هل صحيح أن الوالي محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية بالمغرب يحصل على ما بين 400 إلى 500 مليون من مختلف فرقة الشرطة القضائية الموجودة في المناطق والدوائر الأمنية المنتشرة بالمملكة ؟؟ وهل فعلا سيتم إعفاءه عن ما قريب بمجرد عودته من مدينة وجدة عاصمة الشرق ؟؟

فرحان إدريس..

منذ بداية التحقيقات الميدانية عن الفساد المالي والإداري ، والغنى الفاحش الذي يتمتع به مختلف رؤساء ومديري المصالح الأمنية بالدار البيضاء نتيجة العلاقات المشبوهة مع العديد من تجار المخدرات الصلبة منها والرطبة ، وكيف أن مروجي الجبوب المهلوسة تكاثروا بشمل غير مسبوق في كل الأحياء والشوارع والأزقة بمختلف المدن المغربية ..؟؟
تجعل المهتم بالشأن الأمني المغربي يطرح العديد من التساؤلات وعلامات الإستفهام ؟؟ حول حجم الفساد المستشري في كل المنظومة الأمنية المغربية ..
لاسيما أنه بظهور ، اليوتوب ، الفيسبوك ، تويتر ، الواتساب ، أصبحت مشاهد بث رجل شرطة أو ضابط أمن على شبكات ومنصات التواصل الإجتماعي المفتوحة لفيديو بالصوت والصوة يحكي فيه ما تعرضه من إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من طرف رؤساءه جد مألوفة لدى المواطن المغربي ..
ومن خلال تتبع ملفات ضباط الأمن الفاسدين والمرتشين الذين كونوا ثروات مالية خيالية نتيجة موقعهم الوظيفي في أول جهاز أمني بالمغرب ..
تجد أن أغلبية رجال الشرطة وضباط الأمن الذين إغتنوا بشكل فاحش سواء من حيث إمتلاكهم العديد من الأملاك العقارية من شقق وضيعات فلاحية ، أو يتوفرون على حسابات بنكية بالملايين ، هم أولئك الذين يشتغلون في فرق الشرطة القضائية الموجودة في المناطق والدوائر الأمنية المنتشرة فوق التراب الوطني للمملكة ..
بحيث هذه الفرق تجدها متخصصة في محاربة الجريمة بكل أنواعها وتجارة المخدرات ، ما يجعلها في إلتماس مباشر مع كل المجرمين وتجار المخدرات وممارسي التهريب الدولي بكل أنواعه الموجودين في المدن المغربية الصغيرة منها والكبيرة ,,
الملفات الكبرى من جرائم الإغتصاب الجنسي ، والإتجار في كل أنواع الممنوعات ، والتهريب الدولي ، والنشاط المكثف لمافيات العقار التي إنتشرت بشكب متزايد في كل المدن والقرى المغربية .
وغالبا ، ما تجد ضباط الشرطة القضائية تتكفل بهذه التحقيقات الأمنية القضائية المحلية منها أو الجهوية ، التي لا يمكنها أن تغلق أي تحقيق أمني إلا بالموافقة الرسمية من الوالي محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ..
وبالتالي ، فأي فساد مالي أو إداري لأي ضابط من فرق الشرطة القضائية المتواجدة في كل المدن ، أو تسوية ملف أمني لتاجر مخدرات صغير أو كبير ، أو تعطيل أي تحقيق أمني ضد أي سياسي أو إعلامي أو حقوقي إلا ويكون بعلم الوالي محمد الدخيسي ..
فمثلا ، ففرق الشرطة القضاية الموجودة في المناطق الأمنية بالدار البيضاء و فاس ، و مراكش ، وطنجة ، وتطوان ، الذين إغتنوا بشكل فاحش بسبب ممارسة مهامهم الوظيفية في محاربة الجريمة ومكافحة إنتشار المخدرات والتهريب الدولي ، من المستبعد والمستحيل أن يجمعوا هذه الملايين دون علم مدير الشرطة القضائية بالمغرب ..
إذا كان الوالي عبد الغني الفكاك الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بالبرنوصي كان يفرض على فرق الشرطة القضائية التابعة له في نفوذه الترابي ما بين 2 مليون سنتم أسبوعيا ، هل يمكنه أن يقوم بهذا العمل دون موافقة الوالي محمد الدخيسي ؟؟
وبالتالي ، كل فرق الشرطة القضائية المتواجدة في مختلف المناطق والدوائر الأمنية المنتشرة بالمملكة ، مفروض عليها أن تدفع لمدير الشرطة القضائية حتى تضمن صمته وغض الطرف عن ما تقوم به جمع الملايين بطرق غير مشروعة ..
وهناك مجرمين وطنيين كبار متخصصين في جرائم غسيل وتبييض الأموال ، وآخرين أخذوا قروضا بالملايير من البنوك المغربية مقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة ، ويعملون في التهريب الدولي والإتجار في البشر أكدوا في فيدوهات عديدة منشورة على اليوتوب والفيسبوك ، بأنهم أعطوا الملايين للوالي محمد الدخيسي ولكبار ضباط الأمن العاملين في فرق الشرطة القضائية الولائية أو الجهوية أو الوطنية من أجل مغادرة أرض الوطن بأمان ، وبعد ذلك يتم إصدار مذكرات وطنية ودولية بحقهم ..
لماذا مثلا لم نسمع ولو مرة واحدة رجال وضباط المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، الديستي ، يسربون معلومات حصرية عن الإغتناء الفاحش لرؤساءهم من المديرين الجهويين والمركزيين ؟؟
لماذا فقط ضباط الأمن الكبار من رؤساء المناطق والدوائر الأمنية ومسؤلي فرق الشرطة القضائية التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني ؟؟ هم الذين في أغلب الأحيان الذين يسرب عنهم لوسائل الإعلام بشكل تفصيلي حجم ثرواتهم المادية الكبيرة ؟؟ ، من أملاك عقارية وسيارات فاخرة وحسابات بنكية بالملايين أو الملايير ؟؟ لأنه هناك في هذه المؤسسة الأمنية الوطنية الأولى ضباط أمن وطنيون مخلصون لا يرضون بهذا الفساد المستشري في كل ولايات الأمن بالمملكة المشكلة من مصالح أمنية مختلفة ..
ولهذا يعملون بين الفينة والأخرى لتمرير معلومات حصرية عن فساد بعض المديرين المحليين والجهويين المركزيين العاملين بمختلف مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني ..
والمصادفة العجيبة أنه في الأشهر الماضية ، هناك خبر يروج بقوة في كواليس فرق الشرطة القضائية المتواجدة في مختلف المناطق والدوائر الأمنية بالمملكة وبمصالح الإدارة المركزية على الخصوص بالعاصمة الرباط ، هو أن الوالي محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية يحصل على ما بين 400 إلى 500 مليون كعمولات من كل فرق الشرطة القضائية المتواجدة على الصعيد الوطني ؟؟ هل هذا المبلغ شهري أو سنوي لا أحد يدري بالضبط ؟؟
ويبدو ، أن الهدف البعيد من تسريب هذا الخبر” القنلبة ” هوأن تتحرك المفتشية العامة المركزية بالأمن الوطني لفتح تحقيق حول مزاعم الملايين التي يأخذها مدير الشرطة القضائية ومسؤول الأنتربول الأول بالمغرب ؟؟ وهل فعلا أصبح رأس الوالي محمد الدخيسي أصبح مطلوبا من جهات عليا بالمملكة ؟؟ وحان قطعه من أجل غلق بشكل نهائي ملفات حقوقية أمنية وطنية كبرى أصبحت مع مرور الوقت دولية ، و أضرت بشكل غير متوقع بسمعة وصورة المملكة بالخارج ؟؟
الأكيد ، أن منظومة الفساد المالي والإداري الكبيرة الموجودة في المديرية العامة للأمن الوطني منذ ما يقارب ستة عقود سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو المركزي لا مسؤولية مباشرة للمدير العام الحالي للمديريات العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، القائد العام عبد اللطيف الحموشي ..
ويمكن الجزم ، أن الكوادر الأمنية من المديرين المحليين والجهويين المركزيين وضباط الأمن الوطني الفاسدين والمرتشين هم من بقايا المنظومة الأمنية الفاسدة التي تركها وزير الداخلية السابق في عهد الملك الراحل الحسن الثاني المرحوم إدريس البصري ..
هؤلاء كانوا يعتمدون شتى أنواع التعذيب في مخافر الشرطة من أجل إنتزاع الإعترافات من المعتقلين، وقاموا بكل أنواع الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ، وتجد أغلبيتهم وأعني ضباط الأمن الكبار يمثلون حواجر إسمنتية عالية من أجل عرقلة تنزيل منظومة الإصلاح الأمني والإداري والأخلاقي الذي باشر بنتفيذها المدير العام السيد عبد اللطيف الحموشيمنذ تعيينه سنة 2005 ..
وبالتالي من أجل تحقيق هذه الخطوة الأمنية الكبيرة ، المفروض على الإدارة العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني التخلص بشكل نهائي من الرؤوس الأمنية الكبار الذين تكونوا وتدربوا على يد اللوبي الأمني الذي كان يمسك بزمام السلطة والأمن في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ..

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch