هل تعيين الأستاذ الداكي رئيسا جديدا للنيابة العامة سيسرع التحقيق في جريمتي قرصنة الإيميل الشخصي للصحفي نورالدين لشهب وسب وشتم الملك محمد السادس المقترفة من طرف الأخوين محمد أمين وحسان الكنوني ؟

Advertisement

فرحان إدريس..

أكثر من سنتين ونصف والشكايات المقدمة من طرف الصحفي الأستاذ نور الدين لشهب أحد مؤسسي الموقع الإلكتروني هسبريس ضد الأخوين محمد أمين وحسان الكنوني مالكي الجريدة الإلكترونية السالفة الذكر بتهمة إرتكاب جريمة القرصنة التي تصل عقوبتها لخمس سنوات من السجن النافذ ..
بحيث أنه تم حفظ الشكاية الأولى والثانية لأسباب مجهولة دون أن يتم الإستماع للمشتكى بهما ..
ولهذا تم التوجه لرئاسة النيابة العامة وتقديم شكاية رابعة رسمية مرة أخرى ضد الأخوين الكنوني وشريكهما إبن خالتهما أشرف الطريبق الذي لحد الآن لا يستجيب لا لإستدعاءات النيابة العامة ولا للشرطة القضائية ، كأنه يظن نفسه فوق القانون أو يستند على جهات ما ، هل هي سياسية أم أمنية أم إستخباراتية ؟ أم يعتمد بالأساس على قوة ونفوذ الجهة الإماراتية المالكة الحالية لأسهم هسبريس..
أسئلة عديدة تطرح حول قضية الصحفي لشهب مع الأخوين الكنوني ؟ لماذا جهات أمنية قضائية لم تأخذ بعين الإعتبار الشكاية المقدمة من طرف إعلامي وطني معروف في الأوساط البرلمانية كلها ؟
وما هي الجها الخفية بالمملكة التي لازالت تحمي مالكي هسبريس الخبراء المحترفين في القرصنة الإلكترونية ؟ ألهذا الدرجة النفوذ الإماراتي المالي قوي ومتحكم في مفاصل الأجهزة الأمنية والقضائية ؟ ولماذا أجهزة التحقيق الأمنية والقضائية لم تأخذ محمل الجد خبر أن محمد أمين الكنوني شتم وسب وقذف بأبشع الأوصاف الملك محمد السادس أمير المؤمنين وحامي الملة والدين ووالدته الكريمة الحاجة لطيفة ؟ ولماذا هذا التماطل في التحقيق الطويل قضية جريمة القرصنة التي إرتكبت في حق صحفي وطنى غيور على قضايا الشعب المغربي والأمة العربية والإسلامية على السواء معروف لدى مختلف الأجهزة الأمنية والمخابراتية ..
هذا الإعلامي المخضرم الذي شاهد له الملك محمد السادس شخصيا حواره مع الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري بشغف ، وأعجب كثيرا بأسئلته الحادة لشخصية سياسية وضع فيها العهد الملكي الجديد كل أسراره لقيادة الحكم ، لكنه كما يقال قفز من السفينة في وقت مبكر ، وترك رفاقه الموجودين في مختلف مؤسسات الدولة يواجهون الإحتجاجات الشعبية ضد مشروعهم السياسي ..
كيف يعقل أن تتعامل الأجهزة الأمنية والقضائية مع صحفي رفض أن تتدخل جهة مخابراتية إماراتية لحل مشكلته مع الأخوين الكنوني ؟ مبررا أن القضية بين مواطنين مغاربة ومن العيب أن تتدخل جهات خارجية في الموضوع ، ووضع ثقته الكاملة في مهنية الجهاز الأمني والقضائي المغربيين ..
لماذا المسؤولون بالأمن والقضاء لم يفكروا ولو للحظة بأن عدم إنصاف لشهب ضد محمد أمين وحسان الكنوني يمكن أن تأتي بنتائج عكسية ؟ هل تريدون أن يصبح نورالدين لشهب راضي الليلي جديد ؟ ولماذا الأجهزة الأمنية والمخابراتية تتفنن في خلق معارضين جدد للنظام الملكي بالمغرب ؟
وهل فعلا رئاسة النيابة العامة السابقة بقيادة محمد عبد النبوي الذي يتوفر على حسابات بنكية تقدر بالملايير في دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها دور ما في تعطيل التحقيق في الشكايات المقدمة من طرف الصحفي نور الدين لشهب ضد الأخوين الكنوني بتهمة القرصنة ؟
وأين هي الفرقة الوطنية المكلفة بالجريمة الإلكترونية التابعة الديستي التي تتابع أي تدوينة مشبوهة في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، الفيسبوك اليوتوب الواتساب وتويترمن هذه القضية ؟
ألا يستطيع خبراءها الوصول لحقيقة القرصنة التي تعرض إليها الإيميل الشخصي للصحفي لشهب ؟؟
أليس بإمكانهم إسترجاع الرسالة الخطيرة التي سب فيها محمد أمين الكنوني الملك محمد السادس وولدته الكريمة ؟ والتي كانت الهدف الأساسي من القرصنة ؟
الأستاذ سليمان الريسوني رئيس تحرير جريدة ” أخبار اليوم ” إعتقل بسبب تدوينة على الفيسبوك لمجهول مثلي إتهمه بالإحتجاز والإغتصاب الجنسي ، والصحفي نور الدين لشهب منذ ما يقارب سنتين ونصف وهو يقول ويكرر في في مكان أن بريده الإلكتروني الشخصي تعرض للقرصنة من طرف الجهاز السري بهسبريس المتمثل في الأخوين الكنوني وأشرف الطريبق ، ولحد الآن لم يعتقل أي واحد منهم ؟؟ لماذا هذا الكيل بمكيالين في المقاربة الأمنية والقضائية المعتمدة في قضتي سليمان الريسوني ونورالدين لشهب ؟ هذا الصحفي والإعلامي الذي يعتبر من مؤسسي هسبريس الأوائل لم ينشر له مقال واحد ضد التوجهات العامة للدولة المغربية طوال هذه السنوات ، ولم يكن أبدا منتقدا لأداء موظفي المديريات العامة الثلاث ، الأمن الوطني ولا لمراقبة التراب الوطني ، الديستي ، ولا للدراسات والمستندات ، لادجيد ، لماذا الأجهزة الأمنية والمخابراتية والقضائية لم تنصفه لحد الآن ؟؟
أتريدون أن يخرج على اليوتوب أو الفيسبوك وتويتر ويكشف أسرار السنوات التي قضاها في البرلمان المغربي ؟ و يصبح معارضا جديدا للنظام الملكي وينضاف للائحة الطويلة ..
لهذا نتمنى أن يكون تعيين الأستاذ الداكي كرئيس جديد للنيابة العامة عوض محمد عبد النبوي إشارة ضوء أخضر في الإتجاه الصحيح لفتح ملفات قضائية طالها النسيان ، ووضعت على الرفوف بقصد أو بأمر مباشرمن جهات مرتبطة بالمحيط الملكي ..

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.