هل في علم السيد عبد اللطيف الحموشي خفايا وأ سرار فبركة ملف تهمة إهانة الضابطة القضائية للصحفي أحمد الشرفي من طرف الوالي عبد الغني فكاك بسبب نشره فيديوهات عن الفساد المالي والإداري بالمنطقة الأمنية البرنوصي ؟؟ الجزء الأول ؟؟

فرحان إدريس..

منذ أن نشرنا في شهر يونيو الماضي من سنة 2018 , مقالين عن الفساد المالي والإداري والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان , التي قاموا بها ولازالوا المسؤولين الأمنيين بالدار البيضاء بمختلف درجاتهم العمداء الإقليميين منهم والمركزيين وولاة الأمن ، ولاسيما رئيس أمن منطقة البرنوصي ،الوالي عبد الغني فكاك في حق رجال الشرطة وضباط ورؤساء الدوائر الأمنية التابعة له ، والإدارة العامة للموقع (الشروق نيوز24 ) المختص بقضايا الجالية المغربية تتلقى يوميا عن طريق البريد الإلكتروني الخاص العديد من الملفات الكبيرة عن تتحدث بالتفاصيل عن حجم الفساد الموجود بمختلف المناطق الأمنية بالعاصمة الإقتصادية ,,
والجميع لاحظ أنه لم ننشر أي شيء من هذه الملفات طوال هذه المدة الزمنية لسبب واحد هو تسوية الوضع القانوني للموقع بالديار الإيطالية ، بحيث أصبح الآن مسجل في وزارة الإتصال والنيابة العامة الإيطالية حتى لا نترك المجال للجرائد والمواقع المخزنية المعلومة ..
ولهذا سنبدأ بطرح تدريجيا ما يقارب خمسين من التسجيلات الصوتية لرجال الأمن وضباط الشرطة ,التي يحكون فيها حجم الفساد المالي والإداري والإنتهاكات لحقوق الخطيرة الإنسان ، التي يقوم بها العديد من المسؤولين الأمنيين بالدار البيضاء وعلى رأسهم بطبيعة الحال والي الأمن عبد الغني فكاك رئيس منطقة أمن البرنوصي ، الذي يبدو حسب مصادر موثوقة بالمديرية العامة للأمن الوطني أنه لديه نفوذ كبير بمصالح الإدارة المركزية بالرباط ..
لكن في هذه الأيام , هناك ما أثار إنتباهي بمنطقة أمن البرنوصي مؤخرا هو خروج أحد الصحفيين المراسلين الذي إعتقل في شهر أكتوبر بشهرين نافذين بتهمة إهانة الضابطة القضائية وخرج يوم السبت الماضي من سجن عكاشة ..
وحين بحثت عنه في جوجل واليوتوب , ويدعى أحمد الشرفي المراسل الصحفي لرأي المواطن ،الموقع نفسه الذي سبق أن هاجمني بكل قوة حين كتبت عن المسؤولين الأمنيين الكبار بالدارالبيضاء ..
وفعلا , تطلعت على العديد من أشرطة الفيديو التي سجلها مع المواطنين القاطنين بمنطقة أمن البرنوصي , يتحدثون فيها عن حجم الفساد المالي المنتشر في كل الدوائر الأمنية التسع التابعة لنفوذ الوالي عبد الغني فكاك.
ولهذا ربطت الإتصال بأحد الحقوقيين بالدار البيضاء الذي أخبرني بالتفاصيل عن قضية الصحفي المراسل أحمد الشرفي ؟؟ وكيف إعتقل ؟؟ ولماذا ؟؟ وكيف فبركت له تهمة إهانة الضابطة القضائية ؟
القصة هي أن المراسل الصحفي لجريدة رأي المواطن , الذي كان قد إنتهى من تصوير فيديو بالصوت والصورة مع مواطنة مغربية , تشتكي له من إثنين من رجال الشرطة بالدائرة الثانية التي يرأسها الضابط يوسف الخضراوي طلبا منها 20 درهم لتناول وجبة الفطور من أجل تحرير شكاية رسمية ..
بعد إنتهاء التسجيل طلبا الشرطيين المتورطين في الرشوة من السيد أحمد الشرفي مسح الفيديو من على الكاميرا لكنه رفض و أجابهما :
أنه يقوم بعمله طبقا لقانون الصحافة والنشر ويتوفر على رخصة التصوير من المركز السينمائي المغربية ، وحين أصرا على موقفهما , إتصل بالوالي عبد الغني فكاك الذي طلب منه على الفور الحضور لرئاسة أمن منطقة البرنوصي ..
وهكذا إضطلع على شريط الفيديو المسجل مع المرأة المشتكية ضد رجال الشرطة المتهمين بتلقي الرشوة ، اللذان تم إستدعائهما على الفور من طرف والي الأمن الفكاك الذي قام بالإجراءات التالية :
أولا ، عمل على مسح الفيديو من على كاميرات الصحفي المراسل وتحميله على حاسوبه الخاص ..
ثانيا ،طلب من المواطنة المغربية عدم تقديم أي شكاية ضد رجال الأمن المتورطين في الرشوة ؟؟
ثالثا ، طلب من المراسل الصحفي القيام بصلح مع الشرطيين المعنيين دون تقديم أي شكاية سواء في الدائرة الأمنية أو لدى النيابة العامة المختصة ,,وظن أن القضية أغلقت بشكل نهائي ..
هذه الأحداث وقعت في شهر شتنبر ، لكنه في شهر أكتوبر سيفاجأ بإستدعاء رسمي من النيابة العامة للوقوف بين يديها , التي وجهت له تهمة إهانة الضابطة القضائية متوفها بعبارة ( شرطة أمن منطقة البرنوصي تقوم بسلوكيات سنوات الجمر والرصاص ) ..
وهكذا حكمت عليه المحكمة بشهرين نافذين دون أن تستدعي المواطنة المغربية المشتكية ضد رجال الشرطة المتورطين في رشوة 20 درهم ,,,
للعلم أن الصحفي المراسل طلب من القاضي الإستماع للمكالمات الهاتفية التي دارت بينه مع رئيس الدائرة الثانية بمنطقة البرنوصي ، الضابط يوسف الخضراوي التي تفند التهمة الملفقة له ..
و يبدو أن والي الأمن عبد الغني فكاك أراد الإنتقام بهذه التهمة الملفقة ضد المراسل الصحفي , بسبب تحقيقاته الميدانية بالصوت والصورة مع المواطنين المغاربة المقيمين بدوائر منطقة البرنوصي , الذين يحكون فيها عن حجم الفساد المالي والأخلاقي والإداري الموجود بالمنطقة الأمنية السالفة الذكر ،تجارة المخدرات بكل أنواعها في أحياء الدوائر التسعة ، السطو والتشرميل في وضح النهار أما في الليل حدث ولا حرج ، وسرقة ما يقارب 56 سيارة في ظرف وجيز دون أن يحرك السيد الفكاك ساكنا ,,,
أسئلة عديدة تطرح على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ؟؟ لماذا لم تتحرك على الفور الفرقة الوطنية عند تنزيل أشرطة الفيديو على الفايسبوك واليوتوب ؟؟ التي تتحدث عن الفساد المالي والأخلاقي والإداري بمنطقة أمن البرنوصي ؟؟ مادام هناك شرطة إلكترونية بالمديرية العامة للأمن الوطني مختصة في هذا المجال ؟؟
أو أن الفرقة الوطنية لا تتحرك إلا ضد الصحفيين وكتاب الرأي والمدونين على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ؟؟ كيف يعقل ترقية ضباط أمن وعمداء إلى مرتبة ولاة أمن وهم متورطين في الفساد المالي والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد الموظفين من رجال الشرطة من جهة وضد المواطنين المغاربة عامة ,,
وهناك شهادات صوتية لتجار المخدرات يتهمون فيها مسؤولين أمنيين كباربالعاصمة الإقتصادية بتلقي رشاوي بالملايين شهريا ،والدليل أنه في كل حي من أحياء الدار البيضاء تنتشر كل أنواع المخدرات الصلبة والحبوب المهلوسة ,,,
قصة المراسل الصحفي أحمد الشرفي ما هي واحدة من القصص العديدة للصحفيين وكتاب الرأي والنشطاء الحقوقيين , الذين تشن عليهم يوميا في الأشهر الأخيرة حملة أمنية هوجاء بتواطئ القضاء لترهيبهم وضمان إخراس أصواتهم ,,
ولهذا ومن المنتظر , أن ترفع إحدى المنظمات الحقوقية الأوروبية دعوى قضائية ضد والي الأمن عبد الغني الفكاك بإحدى المحاكم الأوروبية الموجودة ببروكسيل بتهمة إنتهاك مبادئ حقوق الإنسان ضد الموظفين والصحفيين ..
في الختام ، المواقع الإلكترونية الموجودة بالدار البيضاء التي لديها مراسلين بمنطقة أمن البرنوصي , كان المفروض عليها أن تقوم بتغطية شاملة لما تعرض ليه الزميل المراسل الصحفي أحمد الشرفي من ظلم كبير ، وتفضح تفاصيل التهمة المفبركة إليه ,, لكنها يبدو أنها تأتمر بأوامر الوالي عبد الغني الفكاك ..
وتقوم بوقفات إحتجاجية متتالية وإعتصامات أمام المحكمة حتى لا تنطبق عليها المقولة العربية المشهورة : ” أكلت يوم أكل الثور الأبيض ”
ويبقى السؤال مطروح , لماذا أنزل رئيس منطقة أمن البرنوصي الفيديو الممسوح من على كاميرات الصحفي المواسل في حاسوبه الخاص ؟؟
ولماذا لم يقدمه للنيابة العامة حين تم عرض الصحفي المراسل على أنظار المحكمة في شهر أكتوبر ؟؟
وفي الأخير نرجو من المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي أن يفتح تحقيق شفاف ونزيه في هذه النازلة ؟؟
وأن يلقي الضوء في كواليس ومصالح الإدارة المركزية ليعرف ما يقومان نوابه السيد الطاهري والمنصوري ؟؟

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….المديرية العامة لحماية التراب الوطني ( الديستي )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج