هل فعلا النائب السابع للعمدة بالعنيزي ، يسيطر على 11 باركينغ بمقاطعة جنان الورد بمعية ذراعيه الإجراميين ، عراش وعبد المجيد وعبد العالي ؟؟ ولماذا لا تخضعه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في قضية الباركينات المشهورة بفاس ؟؟

لم تتوقف الإتصالات الهاتفية بعد مصادقة المجلس البلدي لمدينة فاس على مشروع هيكلة سوق السمك بالجملة ، ووضع ميزانية لهذا الغرض تقدر ب 4 ملايين ونصف ، والتنويه الذي لعبه عبد الواحد العواجي ، النائب السابع للعمدة ، والمكلف الرسمي بهذا السوق والمحطة الطرقية وسوق للتمر.
وتساءلت العديد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية الفاسية حول هذا المديح للعنيزي، المعروف بكل أحياء العاصمة العلمية بأنه من كبار تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرتمية بمقاطعتي جنان الورد وفاس المدينة ؟؟
لدرجة ، أن بعض الموظفين الجماعيين والمسؤولين النقابيين قالوا بالحرف الواحد ، أن العواجي لوحظ كأنه عاد للحياة من جديد ، واصبح يضحك ويسلم على من يلتقي به من شدة الفرح . وحسب شهادات حية من مقربين منه بأنه لم يصدق ما كتب عنه ..
الصحافة الحقيقية المهتمة بالشأن السياسي المحلي ، هي أن تكتب بصدق ما ينجح فيه السياسي المكلف بقطاع معين دون مراعاة للونه السياسي الحزبي ،وتنتقد حين يفشل في مهمته .وهذا ما حصل بالضبط مع القيادي المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة بمقاطعة جنان الورد ، عبد الواحد العواجي ..
لاسيما بعد التصريح الإعلامي لتجار السمك بالجملة ، من فعاليات جمعوية ، وتجار بالجملة والتقسيط ،وممثلين نقابيين لهذه الفئة المهنية الذين أكدوا كلهم بأن العواجي كان له الفضل الكبير في أخراج هذا المشروع للعلن والمصادقة عليه في الدورة الجماعية الأخيرة ، وجلب المكتب الوطني للصيد البحري لإدارة وتسيير هذا المرفق المحلي عوض الوكلاء الذين نهبوا الملايين من الدراهم من المال العام طوال عقدين من الزمن دون وجه حق .
وكانت فرصة للنائب السابع للعمدة من أجل إلتقاط أنفاسه بعد الضغط الإعلامي الذي مورس عليه طيلة هذه الأشهر الماضية..
وتوجيه رسالة إعلامية واضحة له مفادها ، بأنه إذا حاربت الريع الإقتصادي والفساد السياسي داخل المؤسسات الإقتصادية التي عينت كمسؤول عنها ، فإن الصحافة المستقلة ستظهر هذا الإنجاز السياسي دون تردد وستكون دائما بجانبك ؟؟
لكن هذا لا يعني أنك خرجت من تحت المجهر الإعلامي ، بل العكس سيزداد الضغط الإعلامي عليك ، مادام لم تتخلص من عقليتك الإجرامية وقمت بتزيل نفس سياسة الإصلاح بالمحطة الطرقية ، وألزمت أرباب شركات النقل الوطني بتطبيق القانون ، ومحاربة العصابات الإجرامية المسيطرة بشكل كامل على مؤسسة النقل المحلي هذه .
لاسيما ، أن كل التقارير الصادرة من كل ساكنة مقاطعتي جنان الورد وفاس المدينة تفيد كلها ، بأن العنيزي لازال يسيطر بشكل غير قانوني على ما يفدقارب 11 باركينغ عن طريق أذرعه الإجرامية ، عراش ، عبد المجيد ، وعبد العالي ..
يعني ، أنه لازال الحاكم والناهي في مواقف السيارات الخارجة عن الإدارة القانونية لجماعة فاس ، ما يعني فقدانها الملايين من الدراهم شهريا تحرم منها الخزينة العامة للجماعة كان ممكن توجيه مداخيلها للتنمية البشرية الإقتصادية والإجتماعية ،وخلق مئات آلاف فرص الشغل للشباب الفاسي العاطل عن العمل.
كل هذا النهب اليومي لمرافق جماعية يحدث أمام أعين ومسمع وبعلم أعوان السلطة المحلية ،من مقدمين وشيوخ ، وقواد وبشوات .
والأكيد ، أنه بعلم رؤساء الدوائر والمناطق الأمنية وبتزكية وموافقة والي جهة فاس مكناس ، سعيد زنيبر .
لهذا المفروض ،أن تتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف الجنائي للتحقيق فيه بشكل معمق ، لأنه يتعلق بالسطو على مرافق عمومية محلية والإستحواذ على الملايبن من الدراهم من المال العام..
وهناك ملف كبير بالمحكمة الإبتدائية بفاس يمكن ، أن يضطلع ضباط نخبة الشرطة المغربية في ظل أن نائب وكيل الملك ، عبد الفتاح جعوان ، الذي تواطأ مع عبد الواحد العواجي لحمايته من المتابعة القضائية طوال السنوات الماضية نزعت منه حاليا كل صلاحياته ،ولم يعد يتمتع بالسلطة والنفوذ الواسع في أجهزة النيابة العامة كما كان من قبل..
لأن لجنة التفتيش من القضاة الذين يزورون منذ بداية الأسبوع الماضي كل من المحكمة الإبتدائية والإستئناف والتجارية هي من أصدرت هذا القرار الذي أدخل البهجة والسرور على قلوب من الأسر بدواوير إقليم مولاي يعقوب ومدينة فاس الذين ضحايا هذا المسؤول القضائي . وأرجع لهم الثقة في أجهزة النيابة العامة والقضاء الجالس بالمملكة.

خالد حجي /بروكسيل / بلجيكا /