هل سيتم إعتماد الكفاءة والخبرة والنزاهة والإستقلالية عن للإدارة في إختيار رؤساء المصالح الإدارية الإحدى عشر بجماعة فاس في ظل ترأس لجنة غير قانونية بسبب إقصاء ممثل عن المعارضة السياسية ؟؟

أثناء التفحص الدقيق للموظفين الجماعيين الذين ترشحوا لمبارة إنتقاء أحد عشر رئيس مصلحة بجماعة فاس التي ستجتمع يوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 صباحا يلاحظ التالي :
أولا ، هناك غياب تام للكفاءات والأطر العليا المنتمية لنقابتي حزبي الإستقلال والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، الذين رفضوا تقديم ترشيحاتهم من أجل التنافس على رئاسة المصالح الإدارية الإحدى عشر بسبب قناعاتهم الراسخة ، بأنهم لن يفوزوا مهما كان ملفهم في مستوى كل الشروط القانونية والإدارية ..
ثانيا ، الشروط الأساسية للترشح لرئاسة المصالح الإدارية المعلن عنها مفروض أن تتوفرعلى الإجازة والسلم 11 ، وهذين الشرطين غير موجودين في العديد من الموظفين الجماعيين المترشحين
اللهم لدى البعض منهم ..
ثالثا ، مع الأسف أغلبية المترشحين لرئاسة المصالح الإدارية الأحد عشر من الناطحة والمتردية وما أكل السبع إلا القليل منهم بطبيعة الحال ..
رابعا، لجنة الإختيار مكومة من رئيس جماعة فاس ، العمدة البقالي ، والمدير العام للمصالح الإدارية محمد ذهبي ، ورئيس الموارد البشرية ، بوليف ، وممثل عن ولاية الجهة ، وممثل عن مقاربة النوع وغالبا ما تكون امرأة ، وهناك غياب تام ممثل عن المعارضة السياسية المكونة من حزبي حميد شباط والعدالة والتنمية ، ما يجعلها لجنة غير قانونية ، وبالتالي سيكون معيار* الزبونية والمحسوبية *
* وباك صاحبي وصاني عليك * هو المحدد لرؤساء المصالح الإدارية المقبلين ، وليس الكفاءة والخبرة والنزاهة ومبدأ الاستقلالية في إتخاذ القرارات من أجل المصلحة العامة ..
خامسا ، هناك تعمد لإقصاء ممثل عن المعارضة السياسية بالمجلس البلدي من أجل تزكية مرشح الثلاثي المكون ، من رئيس المجلس والمدير العام ، ورئيس الموارد البشرية ، بوليف ..
سادسا ، يعني أن هناك بعض الموظفين الجماعيين المرشحين الذين يستحقون رئاسة المصالح الإدارية الإستراتيجية ، لكنهم يعتبرون معارضين للمدير العام ، محمد ذهبي ، لن يتم تعيينهم كرؤساء لهذه المصالح ..
خلاصة القول ، المفروض من المعارضة السياسية بجماعة فاس أن تطالب بتأجيل مبارة إنتقاء رؤساء المصالح الإدارية الإحدى عشر حتى تضمن ممثل رسمي عنها في لجنة الإختيار ، وإلا تهدد بالإنسحاب من جماعة فاس إذا كانت تحرص فعلا على ممارسة معارضة سياسية جادة .
لأن تجويد العمل الإداري الجماعي يتطلب رؤساء مصالح ذوي كفاءة عالية ، وتتمتع بإستقلالية القرار الإداري والسياسي.
هناك عتب كبير على الكفاءات والأطر العليا التي لم تقدم ترشيحاتها في مبارة الإنتقاء المقبلة ليقينها التام بأنه لن يتم إختيارها لأسباب عديدة .
كان المفروض عليها ، أن تسجل أسماءها في لوائح الترشيحات من أجل إحراج اللوبي الإداري الفاسد الذي يرأسه محمد ذهبي ، وعدم ترك الساحة له ولأتباعه ومناصريه ليفوزوا براحة برئاسة المصالح المتباري عليها ..
كان لا يجب أن تستسلم هذه الأطر العليا والكفاءات بهذه الطريقة المشينة ، وأن لا تذهب للمواجهة المباشرة مع الديناصور الإداري ،محمد ذهبي ، وتترك له المجال واسعا لتعيين مايريد …
لا نريد ذكر الأسماء من نساء ورجال التي سيعرقل بوتفليقة جماعة فاس وصولها لرئاسة لمصلحة الوعاء الضريبي مثلا ..
الأكيد ، أن اللجنة التي ستعمل على إنتقاء رؤساء المصالح الإدارية الأحد عشر غير قانونية ولا شرعية لها بسبب تعمد تغييب ممثل رسمي عن المعارضة السياسية ..
ولاشك ، أن أغلبية المستشارين المنتخبين في جماعة فاس لم يناقشوا لجنة إنتقاء رؤساء المصالح لضعف تكوينهم القانوني ، وما يهمهم هو تعيين المقربين منهم حتى لوكان لا تتوفر فيهم الشروط القانونية والإدارية ..