هل صحيح ما يروج ان غرفة التلبس بمحكمة الإستئناف بفاس ستخفض العقوبة المقدرة بسنتين إبتداءيا للعصابة المكونة من الإخوة القونتي ومن معه من المجرمين ؟؟

حين يتفحص المرء أحد الملفات القضائية الرائجة هذه الأيام بمحكمة الإستئناف بفاس المتعلقة بالعصابة الإجرامية المكونة من الإخوة القونتي، عادل ، وعبد الإلاه وعبد الكريم بنخذة ومن معه من المتهمين.

هؤلاء الذين توبعوا بجرائم متعددة من بينها، تكوين شبكة مركبة متخصصة في فرض إتاوات على التجار عن طريق التهديد والإبتزاز، الزطاطة ، والمشاركة في ذلك والنصب

-التلاعب في عملية تفويت محلات تجارية تخص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

– تقويت وكراء وإستغلال محلات تجارية تخص المبادرة الوطنية بالقوة عن طريق التهديد..

– خيانة الأمانة وإختلاس أموال جمعية..

– التزوير وإستعماله والمشاركة في ذلك..

– إستغلال الملك العمومي بدون رخصة..

– وفرض إتاوات على مستعملي السيارات والإستفادة من مردودها..

– إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم…

– إختلاس قوى كهربائية…

– الضرب والجرح العمديين بالسلاح الأبيض…

– حيازة بندقية خفيفة 4/5 بدون سند قانوني وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها تهديد صحة الأشخاص وممتلكاتهم…

يصاب بالدهشة والصدمة كيف لم يتابعوا هؤلاء من طرف النيابة العامة بتهمة تكوين عصابة إجرامية ؟؟

وبالتالي تتحول هذه الجرائم المتعددة من الجنحي إلى الجنائي نظرا لخطورة الأفعال المنسبوبة إليهم..

وهكذا تتحول القضية من مسؤولية وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس.

ويبدو ، أنه أثناء الحراسة النظرية لماذا لم يتم تقديم هذه العصابة الإجرامية للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس نظرا للجرائم المتعددة التي تورطت فيها ؟؟؟

وتم عرضها على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في إطار الجنحي .

ما يطرح تساؤلات عديدة حول الجهات القضائية التي كانت وراء حماية هذه العصابة الإجراميةرغم الأفعال الخطيرة التي إرتكبتها ؟؟

هل هي جهات قضائية محلية او مركزية ؟؟

لأنه الحكم القضائي التي تم إصداره إبتدائيا يعتبر مخففا حسب التهم الموجهة لأفراد العصابة في محضر النيابة العامة..

وحسب شهادات خبراء قانونين فكان من المفروض الحكم عليهم على الأقل بخمس سنوات…

وحسب مصادر قضائية ، فإن اخت أحد المتهمين الأساسيين تشغل منصب نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بصفرو…

الأخطر من هذا، فإنه تروج اخبار غير مؤكدة بأن أحد رؤساء غرفة التلبس بمحكمة الإستئناف بفاس سيخفف الحكم على هذه العصابة الإجرامية مقابل الملايين كرشوة التي أخذها.

ولأنه لا يخاف أي أحد بحكم أنه على وشك التقاعد الوظيفي…

ولديه علاقات كبيرة ومتشعبة في رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء…

ألهذه الدرجة الفساد ينخر الجسم القضائي بمحكمة الإستئناف بفاس ؟؟

هذا القاضي معروف بفساده المالي اللامحدود ، واخذه الرشاوي المالية بعلم رؤسائه ومدراء الأجهزة الأمنية والإستخباراتية بولاية الأمن بفاس.

ولقد كان وراء سجن العديد من الأبرياء في السنوات الأخيرة..

ألا يستطيع الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ، الدكتور رشيد تاشفين المعروف بنزاهته ونظافة اليد والإستقامة في تطبيق القانون ان يوقف هذا البزنس في قضية العصابة الإجرامية المكونة من الإخوة القونتي ومن معه من المجرمين ؟؟

وان يعمل على رفع العقوبة لهذه العصابة الإجرامية التي روعت مدينة فاس لسنوات ؟؟

لأنه لا يعقل أن تكون سياسة ” باك صاحبي وصاني عليك ”  والزبونية والمحسوبية هي المعيار في إصدار الأحكام في عهد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس الحالي..

وان اي مجرم يمكنه ما يشاء مادام لديه اخت او احد من أسرته في النيابة العامة والقضاء الجالس..

للتذكير ، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قامت بدورها على أكمل وجه من حيث التحقيقات الأمنية التي باشرتها.

وتبقى المسؤولية كاملة على النيابة العامة والقضاء الجالس بمحكمة الإستئناف بفاس ، بأن تبرهن بأنها مع الحق ومع قضاء مستقل ونزيه لا يخضع للضغوطات مهما كانت من الأعلى ولا للأوامر الصادرة من الهواتف…

 

محمد الزياني / مدريد /إسبانيا