هل تعتبر محاولة حكومة لوبيات رجال الأعمال والبزناسة برئاسة العثماني تمرير قانون 20 .22 الخاص بتقنين شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة ، عودة لسنوات الجمر والرصاص بشكل قانوني ؟؟ وفرض مشروع الرعب والترهيب وتكميم الأفواه على المواطنين ؟؟

0 60
Advertisement

فرحان إدريس…

المعروف أنه في عالم السياسة الدولية ، أن كل نظام سواء كان ملكي أورئاسي أو برلماني حين يواجه أي أزمة سياسية أو إجتماعية غير مسبوقة يقوم على الفور بإحداث لجنة وطنية عليا تشمل جميع الكفاءات في جميع المجالات المشهود لها بالخبرة والنزاهة والمصداقية في العمل ,,
هذا حال الديموقراطيات الأوروبية ، التي تواجه هذا الزلزال الصحي العالمي منذ شهر فبراير الماضي المعروف بالتسونامي كورونا فيروس التي شرعت على الفور أولا ، لمخاطبة مواطنين بشكل يومي وأسبوعي حول مستجدات الإصابات والوفيات في كل الجهات والمدن الأوروبية ,,
ثانيا ، إتخذت جميع الإجراءات الطبية والإدارية لحماية مواطنيها لوقف تفشي هذا الوباء القاتل بين صفوف المواطنين ,,
ثالثا ، مراجعة سياستها العامة في مجال الصحي والتعليمي وسياسة الإستثمارات في القطاعات الإستراتيجية للدولة ,,

على عكس الأنظمة الملكية الوراثية الغير الديموقراطية الحاكمة في الوطن العربي ، كالنظام السياسي في المغرب الذي أول خطوة قام بها قبل سن حالة الطوارئ والحجر الصحي ، هو عرض في المجلس الحكومي مشروع القانون قانون 20 .22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة ,,
ونهج سياسة القبضة الأمنية الشاملة في المدن والقرى المغربية ، ولهذا رأينا مشاهد الضرب والقمع لمواطنين مغاربة ترتكب من طرف أفراد القوات المساعدة وأعوان السلطة بدرجة قياد بشكل متكرر ، مما دفع الخبير في القانون الدستوري الأستاذ عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ، في إجتماع رسمي للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، خلال دراسة مشروع مرسوم متعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية ، بأن تتوقف أفراد من القوات المساعدة بممارسة التعنيف الجسدي واللفظي على المواطنين المغاربة الغير الملتزمين بتطبيق حالة الطوارئ والحجر الصحي بمنازلهم ..
صور ومشاهد الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الكونية لم تتوقف منذ تفشي كورونا فيروس ، وبداية تطبيق الحجر الصحي بالمنازل وفرض حظر التجوال فوق التراب الوطني للمملكة ,,

هذه القبضة الأمنية الحديدية إنتقلت لمنع المهاجرين المغاربة ذوي الجنسيات الأوروبية بحجة الأمن الصحي ، والتخلي عن جلب ما يقارب 22.000 نسمة مواطن مغربي بمختلف دول العالم كانوا خارج الحدود المغربية إما للسياحة أو للتطبيب أو في مهام رسمية ولا ننسى آلاف الطلبة المغاربة الذين يدرسون بمختلف الجامعات الأوروبية والأمريكية ,,,
يعني أن وزارة الداخلية والمؤسسات السيادية الأمنية منها والإستخباراتية والعسكرية تصدرت المشهد السياسي ، وليس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، بأمر مباشر من حكومة الظل الموجودة بالديوان الملكي التي يبدو أن المستشارين الملكيين المكلفين بالأمن والسياسة ، فؤاد علي الهمة والطيب الفاسي الفهري وعزيمان هم الذين يديرون المشهد الأمني والسياسي بالمملكة من وراء الستار ,,
وبطبيعة الحال ، في الواجهة الإعلامية الأمامية يوجد كل من لفتيت وزير الداخلية وأفراد القوات المساعدة وعبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية للأمن الوطني وحماية التراب الوطني المعروفة بالديستي ,,,
وهكذا نجد أن القطب الأمني وقطاع رجال الأعمال الموجودين في الحكومة المغربية الحالية إستغلوا أولا ، جائحة كورونا لتغييرمسار إنتاج مصانع وشركات لتحويلها من أجل صنع الكمامات الطبية لتصديرها لدول الإتحاد الأوروبي التي تعاني خصاصا في هذا المجال ، لأنها كانت تعتمد بالدرجة الأولى على دولة الصين في هذا المنتوج الطبي ,,
ثانيا ، سن قوانين جديدة في الصحافة والنشر للتضييق على الصحفيين والمراسلين ولا سيما أولئك العاملين بقطاع الصحافة الإلكترونية ، وهذا ما أشارت إليه مراسة وزارة الداخلية في البلاغ التالي : أنه “في سياق تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية خلال شهر رمضان المعظم، تعلن السلطات العمومية أنه قد تقرر إبتداء من فاتح رمضان حظر التنقل الليلي يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا”.
ورخصت فقط للصحفيين والمراسلين العاملين بقنوات القطاع العمومي والإذاعات الخاصة للتغطية الليلية وإستثنت أولئك الذين يشتغلون بقطاع الصحافة الإلكترونية ,,
يعني تمييز عنصري فاضح بكل المقاييس يضرب في العمق المكتسبات الأخيرة في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان الكونية من ضمان حرية تنقل المواطنين وحرية الرأي والتعبير .
ما يدل أن المملكة المغربية بقيادة حكومة الظل المكونة من المستشارين للملك محمد السادس ذاهبة من جديد في التحكم في وسائل الإعلام المختلفة على غرار ما كان يحدث في سنوات الجمر والرصاص بقيادة المرحوم إدريس البصري وزير الداخلية السابق خلال حكم الملك الراحل الحسن الثاني ,,
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد ، فهؤلاء منهدسي الحيط الملكي يريدون سن قوانين جديدة للتحكم في شبكات ومنصات التواصل الإجتماعي المختلفة التي لعبت دورا كبيرا وحاسما في نجاح حملات المقاطعة ضد منتوجات سنترال وشركات إفريقيا للمحروقات المملوكة للمليادير عزيز أخنوش الوجه السياسي والإقتصادي للمخزن ,,
قانون 20 .22 الخاص بتقنين شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة ، سيعرض عن طريق وزير العدل محمد بنعبد القادر الذي لا أحد يعرفه في حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، هذا الحزب الذي ظل يناضل لعقود من الزمن من أجل دمقرطة مؤسسات الدولة المغربية ، وتحقيق العدالة الإجتماعية للجميع ,,,وقدم العديد من الشهداء ودخل مناضليه مختلف السجون المغربية ، سيكون أحد الوزراء المحسوبين عليه صاحب قانون مشروع الرعب والترهيب وتكميم الأفواه ”
أسئلة عديدة تطرح ، هل الدائرة المحيطة بالملك محمد السادس تذهب في إتجاه إعادة سنوات الجمر والرصاص بشكل قانوني ؟؟ ، وإستغلال جائحة كورونا للقضاء نهائيا على مكتسبات الحريات العامة وحقوق الإنسان ؟؟ التي تحققت في بداية حكم الملك محمد السادس والإنجازات التي جاء بها في دستور 2011 بعد هبوب رياح أمواج الربيع العربي ؟؟
يبدو أن النظام الملكي الحالي يذهب خطوة بخطوة لتبني آليات ونظم النظام السياسي الشمولي كذلك الموجود في دولة كوريا الشمالية ,,,

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

1 + 2 =