هل فعلا، هناك مستشارين ملكيين وجهات سيادية وسياسية عليا ومواقع إلكترونية إعلامية متورطة في التحضير لإنقلاب بالمغرب بتواطئ مع المخابرات الإماراتية ؟؟

ما حدث في عملية إنقاذ الطفل ريان طوال خمسة أيام يطرح أكثر من علامات إستفهام عديدة ؟؟. صفحات إجتماعية على الفيسبوك لمواطنين إسرائليبن ينشرون اخبار كاذبة وإشاعات تضليلية للرأي العام المغربي الوطني والدولي. بالموازاة مراسلي هسبريس الإماراتي الذين كانوا ينشرون معلومات لا أساس لها من الصحة أمام أعين مدراء الأجهزة الأمنية والإستخباراتية المختلفة ، مصلحة الإستعلامات العامة ، المديريات العامة للأمن الوطني، ومراقبة التراب الوطني، الديستي ، للدراسات والمستندات، لادجيد.

ولا أحد تحرك من المسؤولين الأمنيين المكلفين بمراقبة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الفيسبوك واليوتوب والوتساب ، كأنه هناك تواطئ من جهات سيادية وسياسية وأمنية عليا كانت راضية على هذا التضليل الإعلامي الذي مورس ضد أربعين مليون مغربي. الكل كان يتاجر بمآساة الشهيد ريان وبآلام والديه وإخوته وبساكنة دوار إغران، جماعة تامروت بإقليم شفشاون..

كل مغربي غيور على قضايا الوطن الكبرى يتساءل لماذا هذا التساهل السياسي والأمني مع موقع هسبريس ؟؟ التي تملك المخابرات الإماراتية أغلبية أسهمه ؟؟. هذه الجريدة الإلكترونية التي يديرها محمد أمين الكنوني منذ تأسيسها، الذي لديه حقد دفين ضد الملك محمد السادس وأفراد الأسرة الملكية. والمعروف عنه انه كتب رسالة كلها سب وقذف وشتم وتشفي في مرض عاهل البلاد.

لماذا لم تتحرك لا النيابة العامة بالرباط سواء التابعة لمحكمة الإستئناف أو الإبتدائية ولا والشرطة القضائية ؟؟ ، وتقوم بإعتقال مراسلي هسبريس الذين نشروا طوال خمسة أيام من عملية الإنقاذ التي كان يتابعها العالم بأسره أكاذيب ومعلومات خاطئة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي . بينما أعتقل في شهر ماي من سنة 2020 الأستاذ، سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة ” اخبار اليوم” التي توقفت عن الصدور في الأشهر الماضية نتيجة الإفلاس المادي بسبب تدوينة لمجهول على الفيسبوك.

ولماذا وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالرباط دائما، كان يقوم بحفظ الشكايات الخمس؟؟ التي قدمها احد مؤسسي هسبريس، منذ سنة 2018 الصحفي نور الدين لشهب، ضد الأخوين الكنوني بتهمة قرصنة بريده الإلكتروني الشخصي من أجل التغطية على رسالة السب والشتم والقذف ضد الملك محمد السادس التي كتبها بخط يده محمد أمين الكنوني؟؟

ما يطرح تساؤلات عديدة ؟؟ ، هل هناك فعلا جهات سيادية وسياسية وإعلامية تضم مستشارين ملكيين ومسؤولين سباسيين وأمنيين متواطئين مع المخابرات الإماراتية من أجل إحداث إنقلاب سياسي بالمغرب ؟؟. لأنه لا يعقل موقع هسبريس الإماراتي منذ سنة 2018 يحصل على دعم عمومي يقدر ب 60 مليون سنتم من وزارة الإتصال. كأنه هناك جهات سيادية مرتبطة بالقصر ومسؤولين قضائيين وأمنيين يقومون بحماية الأخوين الكنوني وصحفيي ومراسلي هسبريس.

لماذا هذا التساهل السياسي والأمني والإستخباراتي مع موقع هسبريس الإماراتي؟؟، الذي يضرب في العمق القضايا الوطنية الكبرى للمملكة من ضمنها الملكية وإمارة المؤمنين !!. منذ سنة 2007 ومحمد امين الكنوني مدير نشر الجريدة الإلكترونية هسبريس يكتب مقالات مليئة بكل أنواع القذف يتهم فيها الملك محمد السادس عاهل البلاد وأمير المؤمنين وحامي الملة والدين بأبشع الأوصاف..ولا الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، ولا وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة الرباط ، ولا الشرطة القضائية تحركوا من أجل فتح تحقيق أمني وقضائي ضد الأخوين محمد أمين وحسان الكنوني..

الشروق نيوز 24 / باريس / فرنسا..