هل سيتمكن الأستاذ المحامي صبري الحو من تفكيك مؤامرة العصابة الإجرامية بإقليم مولاي يعقوب بقيادة البرلماني حسن بلمقدم وقاضي النيابة العامة السابق بالمحكمة الإبتدائية ،عبد الفتاح جعوان ضد الرئيس الحالي لجماعة سبع رواضي السيد ، ع . م ؟؟

في آخر جلسة التحقيق التمهيدي أمام قاضي التحقيق ، عدنان الخياط ، دخل على خط قضية الرئيس السابق لجماعة سبع رواضي العضو بهيأة المحامين بمكناس ، الأستاذ صبري الحو، الذي تقدم كوكيل عن المتهم والمعتقل بسجن بوركايز ، ع. م بتهمة إصدار شيك بنكي مقداره 110 مليون سم بدون رصيد.
ويبدو ، أن هذا المحامي المعروف بخبرته الطويلة في ميدان المحامات الوطنية والدولية والخبيرالقانوني الحقوقي والمتميز بالمرافعات في قضايا كبرى بمختلف محاكم المملكة ..
وفي أول جلسة تحقيق له أحرج بشكل كبير المشتكي مراد بولغمود، المعروف بولد الشاف الذي إدعى في محاضر المركز القضائي ببنسودة أنه أقرض المتهم هذه الملايين من الدراهم من أجل القيام بجملته الإنتخابية التي جرت في شهر شتنبر من سنة 2021 ، لدرجة ، جعله يتناقض في إعترافاته أمام قاضي التحقيق ويدخل ويخرج في الكلام كما يقال بالدرجة العامية…
كما هو معلوم هذا الإستنطاق التفصيلي لم يسمح به الأستاذ عدنان الخياط في الجلسة الأولى التي أصدر فيها أمر إعتقال الناشط السياسي لحزب التجمع الوطني الأحرار ،السيد ع. م . ، بينما سمح به في الجلسة الثانية لهيأة الدفاع الجديدة الممثلة في الأستاذ صبري بطرح كل الأسئلة على المدعو مراد ولد الشاف ؟؟ ، ما يطرح تساؤلات عديدة حول ما الذي تغير ما بين الجلسة الأولى والثانية ؟؟
لماذا قاضي التحقيق، عدنان الخياط لم يكن يسمح للمحامي في الجلسة الأولى بعرض كل دفوعاته الشكلية ؟؟ ولم يعطيه حتى حق الدفاع عن موكله ؟؟ ، ومنعه حتى من ممارسة وظيفته الأساسية التي هي تبرئة موكله السيد. ع. م ؟؟
هل كانت هناك ضغوطات كبيرة مورست عليه من مسؤول النيابة العامة السابق بالمحكمة الإبتدائية السابق بفاس ،عبد الفتاح جعوان بحكمه أنه هو من أصدر أمر التوقيف ؟؟ هل كانوا يريدون إغلاق الملف بشكل سريع والحكم على رئيس جماعة سبع رواضي بأشهر معينة من أجل تأديبه لأن نشاطه الحقوقي شكل طوال هذه الأشهر إزعاجا كبيرا للوبي الفساد السياسي والترابي والقضائي بإقليم مولاي يعقوب ..
ما تسرب من معطيات في الجلسة الثانية للإستنطاق التفصيلي الذي خضع له المشتكي مراد بولغمود من طرف الأستاذ صبري الذي نجح حسب شهادات حية في إرباكه بشكل كبير مما جعله يسقط في فخ الإعترافات المتناقصة..
وهذا ما أكده العديد من الشهود عيان من خارج المحكمة الذين شاهدوا بأم أعينهم مراد ولد الشاف وشاهده الأساسي في هذا الملف والمحامي الذي ينوب عنهم بأنهم كانوا يتشاجرون بشكل عنيف بينهم…
للعلم ، أن هذا الشاهد الأساسي في قضية الرئيس السابق لجماعة سبع رواضي حسب معلومات وثيقة صادرة من جهات أمنية عليا توجد لديه علاقة قرابة ومصاهرة مع قاضي النيابة العامة السابق بالمحكمة الإبتدائية بفاس ،عبد الفتاح جعوان…
ما يؤكد، بأن هذه المؤامرة مدبرة ضد الناشط الحقوقي المقيم بجماعة الضويات من أجل إخراجه بشكل نهائي من المشهد السياسي القروي بإقليم مولاي يعقوب ، وتعبيد الطريق السياسي لنجل البرلماني حسن بلمقدم الذي يخطط لترشيحه في الإنتخابات المحلية المقلة من أجل التنافس على رئاسة جماعة سبع رواضي..
لأن جواد وهيب الرئيس الحالي للجماعة يبدو أن أيامه أصبحت معدومة بسبب أن لجنة تفتيش مركزية لوزارة الداخلية ستحل قريبا بالجماعة القروية لفحص الصفقات العمومية المتعلقة بعين الله ومواقف السيارات الموجودة بحامة مولاي يعقوب…
للعلم ، أن الرئيس الحالي جواد وهيب يذهب كل يوم طوال الأسبوع عند أحد المتآمرين الأساسيين على السيد. ع. م وهو المدعو. ع. ج. من أجل القيام بما تسمى القيلولة في بيته الذي يكون فيه غائبا في معظم الأوقات بوجود إبنة هذا الأخير وهي إمرأة يمكن القول بأنها مطلقة بحكم الدعوى في مراحلها الأخيرة بمحكمة الأسرة ..
بالمناسبة هذه المرأة تشتغل في مشاريع جمعية أوراش بالجماعة من توصية مباشرة من الرئيس الحالي لجماعة سبع رواضي..
ما يطرح السؤال التالي ؟؟ ، ماذا يفعل جواد وهيب المعروف بين الساكنة بفساده الأخلاقي وغزواته الجنسية اللامحدودة مع شبه مطلقة في منزل لا يوجد أبوها فيه ؟؟
فقط للتذكير، فإن المسمى. ع. ج. هو من أتى بالشاهد الذي إعترف أمام كل من عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببنسودة وقاضي التحقيق بأن مراد بولغمود أعطى 110 مليون سنتم للسيد. ع. م لجماعة الضويات وأراه الإقامة السكنية له..
نقطة آخر تعمد قاضي التحقيق، عدنان الخياط إخفالها قبل إعطاء الأوامر بإعتقال الرئيس السابق لجماعة سبع وإيذاعه سجن بوركايز هوعدم طلبه السجل الكامل للمكالمات الهاتفية بين المشتكي والمتهم إذا كانت أصلا موجودة بين السيد. ع. م. ومراد بولغمود.
لأنه لا يعقل مواطن يعطي هكذا الملايين من الدراهم لسياسي قروي معروف بإقليم مولاي يعقوب دون أن يكون رقمه هاتفي مسجل عنده، أيعقل هذا ؟؟
كيف يعقل الوثوق بإعترافات شاهد توجد قرابة بينه وبين مسؤول النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بفاس، عبد الفتاح جعوان ؟؟ ، هذا المسؤول القضائي الذي يعتبر أحد زعماء شبكة الفساد السياسي والقضائي بإقليم مولاي يعقوب طوال هذه السنوات…
في الجلسة الأولى السيد.ع.م كان قاضي التحقيق عدنان الخياط منحازا للمشتكي مراد بولغمود الذي هو فقط واجهة لشبكة الفساد السياسي والقضائي والأمني بإقليم مولاي يعقوب بقيادة كل من البرلماني حسن بلمقدم ورئيس جماعة سبع رواضي جواد وهيب والعامل بالنيابة عبد الوهاب فاضل ومسؤول النيابة العامة السابق بالمحكمة الإبتدائية بفاس ،عبد الفتاح جعوان..
لكن في الجلسة الثانية الإستنطاق التفصيلي كان قاضي التحقيق متوازنا إلى حد ما، هل بسبب وجود هيأة دفاع جديدة ممثلة في الأستاذ صبري الحو الذي دون أدنى شك سينجح في تفكيك خيوط المؤامرة المدبرة ضد الرئيس السابق لجماعة سبع رواضي ،ع. م. بالأدلة والبراهين القانونية.
الرئيس السابق لجماعة سبع رواضي والناشط السياسي للتجمع الوطني للأحرار يوجه عصابة إجرامية بكل المقاييس بإقليم مولاي يعقوب يتكون أعضاءها من مسؤولين ترابيين كبار وسياسيين يرأسهم البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ، حسن بلمقدم ، والقاضي السابق بالنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بفاس ،عبد الفتاح جعوان ، ومستشارين من حزبي البام والأحرار بزعامة رئيس جماعة سبع رواضي ،جواد وهيب ومليشيات إجرامية بقيادة مراد بولغمود الذي يعد كبارأحد كبار تجاركل أنواع المخدرات والحبوب المهلوسة بالمنطقة ..
كل هذا بسبب أن السيد ، ع . م ، يشغل منذ سنوات المندوب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة المالية وحماية المال العام بإقليم مولاي يعقوب ..
المعطي القانوني الجديد الذي سيؤثر بلا شك في القضية المعروضة حاليا أمام قاضي التحقيق ،عدنان الخياط ،هو الزلزال القضائي الذي حدث مؤخرا في كل من المحكمة الإبتدائية والإستئناف بفاس..
وعلى إثرها تم تنقيل قاضي النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بفاس المثير للجدل ، عبد الفتاح جعوان ، وتعيينه كنائبا لوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمكناس بعد 12 سنة قضاها بهذه الدائرة القضائية التي كان فيها الحاكم والناهي فيها دون حسيب أو رقيب.
ولاسيما إنهاء مهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ،رشيد تاشفين ، بعد 16 شهرا فقط قضاها في هذا المنصب ، وتعيينه للقيام بمهام رئيس محكمة الإستئناف بسطات…
ولا ننسى أنه  تنقيل ثلاثة قضاة من المحكمة الإبتدائية بفاس وتعيينهم كمستشارين بمحكمة الإستئناف بفاس ،  هل يعني هذا  أنه تم تنزيل رتبتهم القضائية حسب خبراء في النيابة العامة والقضاء  ؟؟ أم بالعكس تمت ترقيتهم ؟؟
وحسب مايروج في الكواليس وطبقا  لمصادر أمنية مركزية أن هناك  ثلاثة قضاة بالمحكمة الإبتدائية طوال هذه السنوات  كانوا مقربين بشكل كبير من البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب حسن بلمقدم..
وحسب نفس هذه المصادر ، فإن  هؤلاء المسؤولين القضائيين طوال هذه السنوات كانوا  يأكلون ويشربون في مقهى بالاس الفخمة الموجودة في محيط ولاية الأمن وولاية جهة فاس مكناس ، وهناك أخبار غير مؤكدة، بأن ضبع مولاي يعقوب كان يدفع عنهم شهريا هذه المصاريف في هذه المقهى والتي تراوحت المبالغ المالية فيها ما بين مليون ونصف إلى مليونين سنتم ..
هل فعلا هؤلاء القضاة الثلاثة الذين تم تنقيلهم من المحكمة الإبتدائية وعينوا كمستشارين بمحكمة الإستئناف هم الذين رفعت في حقهم جهات أمنية تقارير للمجلس الأعلى للقضاء بالفساد القضائي ؟؟
وكنتيجة مباشرة تم تخفيض رتبهم القضائية وإعفاءهم من مناصب المسؤولية التي كان يوجدون على رأسها منذ سنوات ، أم هناك قضاة آخرين لازالوا في طي الكتمان ..
نقطة أخيرة يجب ذكرها والتنبيه إليها هو، أن التعيينات الأخيرة المفرج عنها من طرف المجلس الأعلى للقضاء تشكل 70 % منها عقوبات غير مباشرة لقضاة النيابة العامة والقضاء الجالس، أي أن الحقيقة التي يجب أن يعرفها كل متهم بالشأن القضائي هو أنه تم تخفيض الرتب والدرجات القضائية لكل المسؤولين القضائيين المعينين مؤخرا بمختلف المحاكم المغربية.
وهذا ما يجب أن ينتبه إليه بشكل جيد قاضي التحقيق، عدنان الخياط في جلساته المقبلة ، ويقرأ بتمعن هذا الزلزال القضائي الغير المسبوق بالمغرب.

يتبع ..

فرحان إدريس…