هل صحيح مايروج بين رجال الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي أن ضابط الشرطة الممتاز عمر المرنيسي المتورط في قضايا التعذيب وممارسة الضرب والجرح في حق المعتقلين شاذ جنسي ؟؟

في السنوات الأخيرة هناك ظاهرة إجتماعية أصبحت تنتشر بقوة بين أوساط رجال الشرطة التابعين للمديرية العامة الأمن ، ألا وهي إرتفاع نسبة المثلية الجنسية بين أوساط  رجال الشرطة وضباط الأمن العاملين  في كل المناطق والدوائر الأمنية المنتشرة فوق للتراب الوطني للمملكة ..
ما يطرح تساؤلات حول هذه السياسة الجديدة التي بدأت بتنفيذها الإدارة العامة للأمن الوطني ؟؟ وما هي الرسائل التي يريد إيصالها أصحاب هذا القرار بهذه المؤسسة الأمنية الأولى بالمملكة سواء للداخل أو للمجتمع الدولي ؟؟ ولماذا هذه الفئة الإجتماعية بشكل خاص ، وأعني المثليين الجنسيين أصبحوا يتمتعون بحصانة أمنية وقضائية منقطعة النظير، وتفتح في وجههم أبواب العديد من هياكل الدولة المغربية ،كالمؤسسات العمومية السياسية منها والإقتصادية والإعلامية ومختلف الوزارات …
لكن موضوع اليوم سيتطرق لضابط الأمن برتبة ضابط  الشرطة ممتاز يشغل منذ سنوات رئيس الفرقة الأمنية الثالثة لمحاربة العصابات بولاية الأمن بالدار البيضاء ..
وهو وجه أمني معروف بالعاصمة الإقتصادية ، عمر المرنيسي ،الذي يقول عنه كل رجال الشرطة وضباط الأمن بمنطقة البرنوصي بأنه شاذ جنسي..
وحسب شهادات حية للعديد من  الأمنيين بمنطقة البرنوصي ، فلقد كان له صديق هو الآخر شاد جنسي مقرب من تاجرة الخمور المسماة ، ثورية بنت وحيد المحكوم عليها بثلاث سنوات نافذة بتهمة الإتجار في الأقراص..
بطبيعة الحال، هذه حياته الخاصة لاأحد يمكن محاسبته عليها لأنها تدخل في إطار الحريات الفردية ، مادام لا تؤثر عليه كضابط أمن مكلف بالحد من إنتشار كل أنواع الجريمة ومحاربة العصابات الإجرامية ..
مع الأسف ، وحسب التحقيقات الميدانية الجارية عن ضابط الأمن هذا من طرف مراسلي الجريدة بالدار البيضاء  ، الذين توصلوا لحقائق صادمة عنه سواء تعلق الأمر بممارسة كل أنواع التعذيب أو إقتراف جرائم الضرب والجرح في حق كل المعتقلين الذين يقعون بين يديه أثناء الحملات الأمنية التي يقوم بها ..
أولا ، في كل عملية توقيف المجرمين يقوم بضربهم على رأسهم بمؤخرة المسدس أو بالأصفاد ما ينتج عنه جروح وثقبات يسيل منها الدم بشكل لا يمكن تصوره ..
ثانيا ، حين يذهب بهؤلاء المعتقلين إلى المستشفيات العمومية يكتب في المحاضر الأمنية ،  بأنهم سقطوا أثناء هروبهم منه ،  أو قاوموا بعنف عملية القبض عليهم ، ولهذا أصيبوا بهذه الجروح في رؤوسهم وظهرت على أجسادهم آثار الكدمات …
يعني أنه يرتكب جريمة التزوير في كل المحاضر الأمنية التي يتكلف بإنجازها من أجل التغطية على ما إرتكبه من تعذيب وضرب وجرح في حق المعتقلين …
ثالثا ، في أغلب الأحيان يقوم بالمداهمات الأمنية للبحث عن المجرمين أو المتعاونين الذين يرفضون  الإشتغال معه كمخبرين خارج أوقات العمل التي يسمح بها القانون ..
لكن الخطير في الأمر ،هو فتحه طوال هذه السنوات الباب أمام العديد من المجرمين الإتجار في كل أنواع المخدرات مقابل حصوله على رشاوي مالية كبيرة جعلته يشتري شقتين وسيارة رباعية الدفع ..
وهذه كل أسماء تجار الذين كان يتعامل معهم في السنوات الأخيرة ولازال يحمي معظمهم لحد الآن..
مثلا بمنطقة أمن البرنوصي ، هذه هي الأسماء الذين فتح لهم الباب على مصراعيه للإتجار في كل أنواع المخدرات الصلبة منها والرطبة والحبوب المهلوسة من قرقوبي وهيستازي ، مثل هشام القطاطي الملقب بحربيلي الذي يهدده بتسجيلات صوتية فيديوهات بالصوت والصورة لونشرت على مواقع التواصل الإجتماعي ، الفيسبوك واليوتوب والواتساب لإنتهت مسيرة الأمنية على الفور ، وعبد الإله دلدل ، وعادل الدمدمة ، ومنير السنوني ، ونبيل نعيوى ولد العورة ، ناطقات بليسي ،ياسين كريكوان ،غرام مكانسة ، عبد الرحيم الرامي ، محمد أمزيان ، حفيض ، رشيد طرة ، سعيد ولد بطيب ، فتيحة قريداة ، عبد الحق الضهري ، لشهب بحي المعاكيز، بيسبس بحي المعاكيز، هشام الحنفي ، سمير في زناتة ، ولازال يقيم علاقات وطيدة مع كل البزناسة بحي سيدي مومن ..
دون أدنى شك ، أن والي الأمن بالدار البيضاء يعلم كل أنواع جرائم التعذيب التي إرتكبها عمر المرنيسي في حق المعتقلين والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تورط فيها منذ ترأسه الفرقة الأمنية الثالثة المكلفة بمحاربة العصابات الإجرامية ..
السؤال المحير ؟؟،  لماذا السيد الوالي عبد الله الوردي يغض الطرف عن كل ما يرتكبه ضابط  الشرطة الممتاز طوال هذه السنوات ؟؟ هل هناك تبادل المصالح بينهما ؟؟ هل يقبض هو الآخر أم لا ؟؟  مقابل هذا السكوت أمام فضاعة جرائم التعذيب والضرب والجرح والإقتحامات الليلية خارج أوقات العمل المصرح بها قانونيا ؟؟ وأين هي مصلحة الإستعلامات العامة وموظفي الديستي من هذه الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي قام بها ضابط الأمن عمر المرنيسي ؟؟ هل أرسلوا تقارير دورية عن هذه الجرائم للإدارة المركزية للأمن الوطني أم لا ؟؟
لأنه المعروف عن السيد المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ،عبد اللطيف الحموشي ، أنه لا يغض عن هذه التجازوات أبدا ، ويرسل على الفور لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في كل ينشر عن أي ضابط أمن قام بعمليات التعذيب في حق المعتقلين أو عرضهم للضرب والجرح أثناء عملية التوقيف ..

خالد حجي / بروكسيل / بلجيكا ..