إدريس اليزمي
سارع إدريس اليزمي إلى تخصيص حافلات الأشخاص المعفى عنهم من المتورطين في أحداث الحسيمة ونقلتهم إلى عناوينهم …
وطبعا ، فالحافلات التي تطوع اليزمي ليضعها في خدمة المعفى عنهم ، لم تكن صدقة جارية أدى سومتها من جيبه الخاص وهو المعروف بالتقشف حين يتعلق الأمر بأمواله ، ولا عملا إنسانيا مؤدى عنه من جمعية مدنية أو حقوقية ، بل المرجح أن تكون على نفقة الدولة من ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان …
والمشكل لا يكمن هنا فيما قام به رئيس المجلس ، بل كون هذا الشخص ظل يلتزم الصمت في العديد من المناسبات والملفات التي ترتبط بإختصاصات المجلس الذي يرأسه ومنها إحتجاجات الريف ، وإعتقال المتورطين مما قام بإنتظارهم يوم أمس ، عند باب السجن وهو عمل بهلوني لا يليق إلا بالعاملين في السيرك …
فالشخص الذي يجلس على كرسي يكلف الدولة الكثير من الأموال العمومية ، ويجوب العالم في الدرجات باهضة الثمن للطائرات الدولية ليعيد إلى مسامع المسؤولين الدوليين نصوصا إنشائية يحملها معه مطبوعة على المطويات أو على الأقراص المدمجة ، لم يتمكن منذ ثمان سنين من تعيينه من تحديد موقف واضح من أهم القضايا الإجتماعية والحقوقية المغربية أو إعطاء قيمة مضافة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ..
فاليزمي الذي كشفناها للرأي العام المغربي ، في تحاليل ومقالات سابقة يكاد بهذه التصرفات المشبوهة والغريبة يقول للدولة المغربية ، إن قلبه معها وسيفه مع الذين يرغبون زحزحة إستقرارها قرارا وإقرارا ..
فوزير حقوق الإنسان خرج إلى العلن مباشرة بعد العفو الملكي ونشر تدوينة مليئة بالحكمة مفادها أن الملك بكرمه وحكمته ، أصدر عفوه على هؤلاء المعتقلين ، ليضع المغرب على سكة الإنجازات الحقوقية الكبرى ،أما رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان فقد تفهقت عبقريته ليقدم مسرحيته الكوميدية في إستقبال المعفى عنهم كشخص خجول من إختبائه عن الأنظار أثناء قيامهم بما قاموا به في الحسيمة وإمزورن ، وليته تحلى بمزيد من الجرأة فخصص لهم منحا وهدايا إحتفالا بخروجهم وتكريما لمتواهم ..
ألم يطعن اليزمي الدولة من الخلف حين أصدر تقريره الحقوقي والسياسي حول أحداث الريف ؟؟ ، قبل أن يتراجع ويعد يتقديم تقرير رسمي نهائي لازال المغاربة ينتظرونه وقد مرت أزيد من سنة على إلتزام إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ..
يتبع ….
للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
…………………….وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
……………………..وزارة الجالية والهجرة
……………………..وزارة النقل والتجهيز ..
……………………..المجلس العلمي الأعلى بالرباط
………………………وزارة المالية
…………………….مجلس الجالية
……………………..مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
……………………..السفارات المغربية بالخارج
……………………..القنصليات المغربية بالخارج ..