هل في علم الجنرال دوكور دارمي حرمو ما يقع من إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بسرية الدرك الملكي الهراويين ، ضرب وجرح وإعتقال تعسفي في حق رجال ونساء..

في الأسبوع الماضي تعرض مهاجر مغربي مقيم بالديار الإيطالية للضرب والجرح من طرف ضابط بسرية الدرك الملكي الكائنة بمنطقة الهراويين.

هذه الإنتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان ليست جديدة على هذه على عناصر وضباط الدرك العاملين بهذه القيادة الموجودة بنواحي جهة الدار البيضاء…

ودائما ما تكون العلاقات الغرامية والجنسية وكثرة الرشاوي المالية والإنحياز للأطراف والعمل العشوائي لأغلبية أفراد وضباط الدرك الملكي العاملين بمركز الهراويين وراء عمليات الضرب والجرح والإعتقال التعسفي التي يتعرض لها المواطنون المقيمين بهذه الجماعة القروية ،من رجال ونساء وشباب وفتيات…

هذه المرة ، الضحية فتاة دخلت في عراك مع فتاة أخرى نتج عنه ضرب وجرح على وجهها..

فما كان من الضابط إدريس تحرير محضر رسمي في الواقعة وإعتقال الفتاة الموجودة في الصورة بعد إستشارة نائب وكيل الملك حسب المسطرة القانونية لأي عملية إعتقال..

ما يطرح تساؤلات عديدة ،من هو نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء الذي أمر بإعتقال واحدة دون الأخرى ؟؟

وماذا قال ضابط الدرك الملكي ، إدريس ، الذي يمارس مهامه الأمنية بسرية الهراويين لنائب وكيل الملك ؟؟

وحسب مصادر من مصادر حقوقية بالمنطقة ، فإن الفتاة الآخرى دفعت الأموال من أجل إظهارها في المحضر بأنها المعتدى عليها، وأنها صاحبة الحق..

يعني أن ضابط الدرك الملكي الذي إستشار نائب وكيل الملك كذب عليه دون أدنى شك.

لأن اي نائب وكيل الملك لو رأى علامات الضرب والجرح على وجه الفتاة لا يأمر بتاتا بإعتقالها..

هذه ليست عملية ضرب وجرح عادية، بل عملية تشويه الوجه متعمدة تدخل في إطار القانون الجنائي..

لهذا ، المفروض من القيادة العليا الدرك الملكي إرسال ضباط من المفتشية بسرية الدرك الملكي لمنطقة الهراويين لإجراء بحث دقيق في كل الملفات التي تمت معالجتها في الأشهر الأخيرة، لأنها على على ما يبدو توجد بها خروقات قانونية عديدة لا تعد ولا تحصى بسبب ان أغلبيتها مفبركة وتحكمت فيها الرشاوي المالية…

وهناك معطى آخر لا يخلو من أهمية، هو أن جهاز الإستعلامات العامة للدرك الملكي لا يقوم بواجباته الوظيفية سواء على المستوى المحلي أو الجهوي او المركزي ، “SRGR”..

ولهذا ستتوجه في الأيام القادمة لجنة وطنية ودولية من الخبراء الحقوقيين لطلب رسمي مع الجنرال دوكور دارمي حرمو بسبب الإنتهاكات الخطيرة التي يتعرض إليها المهاجرين المغاربة على الطرق الرئيسية والسيارة والثانوية وفي القرى والجبال على يد رجالات الدرك الملكي المنتشرين فرق التراب الوطني للمملكة…

لأنه مع الأسف، الجمعيات الحقوقية تركز في عملها الميداني فقط على الإنتهاكات التي يقوم بها رجال الشرطة وضباط الأمن التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني…

والحقيقة ، أن الإنتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يتورط فيها عناصر الدرك الملكي أكثر بكثير وبشكل مضاعف ، لكن الصحافة الورقية والمواقع الإلكترونية لا تتطرق إليها، ولا تليها الإهتمام اللازم لا يعرف لماذا ؟؟

ما يلاحظ، هو أن القيادة العليا للدرك برئاسة الجنرال دوكور دارمي حرمو لم يسبق لها أن نظمت ندوات تواصلية سواء مع وسائل الإعلام المختلفة او مع فعاليات المجتمع المدني والحقوقي من أجل شرح لماذا هناك غياب تام لمنظومة ثقافة مبادئ حقوق الإنسان بين عناصر القيادات السرية والمحلية والجهوية للدرك الملكي ؟؟

ما السبب يا ترى ؟؟ هل لأن الدرك الملكي مؤسسة عسكرية وبالتالي تخضع لقوانين القوات المسلحة الملكية ؟؟ أم ماذا ؟؟

هذه بعض قصص الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها عناصر الدرك الملكي بالجماعات الترابية التي تخضع لنفوذهم الأمني…

محمد الصادقي / المراسل / الدار البيضاء..