هل سيفتح قاضي التحقيق عادل الخياط تحقيق رسمي مع مراسلة هسبريس ” سكينة الصادقي ” لخرقها سرية البحث في جلسة التحقيق  الأخيرة  ؟؟

ما جاء المقال الأخير المنشور من طرف مراسلة هسبريس بفاس المسماة سكينة الصادقي عقب جلسة التحقيق التفصيلي الذي يشرف عليها قاضي التحقيق عادل الخياط يطرح علامات إستفهام عديدة ؟؟
لأنه المعلومات الحصرية التي جاءت في المقال تدخل في خانة خرق سرية البحث، وهذا يستوجب فتح تحقيق رسمي مع هذه المراسلة الصحفية التي تحرص بعد كل جلسة نشر كل ما جرى في جلسات التحقيق..
بطبيعة الحال ، في كل مقالاتها التي لا علاقة بالصحافة والنشر تكرر عبارات ، شبكة الإبتزاز الإلكتروني، مذكرات بحث وطنية ودولية في حق المتهمين الغائبين ، رئيس الشبكة صاحب موقع إلكتروني بالخارج.
لدرجة ، يخيل لأي متتبع لهذا الملف المفبرك من طرف مسؤول النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بفاس، عبد الفتاح جعوان ، بأنها مدفوعة ومأمورة من طرف سياسي على الأغلب برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس بأن تكرر هذه الأوصاف مقابل مبلغ مالي معين يقدر ما بين 1000 إلى 2000 درهم عن كل مقال…
الملفت فيما نشر مؤخرا هي المعلومات الحصرية التي تطرقت بالتفاصيل لما جرى في جلسة التحقيق الأخيرة ، ألا يعد هذا تسريبا وخرقا لسرية البحث الذي يشرف عليه قاضي التحقيق عادل الخياط ؟؟
هذا الأخير الذي كان غاضبا في إحدى الجلسات ، ووجه إتهامات مباشرا لأحد أعضاء هيأة الدفاع  ، بأنه الذي سرب المعلومات وكل ما يجري في جلسات المحاكمة ؟؟ وتوجه إليه قائلا بالجملة التالية : أغلق فمك، وبالدرجة العامية، سد فمك..
ماذا سيفعل الآن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بفاس عادل الخياط أمام هذا الخرق السافر المتكرربعد كل جلسة تحقيق لسرية البحث التي قامت به سكينة الصادقي ؟؟
هل سيحقق في الطرف الذي سرب هذه المعلومات الحصرية لهذه المراسلة الصحفية المأجورة عن المتهمين ؟؟  وما الجديد التي إتخذته النيابة العامة في حقهم ؟؟ هل يا ترى أطراف في كتابة الضبط أم جهات من النيابة العامة نفسها بالمحكمة الإبتدائية ؟؟
أم هناك عنصر أمني يشتغل لحساب الفرقة الجهوية للشرطة القضائية يريد إلحاق الضرر بسمعة وصورة قاضي التحقيق عادل الخياط أمام الرأي العام المحلي؟؟ وياترى من المستفيد الحقيقي من هذه التسريبات المتتالية عن كل ما يدور في جلسات التحقيق ؟؟

لهذا المفروض من كل أعضاء هيأة دفاع المتهمين أن تحتج لدى قاضي التحقيق عادل الخياط  وتطالبه بشكل فوري فتح تحقيق رسمي في هذا التسريب ؟؟
مع الأسف، العاصمة العلمية أصبحت مركز وطني لبيع وتوزيع كل أنواع المخدرات والحبوب وبشكل خاص الكوكايين ، والنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتواطئ عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة جندت كل إمكانياتها البشرية والأمنية والمادية والتنقنية من أجل متابعة كل من تواصل وتقاسم مقالات موقع إلكتروني بالخارج فضح الفساد المستشري في كل المجالس  المنتخبة وبعض أركان المؤسسة الأمنية والقضائية بفاس ..
لأن جرمه  الكبير  وذنبه الوحيد هو أن العاملين به يمارسون الصحافة الإستقصائية الحرة والمستقلة ، ويكتبون عن الفساد السياسي والقضائي والأمني  ، ويفضحون السياسيين الفاسدين من مستشارين وبرلمانيين…
لحد الآن في كل الأخبار التي نشرتها المراسلة الصحفية سكينة الصادقي تكرر خبر بأن قاضي التحقيق عادل الخياط سيصدر مذكرات بحث دولية في حق المتهمين الغائبين ..
كأنها ترسل للمتابعين في هذه القضية رسائل تهديد غير مباشرة ، والحقيقة أنها ستكون فرصة لا تعوض لكل هؤلاء المواطنين الأبرياء بعرض ملفاتهم المفبركة من طرف شبكة الفساد السياسي والقضائي والأمني بقيادة كل من البرلماني ضبع مولاي يعقوب ومسؤول النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية ، عبد الفتاح جعوان ، ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ، ضابط الشرطة برتبة عميد ممتاز ، عبد الرحيم بنخليف ،أمام المحاكم الأوروبية الإيطالية منها والبلجيكية والهولاندية والفرنسية ..
وهكذا سيعرف كل القضاء الأوروبي الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي أرتكبت في حق مواطنين أبرياء بسبب ممارستهم “حرية الرأي والتعبير” التي تعتبر مقدسة في كل الدول الغربية الديموقراطية..
للعلم ، أن هذا الملف الذي هو جنحي بالدرجة الأولى أرسل لكل المنظمات الحقوقية الأوروبية من أجل إبداء الرأي وإرسال تقارير رسمية للدولة المغربية ..

يتبع ..

نورالدين الزياني / لاهاي / هولاندا /