هل بات أعضاء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان يهيمنون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؟؟

مع التعيينات الأخيرة في مناصب محورية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، خاصة تعيين رئيسته أمينة بوعياش وأمينه العام منير بنصالح ، أصبحت مجموعة من الفاعلين والناشطين من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تتحكم بزمام أمور المجلس…

بعد عدة سنوات من التأخير ، لم يحترم خلالها النظام الأساسي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، قرر الملك محمد السادس في 19 يوليوز ، تعيين العديد من الشخصيات لتولي إدارة هذه المؤسسة الرسمية ، من بينهم منير بنصالح الذي عين أمينا عاما ..
وهو أحد الوجوه البارزة لحركة 20 فبراير ، ومهندس من صفوف الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، قاد فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالبيضاء ، إضافة إلى تقلد المسؤولية داخل المنظمة ..
وتلى هذا التعيين ، تقلد الرئيسة السابقة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، وهو ما إعتبره عدد من المراقبين إحكاما لقبضة المنظمة على المجلس ..

وتنضاف أسماء أخرى إلى هؤلاء لتأكيد هذا التوجه ومنهم : مصطفى المريزق الذي كان سنة 2015 في اللجنة التنفيذية للمنظمة ، ولقد كان من المغاربة المقيمين بالخارج ، كما ينتمي إلى حزب الأصالة ويعتبر من المقربين من إلياس العماري ..
وفي البيان الذي نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، جاء فيه أنه تم تعيين المريزق على أساس أنه تم إقتراحه من قبل مجلس المستشارين بينما توجه هذا الأخير بالشكر في صفحته الشخصية على الفيسبوك للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان على الثقة التي وضعتها فيه ..

أضف إلى هذه اللائحة محمد عمارتي ، رئيس اللجنة الإقليمية للمجلس في المنطقة الشرقية ، وهو عضو في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حيث كان ناشطا في أوائل الألفية الجديدة ، وعين سنة 2008 منسقا بمدينة وجدة بمركز خصصته لطالبي اللجوء ، وهو مركز ترأست أمينة بوعياش إفتتاحه ..
ولا ننسى السعيدية وضاح ، رئيسة اللجنة الإقليمية للمجلس بجهة الدار البيضاء سطات ، وكانت هذه الأخيرة عضوة في المنظمة ، على غرار نزهة جسوس التي عينها الملك كعضوة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان ..

كما إنضمت شخصيات أخرى إلى صفوف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة ، بدءا من زهور الحر والمحجوب الهيبة ، الذي ترأس المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ، قبل أن يعوضه نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، شوقي بنيوب ..

في المجموع ، يوجد ما لا يقل عن ست شخصيات من المنظمة ، إضافة إلى رئيسته وأمينه العام ، وهو يشكل إحكاما لقبضة المنظمة على المجلس ، خاصة بوجود أعضاء مؤسسين للمنظمة الحقوقية على رأس مؤسستين إضافيتين ، وهما بنيوب على رأس المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ، ومحمد أوجار ..

وفقا لمعلوتنا ، ، فإن القصر الملكي يضم أحد مؤسسي المنظمة والذي لعب دورا محوريا في تشكيلة المجلس ، وهو عمر عزيمان المستشار الملكي الحالي ، والرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ..
وذكرت الصحافة أن هذا الأخير رفع الفيتو في مطلع شهر يونيو ، في وجه مرشح إقترحه حزب العدالة والتنمية ، المحامي عبد الصمد الإدريسي ، الوجه الحقوقي البارز في البيجيدي ، وأحد المدافعين عن الصحفي توفيق بوعشرين ، مؤسس جريدة أخبار اليوم ، والمالك للعديد من المواقع الإلكترونية ، ،وإضطر حزب العدالة والتنمية إلى إقتراح مرشح آخر لتعويضه وهو المحامي محمد أمكراز الذي عوضته عزيزة البقالي عن حزب المصباح ..

و بغض النظر عن تكوين المجلس ، فإن طبيعة مناضلي المنظمة والمندوبية ، من شأنها أن تؤثر على توجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان . ويمكن القول أن “النضال الناعم ” هو الذي إنتصر هنا ، والمنظمة مشهود لها به ، هكذا علق أحد المختصين في الحركات الحقوقية في المغرب ..
مضيفا * أن المنظمة كانت دائما نشطة في المنحى الذي تريده السلطات بدون تجاوزات * ، مذكرا بأول خروج علني لبوعياش أمام ميكرفون راديو إسباني ، والذي أنكرت خلاله وجود أي معتقلين سياسيين في المغرب ، وتهريب عبر تحويل النقاش صوب التحديدات المفاهيمية التي تخفي بشكل متعثر الحقيقة الواضحة …

ولفهم صفة *النضال اللين * التي تلتصق بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، لا بد من العودة إلى بداية تأسيسها .. ففي سنة 1988 ، قررت مجموعة من الشخصيات المؤثرة ، إتخاذ مبادرة لإنشاء جمعية تكرس نفسها لقضية الإختفاء القسري والتعذيب ، كنا آنذاك مازلنا بعيدين عن سنوات المصالحة ، وهيأة الإنصاف والمصالحة التي بدأت في عهد الملك محمد السادس ..

وفي نهاية سنوات * الجمر والرصاص * ، كانت هذه القضايا من المحرمات… * لقد واجهنا العديد من المشاكل منذ البداية ، بدءا من الحظر الذي طال مؤتمرين متتاليين * هكذا صرحت الرئيسة الحالية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2015 ..

في وقت لاحق ، تصدرت المنظمة واجهة المشهد السياسي عبر المواقف التي إتخذتها . كانت مسألة وقت فقط ، قبل أن تشارك العديد من الشخصيات الرئيسية في المنظمة في حكومة التناوب ، من بينهم محمد اليازغي ، وعبد الرحمن اليوسفي ، وفي وقت لاحق خالد الناصري ، الذي يعتبر من الأعضاء المؤسسين للمنظمة ..
غير أن المنظمة ستغير من خطابها بسرعة ، فبخصوص كونية حقوق الإنسان ؟؟ فهذه الأخيرة لا تتردد بإدراجها في بنود نظامها الأساسي لكن مع التأكيد على *الخصوصية المغربية *

وستنكب هذه المنظمة الحقوقية ، من الآن فصاعدا ، على الدفاع عن إلغاء عقوبة الإعدام ، التي تعد من أولياتها ، رغم أن الموضوع جد حساس بالنسبة للإتجاهات المحافظة السائدة ، فإن السلطات والقصر على وجه الخصوص ، تعتبره مسألة ليست ذات طابع سياسي بالضرورة ..
غالبا ما تكون المنظمة المغربية لحقوق الإنسان هدفا للإنتقاد ، خاصة من جانب منافستها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي لا يتردد أعضاؤها الأكثر نفوذا ، ومعظمهم من الجناح اليساري الراديكالي (النهج الديموقراطي ) في مهاجمة * نخبوية المنظمة * وكذا * تواطؤأعضائها مع السلطات*

سفيان السبيتي..