هل سيعيد المخزن عملية أكل أبناءه السياسيين الفاسدين من برلمانيين ومستشارين ورؤساء الجماعات الترابية كما فعل في سنة 1996 ؟؟ وهل إنطلاق هذه العملية بسبب وجود المستشار الملكي فؤاد علي الهمة للعلاج من مضاعفات زرع الكبد الإصناعية في مستشفى طبي تابع للمخابرات الأمريكية ، C.I.A ؟؟

فعلى من سياتي الدور ؟؟ أسئلة يطرحها الراي العام المغربي في ربوع المملكة وخارج أرض الوطن خصوصا أن هناك أخبار تروج بقوة في الكواليس بأن أربعة وزراء معينين مرشحين لمغادرة الحكومة إثنين منهن اناث والباقي من الذكورإما بسبب أخطاءهم أو تصريحاتهم وخرجاتهم الإعلامية أو ضعف مردودياتهم في الوزارات التي يتلقدونها منذ تنصيب حكومة عزيز أخنوش ..
وحسب مصادر موثوقة من جهات عليا مرتبطة بالقصر الملكي ، فإن من بين هؤلاء وزير التعليم عبد اللطيف الميراوي ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتورط في العديد من ملفات الفساد والصفقات العمومية حين كان رأس جامعة القاضي عياض بمراكش ، والذي تحوم حوله شبهات مؤكدة من جهات أمنية وإستخباراتية مغربية ودولية بأنه مجند منذ سنوات من طرف المخابرات الفرنسية .. وهناك السادة رياض مزور وزير للصناعة والتجارة ، والوزيرة عواطف حيار وزيرة التضامن والأسرة ، والوزيرة ليلى بنعلي التي عجزت عن حل مشكل المحروقات والتي وظفت مؤ خرا خبير قانوني بوزارتها براتب خيالي 30 ألف درهما إضافة إلى تعويضات مالية مهمة رغم وجود أطر عليا وكبيرة وممتازة في وزارتها !
ولهذا يتساءل الملاحظون هل سيفتح التحقيق في حق الأسماء الوازنة التي ذكرها البرلماني عن حزب الحركة الشعبية بإقليم الفقيه بنصالح محمد مبدع من المدنيين والعسكريين والمشرفين على تسيير المجلس الأعلى للقضاء و الزج بهم في السجن بشكل فوري ؟؟
وماذا عن وزير العدل ، المحامي عبد اللطيف وهبي ، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ؟؟ ، الذي يسعى في الأشهر الأخيرة لإدخال تعديلات في القانون الجنائي ، كالترويج بالقبول بظاهرة المثليين الجنسيين من لوطيين من الرجال والسحاقيات من النساء بين أوساط المجتمع المغربي المحافط مدونة الأسرة بدورها تعرف هجوما سياسيا غير مسبوق من هذه الحكومة على قوانينها الخاصة بالأسرة ، التي تحاول أطراف فيها ممارسة الضغط فيها بكل قوة على المستوى السياسي والإعلامي الإسراع مثلا لتقنين العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج والمساواة في الإرث ..
قوانين إن تمت الموافقة عليها وتمريرها داخل قبة البرلمان ستضرب في العمق إمارة المؤمنين التي تعتمد عليها الأسرة العلوية الحاكمة للمغرب منذ أربعة عقود ..
هل يعتبر هذا السلوك السياسي والتصريحات الإعلامية المتتالية لوزير العدل تحديا مباشرا للقصر الملكي ؟؟ ومن هي الجهات العليا التي تدفع هذا الوزير الذي بسمعة وصورة المملكة بالخارج بسبب الفضائح التي إرتكبها طوال هذه الأشهر من ترأسه لوزارة العدل ؟؟
الأكيد ، أن إعتقال محمد مبدع لم يكن صدفة بعد ما يقارب 26 سنة من عموديته لمدينة الفقيه بنصالح التي نهب فيها الميزانيات المالية التي خصصتها وزارة الداخلية لها طوال هذه السنوات ، والمقدرة بالملايير من الدراهم ..
مايطرح تساؤلات عديدة من هم المسؤولين الكبار بالدولة المغربية الذين وفروا له الحماية طوال أكثر من عقدين من الزمن من أي متابعة أمنية أو قضائية ؟؟
لماذا تركوه طوال هذه السنوات يسرق ؟؟ ، وينهب المال العام ؟؟ ، ويعتدي على أملاك المواطنين بمدينة الفقيه بنصالح بتلك الطريقة الوحشية  التي يعرفها كل صغير وكبير ؟؟ أين كانت وزارة الداخلية التي هي المسؤولة ترابيا على المجلس البلدي التي ترأسه هذا البرلماني الفاسد طوال هذه السنوات ؟؟
ماذا حدث ؟؟ وعلى ماذا ضغط بالضبط ؟؟ ، هل تعدى خطوط حمراء معينة ؟؟ ليتم إعتقاله بتلك الطريقة الهوليودية بعدما فتحت في حقه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأمر النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء في سنة 2020 !!
هل إعتقال محمد مبدع له علاقة بالحالة الصحية المتدهورة الخطيرة التي وصل إليها المستشار الملكي فؤاد علي بسبب المرض المزمن الذي يعاني منه بعد زرعه للكبد الإصطناعي ؟؟
وهل ذهابه للولايات المتحدة الأمريكية للعلاج بإحدى المصحات التابعة للمخابرات الأمريكية المعرفة ب ، C.I.A ، ؟؟ ، والتي سبق أن عولج بها كل من الملك الأردني الراحل الحسين الذي كان في مراحله الأخيرة من مرض السرطان القاتل ، والذي بعد عودته للعاصمة عمان نزع ولاية العهد من أخيه الحسن ، ومنحها لولده الأكبر أنذاك الملك عبد الله الحالي ..
نفس الأمرحدث مع النائب السابق للرئيس المصري حسني مبارك اللواء عمر سليمان الذي ذهب بدوره للعلاج من داء السرطان لكنه بعد أيام أعلن عن وفاته بشكل مفاجئ ..
وجميع المحللين السياسيين والأمنيين والإستخباراتيين الدوليين يؤكدون بأنه تم قتله بشكل متعمد من أجل فتح الطريق للجيش المصري للسيطرة على الحكم بمصر ..
لهذا يطرح السؤال التالي هل غياب المستشار الملكي فؤاد علي الهمة عن أرض الوطن مهندس الأجهزة الأمنية والإستخباراتية ، والمتحكم الأوحد في أجهزة النيابة العامة والقضاء فتح الطريق أخيرا لإعتقال السياسيين الفاسدين من برلمانيين ومستشارين ورؤساء الجماعات الترابية ؟؟

وهل البيت الأبيض الديموقراطي عن طريق المخابرات الأمريكية القوية صاحبة النفوذ الواسع في العالم ستعمل على تهيأة الظروف السياسية بالمغرب ؟؟

وإطلاق عملية إصلاح حقيقية على المستوى السياسي والضغط من أجل إحداث إنفراج حقوقي بالمملكة ؟؟ كل هذا سيحدث  دون أدنى شك من خلال الحوار والنقاش الجاري  مع المستشار الملكي ،فؤاد علي الهمة صاحب النفوذ الواسع بالمؤسسة الملكية ، الذي سيطلب منه بشكل مباشر بأن يتوارى عن الأنظارفي السنوات المقبلة مقابل عدم نشر كل ملفات الفساد الأمني والسياسي والإقتصادي التي تورط فيها أو أشرف عليها طيلة حكم الملك محمد السادس ، لكي لا يحدث له ما وقع لوزير الداخلية السابق في عهد الملك الراحل الحسن الثاني إدريس البصري ..
ولهذا ممكن أن نشهد في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة ، أن المخزن السياسي والإقتصادي الحالي سيبدأ أكل أبناءه الموجودين في ربوع المملكة  الذين رباهم في حضنه طيلة حكم الملك محمد السادس ؟؟
وبالتالي ، يمكن أن تكرر عملية سنة 1996  التي وقعت في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ، ودائما عن طريق وزارة الداخلية التي أدت لإعتقال كبار تجار المخدرات المعروفين أنذاك ، وكان على رأسهم كما هو معلوم المدعو ، الذيب  ، الذي صرح في العديد من  اللقاءات الصحفية بأنه كان يدفع لسنوات أجور موظفي وزارة الداخلية ..
وليس صدفة ، بأن تخرج لوسائل الإعلام رئيسة المجلس الأعلى للحسابات السيدة زينب العدوي ، وتصرح بأن هناك مخالفات عديدة لرؤساء الجماعات الترابية فيما يتعلق بالصفقات العمومية وإختلاسات مالية كبيرة في العديد من  المشاريع التي عرفتها هذه المدن .
وتذهب بعد ذلك للبرلمان في جلسة علنية ترأسها كل من رئيس مجلس المستشارين الإستقلالي نعيم ميارة ورئيس البرلمان المنتمي للتجمع الوطني للأحرار ، رشيد العلمي لتقدم تقريرها السنوي لعام 2022 ، وتعترف أمام نواب الأمة والمستشارين بأن هناك إختلالات مالية كبيرة في كل من قطاع الصحة والتربية والتعليم والجماعات المحلية  ، كأنها توجه رسالة غير مباشرة لكل الحاضرين من برلمانيين ومستشارين بأن الدور سيأتي على كل سياسي فاسد سواء أكان برلماني أو مستشار أو رئيس جماعة محلية ..
ويبقى السؤال المطروح ، هل إعتقال البرلماني محمد مبدع رئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح هو بداية للزلزال السياسي التي طالما تنبأت به جهات عليا ؟؟
وهل فعلا بدأت عملية تطهير لكل الفاسدين السياسيين الموجودين بالمجالس المنتخبة الجهوية منها والحضرية والقروية ؟؟ ، وهل سيشهد المغرب عملية عزل واسعة للعديد من رؤساء الجماعات المحلية التي ثبت تورطهم في الفساد المالي سواء من خلال الصفقات العمومية أو المشاريع المنجزة ؟؟
وحسب مصادر أمنية مركزية ، فإن هناك مؤشرات قوية من داخل وزارة الداخلية نفسها سيتم عزل وإحالة على القضاء ما يقارب 77 رئيس جماعة وبرلماني من بينهم رئيس جماعة سبع رواضي جواد وهيب  ، والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب  ،حسن بلمقدم ،  الذي حسب ما يروج في كواليس رئاسة النيابة العامة بالرباط بأنه قريبا سيصدر أمر القبض عليه بسبب الجرائم إرتكبها طوال هذه السنوات ..

يتبع …

فرحان إدريس ..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
……………………          وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch