هل في علم المدير العام لمديرية الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، الديستي ، الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لرجل شرطة برتبة حارس أمن يوسف بن فارس ، إبتزاز النساء المتزوجات ، وإستعمال المخدرات والكوكايين والرشاوي ،؟؟

Advertisement

فرحان إدريس..

الملاحظ ، أنه من خلال التحقيقات الميدانية الجارية في بعض المدن المغربية الكبرى ، كالدار البيضاء والرباط ، وفاس ، ولاحقا طنجة ، ومكناس ، ومراكش ، والناضور، والحسيمة ، تتأكد يوم بعد يوم حقيقة واحدة ، أن المدير العام لمديرية الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، القائد عبد اللطيف الحموشي ليس له مسؤولية مباشرة حول الفساد المستشري في العديد من المناطق والدوائر الأمنية المنتشرة فوق التراب الوطني للمملكة ..
وأن ، هذه المنظومة الفاسدة بجهاز الأمن الأول بالمغرب نتيجة لعقلية أمنية قديمة سائدة ولازالت لما يقارب من ستة عقود ، تتميز بالزبونية والمحسبونية في العلاقات بين المسؤولين الصغار والكبار ، وغض الطرف عن الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يقوم بها رجال الشرطة وضباط الأمن ، والرشوة والغنى الفاحش الذي أصبح يظهرعن كل مسؤول أمني سواء محلي أو جهوي أو مركزي ..
كيف لرجل مثل عبد اللطيف الحموشي الذي لديه مسؤوليات أمنية كبرى تتعلق بالأمن الوطني للمملكة الداخلية منها والخارجية ؟؟ أن يتمكن من إجتثات هذا المستشري على المستوى الأفقي والعمودي داخل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ..
الأكيد ، أن ضباط الأمن الكبار المركزيين الذين سبقوا بسنوات السيد عبد اللطيف الحموشي يتحملون لوحدهم ما نسمع ونشاهد من قصص وحكايات عن تجازوات خطيرة لحقوق الموطنة الكاملة وإنتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان لا تعد ولا تحصى ..
والنموذج الحي ، هو ما يحدث في الهيأة الحضرية لولاية أمن فاس التي يرأسها قائد أمن الإقليمي محمد بولحباش منذ أكثر من عقد من الزمن ، الذي يمتلك أسطول من الطاكسيات الكبيرة التي تعمل داخل المجال الحضري والقروي ..
وأن ، أغلبية سائقي هاته الطاكسيات الكبيرة من أصحاب السوابق الجنائية ، ولا يتوفرون على رخص الثقة ، وتعطى لهم التعليمات أنه إذا تم توقيفهم من طرف شرطة المرور أو الدرك الملكي أن يهربون على الفور، ويتركون سيارة الأجرة الكبيرة دون أن يلتفتوا وراءهم ..
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ، لماذا والي الأمن بفاس عبد إلاه السعيد لم يتدخل لوقف لحد الآن لوقف هذه الفوضى الموجودة في قطاع الطاكسيات الكبيرة ؟؟ كيف يعقل ضابط أمن بدرجة قائد أمن إقليمي يشغل منصب رئيس الهيأة الحضرية بولاية فاس وفي نفس الوقت يملك أسطول من الطاكسيات الكبيرة ؟؟ ألا يسمى هذا السلوك بإستغلال السلطة والنفوذ من أجل ممارسة الريع الإقتصادي في مجال النقل الحضري والقروي ؟؟
ولهذا لم تكن مفاجأة ، حين وقع بين أيدينا ملف رجل الشرطة بدرجة حارس أمن المدعو يوسف بن فاس الذي يمارس مهامه الوظيفية في شرطة المرور بفاس أي الهيأة الحضرية ..
رجل الأمن هذا ، الذي تخرج في 3 مارس 2012 ويحمل ماتريكيل ” 85008 ” مند عمله في سلك شرطة المرور، وهو لديه مشاكل عديدة من بينهما على الخصوص إستهلاك الكوكايين والسهر في العلب الليلية ، وهو يتقاضي راتب شهري يقدرب 5950 درهم مقسمة على الشكل التالي ، 3200 درهم راتب شهري ، 2000 درهم تعويضات عن مخاطرالتدخلات العنيفة ، 500 درهم عن ساعات الليل والسكن ، و250 الزياة الأخيرة لكل موظفي القطاع العمومي ..
ويبدو، أنه من أجل تحقيق هذا المستوى الراقي من الحياة يعمل بشكل مقصود للتعرف على النساء المتزوجات ، وإقامة علاقات غرامية وجنسية معهن ، وبعد ذلك ويصورهم في أوضاع مخلة ، ثم يبدأ بإبتزازهم للحصول على الكثير من الأموال ، لأنه كما هو معلوم فالغرام الواحد من الكوكا يساوي 1000 درهم ، وأقل طاولة في أي علبة ليلية تساوي 700 درهم ،فكيف لحارس أمن مرتبه الشهري لا يتعدى 5950 درهم أن يسهر بشكل دوري في الفنادق والعلب الليلية ، ويستهلك الكوكايين أسبوعيا ؟؟
وهذا ما جعله يتورط في قضايا جنائية المتعلقة بالتوقيع على شيكات بدون رصيد لدائنيه ، وهناك العديد من ضحاياها من الفتيات اللاتي مارس عليهم قصص النصب والإحتيال ، والتغرير بهن بحجة يريد أنه الزواج بهن ، والحقيقة هو كان يستغلهن من أجل إبتزازتهن لاحقا ..
هذه الحياة الماجنة للمدعو يوسف بن فاس ، الذي أصبح يتاجر في الكوكايين يشاركه فيها العديد من رفاقه في شرطة المرور ، التالية أسماءهم ، فتاح المغاري و عصام الجناتي ومنير والذي يرأسهم حسب مصادر من داخل ولاية الأمن الضابط الممتاز بلعبيد ..
وحسب شهادة حية لنساء الضحايا هؤلاء يطلبون الرشاوي من المواطنين ومن أصحاب الشركات لكي يحافظوا على هذا المستوى الراقي من الحياة ..
الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ، التي يرتكبها هذا حارس أمن المدعو يوسف بن فارس منذ عمله في شرطة المرورفي بداية الألفية في حق النساء المتزوجات والفتيات المغرر بهن ، والتجارة في مخدر الكوكايين ، ولا أحد من المسؤولين الأمنيين بفاس الكبار تدخل من أجل إيقافه عند حده بسبب أن له خاله كان يعمل سابقا والي أمن بوزان ، جمال عطاري ..
والغريب ، أن أحد نواب وكلاء الملك بالمحكمة الإبتدائية أعطى له إنذارات عديدة من أجل تسوية قضية الشيكات بدون رصيد ، لكن المصلجحة الولائية للشرطة القضائية لم تتدخل لحد الآن من أجل توقيفه ..
ونختم بالأسئلة التالية ، هل رئيس الهيأة الحضرية بولاية أمن فاس قائد الأمن الإقليمي محمد بولحباش متورط معه في القضايا الجنائية أم لا ؟؟ وإن كان يعلم كل هذه التجازوات الخطيرة من التجارة في الكوكايين وإبتزاز النساء المتزوجات والنصب والإحتيال على الفتيات ، لماذا لم يتم إحالته لحد الآن على أنظار النيابة العامة المختصة ؟؟ وهل في علم والي أمن فاس عبد إلاه السعيد ما يقوم به منذ سنوت حارس أمن المدعو يوسف بن فارس ؟؟ ولماذا تتستر على جرائمه المصلحة الولائية للشرطة بقيادة المراقب العام المنصوري ؟؟ وأين هي مصلحة الإستعلامات العامة من هذه القضية ؟؟هل تعلم هي الأخرى وتستر على جرائم يوسف بن فاس ؟؟ وإن كانت لا تعلم فهذه مصيبة كبرى !!
ضباط المندوبية الجهوية لمراقبة التراب الوطني ، الديستي ، الذين يكتشفون الخلايا الإرهابية النائمة
، ويتابعون لحظة والثانية ما ينشر على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، هل أرسلوا تقرير للإدارة المركزية عن فساد هذا حارس أمن أم لا ؟؟
ما نطلبه فقط هو فتح تحقيق أمني وقضائية تحت إشراف النيابة العامة للنظر في حجم الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي قام بها يوسف بن فارس ورفاقه في شرطة المرور ..
لأنه في المقالات المقبلة ، سنتطرق لكل ضحاياها من النساء المتزوجات التي إبتزهم طوال هذه السنوات بالإسم واللقب ، وسنذكر الفتيات اللواتي وقعن في شبكة النصب والإحتيال التي يخطط لها بإتقان تحت شعار الحب والزواج بهن ..
سنترك فرصة للمسؤولين الأمنيين بفاس من أجل إيقاف هذا حارس أمن الفاسد ، التاجر في الكوكايين الذي يشوه سمعة وصورة رجال الشرطة وضباط المديرية العامة للأمن الوطني ..

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.