هل تستطيع النقابات انتزاع مكاسب لفائدة العمال والموظفين في لقائها مع رئيس الحكومة؟

الرباط : على بعد أسبوعين من يوم العمال العالمي المحتفى به في 1 أيار/مايو، أعلنت مصادر أن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، من المنتظر أن يكون شرع أمس الجمعة في استقبال ممثلي النقابات العمالية الرئيسية لإطلاق جولة جديدة في إطار الحوار الاجتماعي.
وفي ظل ظرفية صعبة تتسم بارتفاع الأسعار والتضخم، يتوقع مراقبون أن تخرج المشاورات بإجراءات مهمة وحلول ذات أثر مباشر، بالإضافة إلى الإجراءات التي سبق اتخاذها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين منها دعم مهنيي النقل، ورفع الضريبة على استيراد العجول، والإجراءات الضريبية المتعلقة بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال كلمته بالمجلس الحكومي المنعقد أول أمس الخميس: «جميع الإجراءات التي نقوم بها تعكس التزامنا بمواصلة الإصلاحات في مجالات الحماية الاجتماعية، من بينها الصحة والتعليم والتشغيل الذي يبقى على رأس أولويات الحكومة؛ وهي بالمناسبة كلها أوراش يتم تنفيذها بوتيرة متسارعة، تحترم الأجندة الملكية والبرنامج الحكومي».
وحث رئيس الحكومة الوزراء على ضرورة تسريع المسارات التنظيمية لمختلف الهيئات والمجالس المهنية التابعة لهم، حتى تلعب أدوارها كشريك للحكومة في مختلف الإصلاحات، لكي يتم تنفيذها بشكل تشاركي وفعال.
واستبقت المركزيات النقابية موعد الحوار الاجتماعي، معلنة تشبثها بمطالبها وعلى رأسها الزيادة في الأجور إلى جانب الوفاء بباقي التزامات اتفاق 30 نيسان /أبريل 2022.
وأكدت نقابة «الاتحاد المغربي للشغل» على دعم القدرة الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر، وذلك في جولة نيسان/ أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة، معلنة متابعتها بـ»قلق شديد مستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا وتطورات الأوضاع الاجتماعية المندرة باحتقان غير مسبوق جراء الغلاء المهول للمعيشة والارتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدماتية»، وفق ما جاء في بيان للنقابة ذاتها.
وسجلت، أيضاً، بـ»استياء عميق التحجج بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة وللفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنات والمواطنين».
واستتباباً للسلم الاجتماعي وللتماسك الاجتماعي وتخفيفاً لهاته الأوضاع، دعت الأمانة الوطنية للاتحاد إلى «ضرورة العمل بشكل استعجالي وآني على إصلاح الاختلالات التي تعرفها الأنظمة التسويقية في المغرب، وبالإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة مرحلياً على كل المواد الأساسية، أسوة بما أقدمت عليه العديد من الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط، لدعم القدرة الشرائية لمواطنيها وكآلية استعجالية وناجعة لخفض أثمان المواد الأساسية».
وبعدما شجبت ما سمّته «سياسة تجميد الأجور»، طالبت المركزية النقابية نفسها الحكومة بالتحرك العاجل والقوي لاستتباب الأمن الغذائي الوطني، وعودة أثمان المواد الأساسية لمستوياتها السابقة، من خلال الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة، على المواد الاستهلاكية التي تتراوح حالياً بين 10 في المائة و20 في المائة على كل المواد والخدمات.
كما أكدت على ضرورة «التخفيض من حدة رسوم الاستهلاك الداخلي التي تعتبر مرتفعة وتؤثر سلباً في تحديد مستويات أسعار باقي المواد، وتفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعاً فاحشاً، إضافة إلى اتخاذ تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني».
واستنكرت «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» عبر مراسلة وجهتها إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عدم الوفاء بالالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 نيسان/ أبريل 2022، والخاصة بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة الأشطر الضريبية على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واحترام الحريات النقابية، ومعالجة النزاعات الاجتماعية، وتنزيل الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، ما ساهم في عودة الحوار الاجتماعي إلى مرحلة الجمود والانحباس وفقدان الثقة.
وأوضح المكتب التنفيذي للكونفدرالية أنه بعد سنة من بداية الحوار الاجتماعي مع الحكومة، تم التنبيه إلى الأسباب الموضوعية التي ساهمت في عرقلة مسارات الحوار الاجتماعي سابقاً، وعلى رأسها إشكالية عدم احترام وتنفيذ الالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، واستمرار خرق الحريات النقابية، وإفساد عملية انتخابات المأجورين.
في غضون ذلك، سطرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لـ «الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب» برنامجاً احتجاجياً خلال النصف الثاني من نيسان/ أبريل، معلنة عن خوضها إضراباً وطنياً طوال يومي 26 و27 الشهر الجاري، فضلاً عن وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة التربية الوطنية (التعليم) ومسيرة احتجاجية صوب البرلمان.
وأعلنت النقابة أنها تتابع بقلق شديد مستجدات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية عامة، وتطورات المشهد التعليمي والحوار القطاعي بشكل خاص، نتيجة للتردي المهول للقدرة الشرائية وارتفاع السعار وانسحاب الحكومة من القيام بأدوارها المطلوبة، مشيرة إلى أن رجال ونساء التعليم وعموم الشغيلة التعليمية من أكبر ضحايا هذه الأوضاع المزرية.
ودعت الجامعة الوزارة الوصية إلى التحلي بروح المسؤولية والوضوح في تعاطيها مع ملفات الشغيلة عبر كشف المخرجات والتواصل المستمر، منبهة إلى خطورة التعاطي مع الملفات المطلبية بمنطق التجزيء في الحلول والإقصاء بذريعة الكلفة المالية وتفريخ ضحايا جدد بالقطاع عوض إنصاف المتضررين.