هل فعلا ستستدعي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 18 شخصية من جهة فاس، للتحقيق معهم في قضايا الفساد المالي ونهب المال العام من بينهم حميد شباط ونائب العمدة الحالي، أحمد العواجي والملقب بمراد ولد الشاف ؟؟

يبدو ، أن جهات عليا بالمملكة أعطت الأوامر للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق أمني وقضائي شفاف ونزيه مع شخصيات سياسية ورؤساء عصابات إجرامية ظهرت على المشهد السياسي الإقتصادي المحلي بداية من حكم العمدة الإستقلالي السابق حميد شباط الذي حكم العاصمة العلمية لما يقارب 12 سنة..

ولاسيما التحقيق مع من كانوا مقربين منه ونقل جل أملاكه بإسمهم أمثال، انوار بن بوبكر الذي يعتبر من المترعرعين الأوائل في المؤسسة الشباطية السياسية منها والإقتصادية..

ويروج من مصادر مقربة من العمدة الإستقلالي السابق ، انه سجل بإسمه كل ممتلكات عائلته. وهو منذ سنة 2001 يدير مقهى بزواغة بنسودة كمكتري رسمي حسب عقد الكراء..

ومعروف بين ساكنة فاس أنه إشتغل معه في كل الحملات الإنتخابية المرئية وفي الخفاء، ويعد العقل المدبر لشركة مجد الإستثمارية المملوكة لعبد عبد المالك الملوكي في الظاهر، أما في الباطن كل شيء بإسم  أفراد العائلة الملوكية  .

للعلم ، أن عبد المالك الملوكي يعتبر من كبار زعماء مافيا العقار بجهة فاس..

ويحكى ، انه في الإنتخابات المحلية الأخيرة إختلف مع حميد شباط حين كان الكاتب الإقليمي لقوى الجبهة الديموقراطية بعدما وضعه في المراتب الأخيرة بلائحة الحزب..

هذا المستثمر العقاري الكبير ،أي أنوار  بوبكر، في ظرف سنوات من قربه من الأمين العام السابق لحزب الإستقلال إشترى ضيعات فلاحية في كل من إيموزار وأزرو والحاجب وصفرو ، وتجزئات سكنية بحي المرجة وقطع أرضية اللفيلات الفخمة بطريق إيموزار.

زيادة على توفره على مؤسسة تعليمية تحمل إسم، شمس، ومقاهي وسيارات فارهة..

ما يطرح أسئلة عديدة حول من أين راكم كل من انوار بوبكر وعبد المالك الملوكي هذه الثروة المالية الضحمة التي تصل إلى الملايير ؟؟

وحسب مصادر موثوقة، فقد أصبح السيد أنوار بوبكر بين عشية وضحاها الكاتب الجهوي لحزب الإتحاد الدستوري بفاس ، الحصان، بعدما ظل لسنوات العلبة الإقتصادية السوداء لحميد شباط..

شخصية سياسية أخرى يجب فتح التحقيق معها الكاتبة الخاصة السابقة لحميد شباط، سعاد السملالي ، بإعتبارها تملك مفاتيح الثروة المالية والعقارية الضحمة لشباط سواء الموجودة داخل فاس أوفي العديد من المدن المغربية الكبرى أوخارج أرض الوطن، مثل تركيا وتونس وألمانيا..

للعلم،  أن هذه المرأة هي التي قدمت الملقب بمراد ولد الشاف ، ليشتغل تحت إمرته كرئيس عصابة إجرامية إستغله من أجل السطو على الملك العمومي وأراضي الجموع وترهيب خصومه السياسيين..

وللأمانة إنتشار العصابات والعائلات الإجرامية بكل أحياء فاس سببه الأساسي هو  هذا السياسي الشعبوي المنحدر من بوادي مدينة تازة..

دون أدنى شك ، أن ما وصله إليه من ثروة مالية ضخمة عراب مافيا المخدرات والحبوب المهلوسة بفاس ، مراد ولد الشاف يرجع الفضل فيه بالأساس ل ح. ش.

وبطببعة الحال ، بعد افول النجم  السياسي والنقابي العمدة الإستقلالي السابق  سنة 2016  ،والأطاحة به من الأمانة العامة لحزب الإستقلال والكتابة العامة للإتحاد العام للشغالين ارتمى إخوة العائلة الإجرامية الملقبة باولاد الشاف في حضن كل من البرلماني عن الأحرار والمنسق الإقليمي للحزب السابق بجهة فاس ، رشيد الفايق ، المعتقل حاليا بسجن بوركايز ، والبرلمانيين عن حزب الأصالة والمعاصرة بفاس ، عزيز اللبار وحسن بامقدم بحكم ان مراد ولد الشاف يعد من اكبر مصدر للكوكايين والحبوب المهلوسة لهؤلاء بمدينة فاس..

كل هذه الأعمال الإجرامية إنتشرت وتوسعت منذ تعيين ، السيد سعيد زنيبر في شهر أكتوبر 2015 واليا على جهة فاس مكناس..

ودائما حسب مصادر سيادية عليا، فإن الشخصية المنتخبة المحلية التي  ستستدعيها للتحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هو نائب العمدة الحالي القيادي المحلي البام بمقاطعة جنان ،أحمد العواجي ، المعروف بالعنيزي بسبب قضية مواقف السيارات الغير القانونية التي إعترف عليه العديد من المجرمين الذين تم القبض عليهم في محاضر أمنية رسمية وخرجوا مؤخرا بعدما قضوا مدتهم السجنية .

هذه بعض التسريبات الحصرية لبعض الشخصيات السياسية من منتخبين محليين، المستشارين منهم والبرلمانيين ورجال أعمال وبعض رؤساء العصابات الإجرامية الذين يحتكرون كل أنواع تجارة المخدرات والحبوب المهلوسة..

هذا التحقيق الإستقصائي الميداني الأول من نوعه بجهة فاس لا يستهدف شخصيات او حزب سياسي بعينه بقدر ما هو موجه لتنوير الرأي العام المحلي والجهوي الفاسى، لأنه لا يعقل ان تحكم مدينة 1240، من طرف منتخبين محليين اغليتهم منحدرين من عالم المخدرات والجريمة وممتهني الدعارة والقوادة الإجتماعية.

وكل سياسي ومسؤول عمومي يتقاضى راتبه الشهري من المال العام ، أو يسير او مشارك في تسيير الشأن المحلي ان يخضع لمراقبة السلطة الرابعة، الصحافة المستقلة..

ويتقبل النقد والمساءلة طبقا للفصل الدستوري، ربط المسؤولية بالمحاسبة..

نور الدين الزياني / هولاندا