فيديو !! هل صحيح ما يروج في كواليس منطقة الأمنية للبرنوصي أن صاحب متجر بالحي الصناعي دفع ما يقارب 100 مليون سنتم لرئيس مصلحة الإستعلامات العامة عميد الشرطة الممتاز الحاج الخودي المتهم بممارسة التحرش الجنسي ضد النساء وإهانة الموظفين رجال الشرطة ؟؟

حميد الغرباوي/ مراسل/ الدار البيضاء ..

في تحقيق ميداني مثير لإحدى المنظمات الحقوقية الدولية الذي سينشر في الأيام المقبلة ، حول الفساد المالي والإداري والغنى الفاحش الذي طرأ على أغلبية ضباط الأمن العاملين بمختلف الدوائر والمناطق الأمنية بمدينة الدار البيضاء العاصمة الإقتصادية الأولى للمملكة ، يكتشف المرء حجم الفساد الكبير الذي ينخر أجهزة المديرية العامة للأمن الوطني سواء على الصعيد المحلي او الجهوي أو المركزي ، ويطرح أسئلة عديدة حول دور الضباط الثلاثة الكبار، المنصوري ، والكاظمي ، والطاهري المقربين من المدير العام لجهازي الأمن والديستي السيد عبد اللطيف الحموشي في هذا الفساد المستشري على المستوى الأفقي والعمودي ؟؟
ولاسيما في المدن الكبرى للمملكة ، حيث تجد رؤساء المناطق والدوائر الأمنية والعمداء الإقليميين وضباط الأمن بختلف رواتبهم الوظيفية يملكون فيلات وشقق فخمة لا تتناسب مع مرتباتهم الشهرية التي يتقاضونها من المدرية العامة للأمن الوطني ..
بل هناك ، من تجده يملك رخص وسيارات عديدة في النقل الحضري داخل المدينة وخارجها أمام أعين ومرأى ولاة الأمن والنيابة العامة ، دون أن يطرح السؤال التالي على هؤلاء من أين لك هذا ؟؟
وأكبر دليل حي ، ما يحدث في مدينة الدار البيضاء من غنى فاحش الذي ظهر على العديد من ضباط الأمن ، الذين يؤدون مهامهم الوظيفية في مختلف المصالح والمناطق والدوائر الأمنية ، وبالأخص منذ تطبيق الحجر الصحي بمختلف مدن وقرى المملكة ، حيث إستغل أغلبيتهم حالة الطوارئ ، وتمادى في فرض رشاوي مالية كبيرة على التجار وأصحاب المحلات مقابل غض الطرف عنهم في إختراقهم اليومي للإجراءات الإستثنائية للحد من إنتشار وباء كورونا ..
ويبدو ، أن المنطقة الأمنية للبرنوصي التي أحيل رئيسها على التقاعد الوظيفي الوالي عبد الغني الفكاك لازال الفساد المالي والإداري يعشعش في مختلف مصالحها الأمنية المختلفة..

والخبر المتدوال مؤخرا بين ضباط الأمن ورجال الشرطة ، الذي مفاده أن أحد متاجر بيع الخمور بالحي الصناعي دفع ما يقارب 100 مليون سنتم للحاج الخودي محمد رئيس مصلحة الإستعلامات العامة من أجل أن يحظى بعناية وحماية خاصة في ظل إجراءات الحجر الصحي ..
والغريب ، أن المذكرة الأمنية المتعلقة بهذا الترخيص الإستثنائي وقع عليها عميد الشرطة مصطفى الطويل الذي سيحال قريبا على التقاعد المهني ، ولم يوقع عليها عميد الشرطة الممتاز الخودي محمد ..لماذا يا ترى ؟؟ وماهي الأسباب الخفية التي وراء هذا القرار الأمني ؟؟
بطبيعة الحال ، وحسب الإجراءات القانونية المتبعة نسخة من هذا القرار ترسل لولاية الأمن بالدار البيضاء التي يوجد على رأسها الوالي عبد الله الوردي ، ونسخة أخرى ترسل للإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط ..
لهذا تطرح أسئلة عديدة ، هل والي الأمن بالدار البيضاء متورط في هذه الصفقة الضخمة ؟ ومن الضابط أو الضباط الكبار العاملين بالإدارة المركزية الذي ختموا على الموافقة الرسمية لهذه الرشوة المالية الكبيرة المقدرة ب 100 مليون سنتم ؟؟
للعلم ، أن عميد الشرطة الممتاز محمد الخودي كان قد أعفي من مهامه حين كان يشتغل ضمن فرقة الشرطة القضائية بالدائرة الأمنية لعين السبع الحي المحمدي بسبب الشكاوي العديدة ضده لإرتكابه جريمة التحرش الجنسي ضد النساء المتزوجات والإهانة المتكررة للموظفين من رجال الشرطة ، وأرسل بدون مهمة للمنطقة الأمنية بالبرنوصي ، فكيف أصبح بين عشية وضحاها رئيسا لمصلحة الإستعلامات العامة ؟؟
المعلوم ، أن عميد الشرطة الممتاز يتقاضى مرتب شهري لا يتعدى 15.000 درهم ، فمن أين للحاج محمد الخودي هذه الملايين لبناء فيلا ضخمة باولاد زيان مع مسبح من الطراز العالي ؟؟
التقرير الحقوقي الدولي الذي إشتغلوا عليه العديد من المحققين الأمنيين الأوروبيين طوال أشهر سيكون صادما بكل المقاييس ، من حيث عدد ضباط الأمن العاملين بمختلف ولايات الأمن والمناطق والدوائر الأمنية الغارقين في الغنى الفاحش و الفساد المالي والإداري ، والذين أغلبيتهم تجد لديهم علاقات متشبعة ووثيقة مع تجار المخدرات ومافيا العقار ، لدرجة أنه يمكن تصنيفهم ضمن طبقة رجال الأعمال وأصحاب والمقاولات الكبرى ..
لكن بالمقابل هناك ضباط أمن ورجال الشرطة في مختلف المدن والقرى المغربية الذين ضاقوا درعا من هذا الفساد المالي والإداري المستشري في أجهزة المديرية العامة للأمن الوطني سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو المركزي ..
لهذا يعملون ما في وسعهم لنشر قصص وحكايات الغني الفاحش لأغلبية الضباط الكبار بالإدارة العامة للأمن الوطني ..

يتبع….

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch