هل سيقضي الوزير ناصر بويطة المنحدر من تاونات ولد الشعب على لوبي بزنس منح منصب القناصلة والسفراء بوزارة الشؤون الخارجية برئاسة المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري ؟؟

فرحان إدريس…

منذ تعيين ناصر بوريطة وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي سنة 2016 , والوزارة السيادية المرتبطة مباشرة بالقصر الملكي تفتقر لمفتش عام ، ولمنصب الكاتب العام لاسيما بعد تعيين السفير محمد علي الأزرق سفيرا للمغرب بتركيا ,,
المهتمين والخبراء بالشأن الدبلوماسي المغربي , والعارفين بكواليس وزارة الخارجية , لا حظوا أنه منذ الغضبة الملكية المشهورة على السفراء والقناصلة , ووضع شروط ملكية صارمة لتولي منصب القناصلة والسفراء بالخارج , كثرت حالات الإختلاسات المالية بالقنصليات المغربية بالخارج ولاسيما بالديار الإيطالية ، قنصلتي ميلانو وتورينو على سبيل المثال ,,,
وتورط سفراء كبار للمملكة في جرائم التحرش الجنسي والإتجار بالبشر ضد خادماتهم , والأمثلة عديدة لا داعي لحصرها ، لدرجة أن هؤلاء النساء المغربيات خرجن على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ونشرن فيديوهات بالصوت والصورة على الفايسبوك واليوتوب يحكين فيها ما تعرض له عن طريق دبلوماسييين مغاربة بالخارج ,,,
وحين تقوم بدراسة ميدانية عن القناصلة المعينين بعد الزلزال الملكي في أرقة المصالح القنصلية بالخارج , تجد أن أغلبية هؤلاء رؤساء المصالح القنصلية سواء بإيطاليا أو فرنسا أو إسبانيا , إرتكبوا ولازالوا إنتهاكات خطيرة لمبادئ حقوق الإنسان العالمية , ومارسوا الشطط الإداري والمالي بشكل غير مسبوق سواء في حق الموظفين أو المهاجرين المغاربة ,,
ما يقارب قنصل واحد على عشرة لا توجد فيه الشروط الملكية , التي وضعها الملك محمد السادس رئيس الدبلوماسية التي يجب توفرها من أجل منحه منصب قنصل عام للمملكة بالخارج ,,
بلغة أوضح ، أنه هناك لازال بزنس وبيع وشراء لمنصب قنصل عام من طرف لوبي قوي يترأسه المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري حسب شهادة موثوقة لأحد القناصلة العامين السابقين بفيرونا ، المدعو الهلالي الذي قال بالحرف الواحد لأحد الوجوه الكبيرة من مغاربة فرنسا الناشطة في مجال إستثمارات مغاربة العالم بأرض الوطن , حين كان قنصلا عاما للمغرب بالديار الفرنسية : ( لا زلت أؤدي مبالغ مالية شهرية لصاحب القرار الأول في الوزارة بتعييني قنصل عام للمملكة ) ,,,
وهذا ما يفسر أن عدد من الموظفين الكبار بالوزارة الوصية لم يحصلوا لحد الآن على منصب قنصل عام للمملكة ، لأنهم لم يدفعوا للوبي المعلوم , وبقوا لسنواب بدرجة نواب قنصل عام أو نائب القنصل العام المساعد ,,
حالات عديدة لدينا وبالأسماء لن نريد ذكرها حتى لا نحرق هؤلاء الدبلوماسيين الوطنيين الشرفاء ، ولهذا يلاحظ أن القناصلة الذين إتهموا بالفساد المالي والأخلاقي والإداري بالأدلة والبراهين لا يتحركون من مناصبهم ، بل يتم ترقيتهم لمنصب سفير المملكة بالخارج ,,,
الملك محمد السادس رئيس الدبلوماسية المغربية بإمتياز طالب دائما , ويطالب في كل خطبه السامية بضرورة فتح الأبواب في وجه المهاجرين المغاربة بالخارج بشتى توجهاتهم الفكرية والثقافية والسياسية , وتحسين الخدمات المقدمة إليهم , وضرورة وجود الإلتزام والمسؤولية في خدمة أفراد الجالية ,,
لكن هؤلاء القناصلة يتصرفون على عكس التوجهات الملكية في هذا المجال ، بل يغلقون الأبواب بالحديد في وجه كل النشطاء لمغاربة العالم المعروفين بإنتقاداتهم لممثلي الدبلوماسية بالخارج ، ويمارسون شتى أنواع الإنتهاكات لحقوق الإنسان والمواطنة ، بل يعملون على التحريض ضدهم ,,,
نفس الملاحظة , تجدها في سفراء المملكة بالخارج , بحيث أن أغلبهم يتصرف كأنه الملك في سفارته ،لايسمح بحرية الرأي والتعبير ،ولا بالنقد لأدائه بجحة أنه معين بظهير ملكي ,,
ويمارس سياسة غلق أبواب السفارات في وجههم ، و تكميم الأفواه ضد المعارضين وبتهمهم بالتخوين ومعاكسة مصالح المملكة بدول المهجر والإقامة ,,
ويرجع أغلبية المهتمين والخبراء بالسياسية الخارجية للمملكة بأن هذا الفساد المالي والإداري لمعشعش في الوزارة منذ عقود من الزمن (وسياسة باك صاحبي وصاني عليك ) هي وراء عملية التطهير الشاملة التي قام بها لحد الآن الوزير ناصر بوريطة منذ تعيينه على رأس وزارة الشؤون الخارجية سنة 2016 ,,,
هناك سفراء للمملكة بدول الإتحاد الإفريقي عمروا لأكثر من عشر سنوات دون تحقيق أي إنجاز يذكر ، وآخرين عينوا بعد الغضبة الملكية المشهورة على السفراء والقناصلة لأنهم فقط محسوبين على نفوذ ولوبي المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري , ولا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بالمجال الدبلوماسي ، وتجد أغلبيتهم رجال أعمال في الأول والأخير، يعملون أكثر للمصلحة الشخصية على المصلحة العامة للمملكة المغربية ,,
والدليل الأكبر لكبوة هؤلاء سفراء المملكة بدول إفريقية صديقة , رفض دول الأعضاء الرئيسين لمنظمة سيداو الإقتصادية لدول غرب إفريقيا قبول طلب المغرب الإنضمام إليها ، رغم الإستثمارات الكبيرة التي قامت بها المملكة في هذه الدول ,,
يبقى السؤال المطروح ، هل سيستطيع الوزير ناصر بوريطة المنحدر من مدينة تاونات ، ولد الشعب كما يقال من مواجهة اللوبي الفاسي والرباطي المتحكم منذ تأسيس وزارة الشؤون الخارجية في القرارات الكبيرة وفي تعيينات السفراء والقناصلة العامين بالخارج ؟؟
لاسيما أن هو نفسه إستفاد من قوة وتأثير هذين اللوبيين ليصبح موظف سامي بدرجة وزير ، بينما هناك دبلوماسيين دخلوا معه للإشتغال في أروقة الوزارة السيادية لم يصلوا حتى لمنصب سفير المملكة بالخارج !!

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج