هل تتذكرون عندما شهد شاهد من أهلها بفساد القضاء ؟ وهل تعلمون بأن أهلها عاقبوه بالتوبيخ ؟

Advertisement

نور الدين زين العابدين / الرباط ..

لا أحد كان يتصوركم حجم التفاعلات والتعليقات العديدة عن المقالات التحليلية حول التعيينات الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاة ؟ تعليقات تصب كلها في التأكيد على حجم الفساد المالي والإداري الذي ينخر الجسم القضائي المغربي ..
وأغلب المتتبعين ، أجمعوا أن المعلومات يسربها إما قضاة غاضبين من عدم حصولهم على الترقية المنتظرة ، أو ضباط أمنيين وإستخباراتيين غير راضين عن ما وصلت إليه الحالة المتردية للنيابة العامة والقضاء من فساد مالي وإداري وطغيان منهج ” باك صاحبي وصاني عليك ” وسياسة المحسوبية والزبونية في التعيينات ، لكنهم لا يملكون القرار لتغيير هذا الوضع ..
(في القضاء فقط فئة تقضي و أخرى يقضى عليها و ثالثة يقضى بها) هذه جملة إستهل بها القاضي البقالي تدوينة سنة 2018، و قرر مجلس الدكتور محمد عبد النباوي معاقبته بعد أزيد من ثلاثة سنوات على نشره للتدوينة التي إعتبرها القضاة جميعا شجاعة توحي بالحقيقة المطلقة داخل جهاز ينخره الفساد من كل جانب و شهادة حق من أصحاب الدار العالمين بخبايا المجلس الأعلى للقضاء.
ماكتبه القاضي البقالي هو نفس ماكتبناه نحن في هذه الجريدة و الفرق هو أن البقالي قد تحدث بشكل عام و نحن تحدثنا عن حالات مفضوحة، و أعطينا مثالا على كل حالة تطرق إليها البقالي، فالفئة التي تقضي هي التي تمثل الذين يحكمون مقابل الرشوة ، والفئة التي يقضى عليها يمثلها البقالي نفسه الذي عوقب بسبب تدوينة ، أما الفئة التي يقضى بها فيمثلها قضاة التعليمات الذين يحكمون إستنادا على المكالمة الهاتفية.
شهد شاهد من أهلها بفساد منظومة القضاء، فعاقبه أهلها بعد مرور ثلاثة سنوات، لأنهم يرفضون الحقيقة و يكرهونها كرها شديدا ، فهم قضاة ينتمون إلى الفئات التي تحدث عنها البقالي و منهم من يقضي و منهم من يقضى به، و في نهاية المطاف فجميعهم يقضون كي يتمكنوا من إقتناء الفيلات و الضيعات و كي يقضوا عطلهم في الفنادق المصنفة خارج المغرب و في أغلى الدول السياحية.
عندما يتحكم الفاسد في زمام الأمور داخل مؤسسة ما، فإعلم أن الفساد سيحكم و يسود، و تأكد من أن القاضي الذي ضبط متلبسا بإبتزاز طبيبة بمدينة أكادير كانت تريد إستعادة جواز السياقة لن يدخل السجن، و لن يعاقب سوى القضاة الذين كتبوا الحقيقة في تدوينات على الفيسبوك ، لأن النظام سيكون واضحا و سيكون مطلوبا من كل قاضي بأن يأكل و يشرب شريطة ألا يفتح فمه ، وأن يقبل بأن يقضى به و أن يقضي و إلا فسوف يقضى عليه.
القاضي السوسي الذي ضبط متلبسا برمي المال من نافذة مكتبه لازال يمارس مهامه، ولازال قاضيا يحكم بين المواطنين بالعدل أو بغير عدل ، السؤال موجه إلى الدكتور عبد النبا وي رئيس المجلس الاعلى المنتدب للقضاء و البروفيسور م. حسن الداكي رئيس النيابة العامة الجديد ..
على كل حال ، التحقيقات الميدانية عن التعيينات الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء ستستمر ولن تتوقف
مادام في كل يوم نتوصل بالعديد من المراسلات التفصيلية عن حجم الفساد الموجود في العديد من المحاكم الإبتدائية والإستئناف المنتشرة فوق التراب الوطني للمملكة ..
لدرجة ، أن بعض الرسائل تصفنا بالناطق الرسمي بالقضاة المظلومين وتطلب مواصلة الحملة الإعلامية على السيد عبد النباوي وزمرته في النيابة العامة والقضاء ..

يتبع….

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.