لأي جهاز إستخباراتي سواء مغربي او أوروبي او خليجي على عكس الرئيسة الحالية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي لولا تعاونها الوثيف مع إحدى أجهزة الإستخبارات الفرنسية لما وصلت سواء لرئاستي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان..
مع الأسف ، في المغرب الحالي إذا لم تكن مدعوما من طرف إستخبارات خليجية او أوروبية لا يمكنك الحصول على أي منصب كبير سواء أكان حقوقي او إعلامي أو سياسي أو إقتصادي.
وهذا ما لا يتوفر عليه المناضل الحقوقي الكبير المستقل محمد زياد المغربي الهولاندي…
لهذا تجد أمينة بوعياش منذ تعيينها على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسبب ان أخيها ضابط كبير بإحدى المؤسسات السيادية وهي تعمل على الترويج للأجندة الغربية في حقوق المرأة، تصاريحها الإعلامية المتكررة حول ضرورة سن قوانين تشرع للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، المطالبة بحقوق المثليين الجنسيين والسحاقيات..
ومؤخرا تشن حرب إعلامية متواصلة على قضية الإرث في الشرع الإسلامي الذي وردت فيه آيات قرآنية محكمة قطعية..
بحكم ، ان قوانين الإرث في الإسلام يفقر المرأة وهذا تعد صارخ على الذات الإلهية..
وضرب كبير في عمق إمارة المؤمنين بالمغرب…
ولا ننسى هجومها المتواصل على قضية زواج القاصرات بالمغرب الذي أصبح بيد القضاء المغربي هو الذي يجيزه أو يرفضه..
أمينة بوعياش عينت على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل تبرير الإنتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تقوم به بعض الأجهزة الأمنية والإستخباراتية المغربية من جهة، والترويج لقضايا المثلية الجنسية ، وشرعنة العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج وهدم ثوابت إمارة المؤمنين بالمغرب…
وهذا ما لا يمكن أن يفعله الخبير الحقوقي الدولي، محمد زياد، رئيس معهد لاهاي الدولي لحقوق الإنسان، المعروف عليه بين الفينة والأخرى أنه يخرج للدفاع عن رجال الشرطة وضباط الأمن الذين تعرضوا لعقوبات او للتوقيف بسبب تأدية عملهم على أكمل وجه.
هل خرجت أمينة بوعياش ولو مرة واحدة للدفاع عن رجال الشرطة او ضباط الأمن الذين تعرضوا لإنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من طرف رؤسائهم ؟؟
مع الأسف ، هؤلاء اليساريين نصبوا على الدولة المغربية أثناء هيأة الإنصاف والمصالحة ، والآن يفعلون نفس الشيء وهم في مناصبهم…
لقد تنكروا لكل شيء ، لمبادئ حقوق الإنسان العالمية، حرية الرأي التعبير ، لقوانين التعذيب، لثوابت إمارة المؤمنين..
السيدة أمينة بوعياش طوال هذه السنوات كانت تنظم لقاءات مع فعاليات حقوقية من تونس، خديجة، وفرنسا ، أنطوان ، الذي لديه إرتباط مباشر بالمخابرات الفرنسية ، وترسل تقارير للديوان الملكي على أنها ندوات دولية..
وهذا في حد ذاته كذب وبهتان على المؤسسة الملكية.
لهذا على الجهة التي كانت وراء تعيين أمينة بوعياش على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تعود للدراسة في أروقة المدرسة الحقوقية الدولية التي لم تعد قائمة على المنظور اليساري الشيوعي، بل أصبحت في العقدين الأخيرين ترتكز على الفكر الحقوقي الحداثي…
وبالتالي على مسؤولي الدولة المغربية ان يقوموا بهيكلة نشطاء حقوق الإنسان سواء داخل المغرب أو خارجه من أجل التخلص من معتنقي الفكر الماركسيي الشيوعي الذي لم يعد يسيطر على منظومة حقوق الإنسان العالمية..

خالد حجي / بروكسيل /بلجيكا